إضراب القضاة في الجزائر.. محاولة لوقف تدخل السلطة في القضاء

– امبارح أعلنت نقابة قضاة الجزائر وقف الإضراب العام للقضاة هناك المستمر من 10 أيام بعد تفاوض أدى لتحقيق جزء من مطالب القضاة.
– القضاة في الجزاير شارك عدد كبير منهم في الحراك المعارض للتمديد للرئيس بوتفليقة، لحد ما وصلنا لمرحة الإضراب اعتراضهم على تدخل وزارة العدل في شؤون القضاء، وإصدار قرار بحركة ضخمة للقضاة شملت نقل 3000 قاضي.

– دي أكبر حركة احتجاجية عملها القضاة الجزائريين من عشرات السنين، وتوقف خلالها عمل المحاكم تماما. ايه اللي بيحصل في الجزائ؟ وليه لازم نحافظ على استقلال القضاء؟

*****
إيه سبب الإضراب؟

– وزير العدل بلقاسم زغماتي أصدر قرار نقل 3 آلاف قاضي بشكل مفاجئ، ودي أول مرة يتم نقل العدد ده كله. عدد القضاة في الجزائر 6 آلاف قاضي، وعادة كان بيتم نقل 200 أو 300 فقط في كل حركة قضائية، وده اللي خلا البعض يربط الحركة بأهداف سياسية.
– كمان الحركة دي لم تراعي إن الظروف الاجتماعية والإنسانية للقضاة، خصوصا إن الدراسة بدأت، والقضاة رتبوا أمور أسرهم في المناطق اللي هما فيها حاليا.
– نقابة ونادي القضاة اعترضوا، واعتبروا انوزارة العدل تعدت على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء اللي بيمثل هرم استقلالية السلطة القضائية وصدقت على الحركة بدون انتظار الاجتماع السنوي للمجلس خلال شهر.

– وزارة العدل ردت بإن قرارات النقل اتاخدت بإجماع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء اللي رئيسه هو رئيس الجمهورية، ونائبه هو وزير العدل، وذكرت القضاة بإن القانون بيمنع على القاضي إنه يشارك في أي إضراب أو التحريض عليه، ويعتبر ده إهمال لمنصبهم، ووصفت حراكهم بإنه متسرع، كمان طلب من المعترضين إنهم يتظلموا من القرار بدل من الإضراب.

– نقابة القضاة الجزائريين قالت ان المشاركة في الاضراب وصلت إلى 96% من القضاة. القاضي سعد الدين مرزوق المتحدث باسم نادي القضاة قال إن كل المحاكم بقت مشلولة تماما، ومفيش جلسات انعقدت في المحاكم أو المجالس القضائية والمحكمة العليا أو مجلس الدولة.

– كمان القضاة نظموا وقفات احتجاجية أمام المحاكم والمجالس القضائية، ومجلس قضاء الجزائر ورفعوا شعارات تطالب باستقلال القضاء وإنهاء هيمنة السلطة التنفيذية عليها.

– نقابة القضاة وجهت نداء عاجل للرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، وطلبت منه يتدخل بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، ويلغي الحركة الأخيرة، لكنه ماعلقش على الموضوع، بعدها صدر نداء وقع عليه تسعة من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يوم الاتنين.

– يوم الجمعة وزارة العدل تراجعت وأعلنت أنها مستعدة للتفاوض مع القضاة لكنها حطت شروطين سبق ورفضهم القضاة: إنهاء إضرابهم، وتقديم طعن للمجلس الأعلى للقضاء عشان ينظر فيه في الاجتماع السنوي.
– يوم الأحد قوات جيش وشرطة تدخلت لتمكين القضاة الجدد المعينين بالحركة الجديدة من دخول المحاكم، لكن ده أدى لتصعيد أكبر بالأزمة.
– أخيراً امبارح تم التوصل لاتفاق بناء على وساطة من رئيس المحكمة العليا ونقيب المحامين، وتضمن بندين رئيسيين هما:
أولا: تحويل قرار نقل القضاة الصادر من وزار العدل لأمر اختياري مش اجباري، يعني القضاة الموافقين على النقل يروحو يستلمو عملهم، والقضاة المعترضين ميروحوش ويُترك القرار لاجتماع مجلس القضاء الأعلى في 17 نوفمبر.
ثانيا: تشكيل ورش عمل لمناقشة الاجراءات المطلوبة لاستقلال القضاء.

****

إيه المواقف اللي خدها قضاة الجزائر بالفترة الأخيرة؟

– حصل حوار بين الجزائريين، البعض تسائل ليه مشفناش التحرك القوي ده بوقت بوتفليقة، واترد عليه برأي تاني ان المشكلة تراكمت على مدار 20 سنة وده أوان حلها بالتزامن مع الثورة الشعبية في البلاد، وكمان ان دي مش أول مرة القضاة يحتجو بدليل عزل 800 قاضي في عهد بوتفليقة.

– بالتزامن مع المظاهرات ضد التمديد لبوتفليقة للفترة الخامسة القضاة تضامنوا، ألف قاضي أعلنوا رفضهم الاشراف على الانتخابات لو استمر بوتفليقة فيها، ودي كانت من العوامل المهمة اللي ضغطت لنجاح الحراك.
– كمان نادي القضاة نظم حركة احتجاجية في شهر أبريل الماضي لمقاطعة الانتخابات اللي كانت المفروض تتعمل فيه شهر يوليو وماحدش اترشح فيها واتلغت.

*****

– الوضع القضائي في الجزائر مش مثالي، لكن يمكن اللي بيحصل هناك يلفت نظرنا إن مشاكل السلطة القضائية في الدول العربية متشابهة، السلطة التنفيذية بتتحكم فيها، بل وبتختار أعضاء المجلس الأعلى للقضاء كمان، والطبيعي إن القضاة بحكم عملهم اللي هدفه تطبيق القانون والمساواة يكونو أكثر الناس متوفرة فيهم شروط الحياد السياسي والعدالة والابتعاد عن تأثير السلطة عن شغلهم.

– في مصر الوضع أسوأ، التحريات الأمنية بتسبق أي تعيين في النيابة، ورؤساء الهيئات القضائية بيختارهم الرئيس بناء على التحريات الأمنية، بعد ما كان بيختارهم المجلس الأعلى للقضاء بناء على الأقدمية، ده غير تدخلات كتير في النيابات وعمل دوائر من قضاة مخصصين لعقاب المعارضين وحبسهم باستمرار في قضايا وهمية لشهور وسنوات، وشفنا قضاة بيعبرو عن رأيهم السياسي في الجرايد وعلى منصات المحاكم ضد متهمين سياسيين زي المستشار ناجي شحاتة مثلاً، ده غير حالة التوريث المستمرة في الجهاز القضائي ورفض كتير من المتفوقين في كليات الحقوق للتعيين في النيابات بسبب مستوى أسرهم الاجتماعي.

– لسه كنا بنتكلم من أيام عن تظاهرات الأهالي أدام المحكمة وبيت أسرة الشاب محمود البنا اللي اتقتل بسبب دفاعه عن بنت من التحرش، وعندهم مخاوف حقيقية من إفلات المتهم من العقاب، لكن التعامل كان بالقبض عليهم هما كمان واذاعة اعترافاتهم بالتعامل مع الإخوان!

– تأثر القضاء بسيطرة السلطة التنفيذية عليهم، من أكتر الحاجات اللي بتفسد مفهوم العدالة، وتخلي الثقة فيهم تقل، عشان كدا لازم نهتم كمواطنين بكل التفاصيل المتعلقة باستقلال القضاء. ده اللي بيضمن لكل واحد فينا حقه لأن عارف إن فيه قضاء نزيه هيرجع له حقه لو اتعرض لظلم من أي نوع.

******