– مجلس الوزراء في الجزائر وافق على تعديل لقانون “المستخدمين العسكريين السابقين”، بيمنع أي فرد بالجيش من ممارسة العمل السياسي أو الترشح لأي انتخابات لمدة 5 سنين بعد إحالته للتقاعد.
– القانون بيقول إيه؟ وازاي استقبله الجزائريين؟ وإيه الفارق بينه وبين قانون “معاملة كبار ضباط الجيش” اللي صدر السنة اللي أتت عندنا في مصر؟ ده اللي هنتناوله في البوست.
*****
إيه تفاصيل القانون؟
– القانون بيقول إن أي عسكري يتقاعد ماينفعش يمارس أي نشاط سياسي أو حزبي أو يترشح لأية وظيفة سياسية، لكن القانون بيديهم الحق في التصويت زي باقي العسكريين اللي في الخدمة، اللي بتسمح لهم القوانين هناك بكدة.
– القانون اقترحه وزير الدفاع قايد بن صالح، ووافق عليه مجلس الوزراء اللي انعقد برئاسة الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح.
– وزير الدفاع بيقول إن القانون يهدف “لمنع أي مساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة وكذا بالسمعة المميزة للمؤسسة العسكرية”.
حسب القانون العسكريين المحالين للتقاعد يتم وضعهم في الاحتياط لمدة 5 سنين، ومن الوارد استدعائهم للخدمة مرة أخرى خلال السنوات الخمسة.
****
إزاي استقبله الجزائريين؟
– قطاع من الجزائريين رحبوا بالقانون، واعتبروه خطوة إيجابية وديمقراطية، لأنه بيمنع الانتقال من الجيش للسياسة، فيمنع استغلال السلطة المباشرة، خاصة ان الجزاير فيها تاريخ طويل من الحكم العسكري المباشر أو نفوذ الجيش بالحياة السياسية.
– لكن في المقابل جزائريين آخرين اعتبروا القانون محاولة من قيادة الجيش الجزائري الحالية لمنع المعارضين لها من انهم ينضموا للمعارضة أو يترشحوا بالانتخابات.
– فيه تعديل سابق للقانون أقر في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة سنة 2016، بيفرض على العسكريين السابقين “واجب التحفظ والصمت” مدى الحياة. الخطوة دي اعتبرت تكميم للأفواه، خصوصا إنه تم تطبيقها على مجموعة ضباط متقاعدين عارضوا سياسيات بوتفليقة، وبسببها اتسجن عسكريين زي الجنرال المتقاعد حسين بن حديد عمره 76 سنة، اتسجن في 2015، ومن 3 شهور اتسجن مرة تانية بسبب مقال.
– الجنرال علي غديري المتقاعد من 2015، والمسجون حاليا، واحد من اللي هينطبق عليهم القانون، وهو كان ضمن المرشحين المحتملين أدام بوتفليقة في الانتخابات اللي إتلغت بعد تنحي بوتفليقة، وكان متوقع انه هيخرج من السجن ويقدر يترشح.
*******
إيه الوضع اللي عندنا في مصر؟
– عندنا بوضوح كامل الأمور دي خاضعة لمعيار واحد هيا إرادة الرئيس السيسي!
– شفنا قبل كده الرئيس السيسي أعلن ترشيحه للرئاسة في 2014 وهو بالزي العسكري ومنصبه وزير دفاع!، بينما مرشحين تانيين زي الفريق سامي عنان وهو رئيس أركان سابق، وساب منصبه في 2012 إتمنع بالقوة من الترشح في إنتخابات 2018 بحجة إنه لسه على ذمة القوات المسلحة، وتم اعتقاله من وقتها للنهاردة، نفس الأمر ينطبق على العقيد أحمد قنصوة اللي كان عاوز يترشح في الانتخابات وقدم أكتر من طلب استقالة ورفع قضايا لقبول استقالته، لكن تم رفض طلباته وتم اعتقاله بعد إعلان رغبته بالترشح وهو بالزي العسكري يعني نفس اللي عمله الرئيس السيسي بالظبط.
– بعدها صدر قانون “معاملة كبار الضباط” اللي بيقول إن كبار الضباط هيكونو في حالة استدعاء مدى الحياة، وهياخدوا مزايا مالية ضخمة زي الوزراء، وحصانة قانونية بالداخل ودبلوماسية بالخارج.
وده مش بيتطبق على رتبة معينة أو منصب معين، لكن الرئيس بس هوا اللي بيطلع قرارات تحديد مين القادة دول، والرئيس برضه هوا اللي بايده يعفيهم من الاستدعاء بمعنى يوافق على ترشحهم.
– ده طبعا مختلف جدا عن قانون الجزائر اللي فيه معيار واضح ومساواة واضحة انه بيتطبق على كل العسكريين بلا استثناء بأي رتبة، يعني مستحيل بكرة القايد صالح قائد الجيش يقول أنا هترشح.
– ده طبعا غير ان عندنا عدد كبير من ظباط الجيش والشرطة بيخرجوا من الخدمة فورا على الترشح لانتخابات مضمونة لمجلس النواب، أو لمناصب سياسية وتنفيذية فورا زي محافظين أو رؤساء أحياء.
*****
– في أي بلد بظروفنا مبيحصلش تحول ديمقراطي ولا تقدم حقيقي في البلد، إلا بحسم واضح في العلاقات المدنية العسكرية وحدودها، أيوة مفيش إقصاء يحصل للعسكري لمجرد إنه كان في الجيش، لكن مهم يتمنع من ممارسة نشاطه السياسي لفترة عشان نضمن حياد مؤسسات الدولة تجاهه وتجاه باقي المرشحين، ونضمن اختلاطه بالحياة المدنية، عشان التربية العسكرية اللي هو كان فيها على مدار سنين عبارة عن أوامر بياخدها أو بيديها لاخرين، بينما في السياسة والحياة المدنية، في نقاش وحوار لازم يحصل مش أوامر عسكرية.
– لكن لو الفصل ده محصلش، والأسوأ إن المؤسسة العسكرية بتقدم مرشحين وبتمنع مرشحين بنفسها، فده خطر على الديمقراطية، وخطر كبير على الجيش نفسه واحترام الناس ليه، وإنه كده بيبقى طرف في القرارات الاقتصادية والسياسية اللي طبيعي فيها الاختلاف والتأييد والمعارضة مش يتقال ده موقف وطني موحد لكل الشعب زي ما مفترض يحصل لو دور القوات المسلحة بعيد عن السياسة.
***********
– في الجزاير المتظاهرين مكانش القانون ده على مستوى تطلعاتهم، ولسه بيتظاهروا من 36 أسبوع بسبب وجود رموز النظام القديم في مراكز الحكم الرئيسية بعد تنحي بوتفليقة رغم اقصاء عدد من أقاربه ووزراؤه، لكن الحراك بيهتف للمطالبة بتغيير أكبر، خاصة ان اللي بيحكموا هما اللي هيشرفو على الإنتخابات، وعلى رأسهم وزير الدفاع قايد بن صالح، والرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح.
– والمشكلة التانية لحد دلوقتي وهي أخطر، إن قوى الثورة متمش تنظيمها في حزب أو حركة أو أي شكل تنظيمي لحد دلوقتي، بعكس مثلاً تجربة تجمع المهنيين في السودان، وخطورة ده إن مفيش حد بيتفاوض بإسم الحراك أو هيترشح باسمهم ودعمهم في الانتخابات الرئاسية في ديسمبر لو إتعملت.
– نتمنى للثورة الجزائرية كل التوفيق في الوصول لحياة ديمقراطية سليمة، كل الدعم لشعوبنا العربية في السودان والجزائر وتونس ولبنان، وباقي الثورات في الديمقراطية والحرية والعدالة والكرامة.
*****
المصادر
