جديد تحركات المعارضة المصرية ضد التعديلات الدستورية

– امبارح صباحا تم عقد مؤتمر صحفي للحركة المدنية الديمقراطية (تجمع أحزاب وشخصيات سياسية معارضة) بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أعلنوا فيه مواقف أحزابهم، وبعد المؤتمر الصحفي شارك بعض قيادات الحركة في جلسة (حوار مجتمعي) داخل البرلمان .. هنقدم هنا تغطية للي حصل خاصة إن المؤتمر حضرته بعض القنوات العربية والغربية مع غياب تام لأي قناة مصرية حكومية أو خاصة!
*****

المؤتمر الصحفي

– أبرز المشاركين بالمؤتمر كانوا كل من:
حمدين صباحي – المرشح الرئاسي السابق
فريد زهران – رئيس الحزب المصري الديمقراطي
محمد أنور السادات – رئيس حزب الاصلاح والتنمية
محمد سامي – رئيس حزب الكرامة
جورج إسحاق -عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان
مدحت الزاهد – رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
د. مصطفى كامل السيد – أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة
مجدي عبدالحميد – المتحدث الرسمي باسم الحركة

– أهم اللي اتقال في المؤتمر:
– المتحدث الرسمي باسم الحركة، مجدي عبد الحميد، قال إن وزارة الداخلية أبلغتهم رسميا أثناء إجراء المؤتمر، أنها ترفض إجراء الوقفة الاحتجاجية التي كانوا أعلنوا تنظيمها الخميس، أمام مقر مجلس النواب. وده رغم ان أحزاب الحركة ترفض قانون التظاهر لكن برضه مشيت في اجراءاته والرفض جه من جهة الدولة، وقال “سنسير في المسار القضائي بعد إلغاء وزارة الداخلية الوقفة”
– فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي اتكلم عن جلسات الحوار وقال “وُجهت إلي دعوة اليوم للمشاركة في جلسة مع 200 متحدث آخرين. كيف يمكن أن يكون هناك حوار في جلسة مدتها ساعتين أو ثلاثة عندما يتحدث 200 شخص؟!” .. ورغم كده قال: “سأحضر جلسة الحوار لأقول أننا نستجيب لأي دعوة للحوار والتواصل. بل أننا طالبنا ومازلنا نطالب بذلك، لكن كل المؤشرات تقول إن الأطراف الأخرى لا تريد حوارًا حقيقيًا، بل إجراءات شكلية. المناخ العام يشهد تضييق لا مثيل له، فهناك حالة الطوارئ المعلنة، ولدينا سجناء رأي، وهناك غياب تام للمعارضة في الإعلام”.
– محمد سامي رئيس حزب الكرامة دافع عن دستور 2014 وقال “الدستور لم يكتب بليل كما يشاع أو تحت تأثير تيارات بعينها، بل أن لجنة العشرة، التي تشكلت من خبراء قانونيين، التي أعدت مسودة الدستور، قبل عرضها على لجنة الخمسين، هي التي أوصت بإلغاء مجلس الشورى، والاكتفاء بمدة أربع سنوات لفترة الرئاسة، وكان رئيس مجلس النواب الحالي علي عبد العال أحد أعضاء تلك اللجنة!”

– الدكتور مصطفى كامل السيد قتا أن التعديلات “تُقدّم باعتبارها تخص كوتة النساء وتمثيل الشباب. وهي في الحقيقة تخص مدة بقاء الرئيس في موقعه، واختصاصاته، وتسمح بتدخل الجيش في الحياة السياسية، وتمس استقلال القضاء.والدستور لم يعيق رئيس الجمهورية الحالي عن تحقيق ما يريد من مشروعات بغض النظر عن رأينا فيها، كما لم يُقيد الدستور سلطة رئيس الجمهورية في إقالة ثلاث حكومات وتغيير وزير الدفاع.”
“ما يُقال عن أن الرئيس يجب أن يكمل رئاسته يتعارض مع حقيقة أننا لا نعلم ما هو برنامج الرئيس.”
*****

بيان الحركة بعد المؤتمر قدم خمس مطالب رئيسية:
أولا:
تجميد حالة الطوارئ طوال فترة مناقشة التعديلات وحتى إجراء الاستفتاء وإعلان نتائجه النهائية.
ثانيا:
وقف حملات القبض والاعتقال، والإفراج عن المعتقلين السياسيين على ذمة قضايا تتعلق بالاعتراض على تعديل الدستور، وغيرهم من المعارضين السياسيين السلميين.
ثالثا:
اتاحة الفرص والمساحات المتساوية في وسائل الاعلام المختلفة للمعترضين على تعديل الدستور لعرض وجهات نظرهم ومخاطبة الشعب بحرية مثلما هو متاح للمؤيدين لتلك التعديلات.
رابعا:
السماح بإدارة حوار مجتمعي حقيقي حول تلك التعديلات تشارك فيه الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني ونواب البرلمان بحرية مع جمهورهم ومع جميع المواطنين المصريين.
و تمكين القوى السياسية من الوصول الي الشعب، بكافة الطرق والأساليب الديموقراطية والسلمية، لإقناعهم بوجهة نظرهم وشرح أسباب رفضهم لتلك التعديلات.
خامسا:
ضمان نزاهة عملية الاستفتاء ذاتها بتوفير إشراف قضائي كامل علي كافة مراحلها، ومنع اجهزة الدولة التنفيذية من التدخل في عملية التصويت او إرهاب المواطنين او إجبارهم على التصويت على غير إرادتهم.

– البيان أكد إن الحركة تعلن مواقفها فيما يلي:

– “تعلن الحركة عن تمسكها بموقفها الرافض بكل حسم للتعديلات الدستورية المقترحة، وتؤكد ان مجرد طرحها يعد انتهاكا صريحا للدستور وتحدي لارادة الشعب وضرب للحريات وللديموقراطية في مقتل، وهدم لكيان الدولة المدنية، والتأسيس الصريح للدكتاتورية والاستبداد ولحكم الفرد المطلق.”
“تؤكد الحركة ان عدم توافر المناخ السياسي الملائم، وعدم توافر الشروط والضمانات المطلوبة لمناقشة التعديلات المقترحة للدستور بحرية وباحترام كامل للدستور الحالي وللقانون ولحقوق المواطنين في المشاركة الديموقراطية، يعني بطلان تلك العملية من اساسها وبالتالي عدم مشروعيتها وعدم مشروعية ما يترتب عليها من نتائج.”
– الحركة لم تحسم بشكل نهائي موقفها من الدعوة للمقاطعة أم التصويت بلا، لكنها “تميل الي الاستجابة للرأي السائد بالمشاركة الإيجابية والذهاب الى صناديق الاقتراع والتصويت برفض التعديل المقترح” لكن ده يتوقف على انها “تترقب ما إذا كان المناخ والظروف المحيطة بعملية الاستفتاء ستسمح للشعب بالتعبير عن ارادته”
*****

في جلسة حوار البرلمان

– في البرلمان دار سجال بين فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ومدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي، ورئيس البرلمان علي عبدالعال بسبب ما قالوه من اعتراض على التعديلات.
– الأستاذ فريد زهران قال “من حيث المبدأ كممثل للحركة المدنية، أعلن بداية أننا نرفض التعديلات جملة وتفصيلا، ونرى أن بعض نواب البرلمان أعطوا لنفسهم حق إجراء تعديلات أساسية في نص صنعته سلطة تأسيسية.”
“أقول بوضوح أن التعديلات الحالية مست جوهر الدستور في موضعين:
الموضع الأول عند إعطاء الحق لأي رئيس جمهورية الحالي أو القادم أن يكون رئيس هيئة القضاء، فهو إهدار لمبدأ الفصل في السلطات، بما يعني مساس بجوهر الدستور.
والموضع الثاني في المادة 226 التي تؤكد أنه لا يجب المساس بمواد الدستور، ولكننا خالفنا ذلك عند زيادة السنوات، وعندما وضعنا نصا انتقاليا، فأنا أول مره أرى مادة توضع لحالة واحدة أو شخص واحد”
“الحركة المدنية حريصة على أن يشارك المصريين في العملية السياسية، بما يتبعه إلغاء لحالة الطوارئ، وأن يتم الإفراج عن محبوسين على ذمة قضايا الرأي، وأن تتحقق انفراجة حقيقية في المجال الإعلامي، وإذا وصلنا لمرحلة استفتاء فنحن حريصون على توفير رقابة حقيقية على عملية الاستفتاء.”
– رد رئيس البرلمان كان إنشائي جداً، قال إنه تعديل الدستور من حق البرلمان وأي دستور في العالم يمكن تعديله، وإن الدستور الأمريكي تم تعديله 10 مرات، وإن البرلمان مفتوح للجميع، وإننا لم نصل بعد لنهاية المسار الديمقراطي!
– أبرز ما قاله الأستاذ مدحت الزاهد:
“الرئيس ليس مقاول حتى نمدد له لحين استكمال المشروع”
“ما كنا نحتاجه تفعيل الدستور المحاصر بحالة الطوارئ وليس تعديل نصوصه الحاكمة”
“نرفض من حيث المبدأ التعدى على الدستور ومواده حظرت العبث بمدد الرئاسة”
“التعديل يضع الدولة في قبضة حاكم فرد ويعصف بتوازن السلطات واستقلال القضاء”
“ندعو مجلس النواب الى اصدار تشريع بتجميد حالة الطوارئ في غير حالات الإرهاب وقانون بالعفو العام الشامل عن سجناء الرأي حتى ننهى بؤر التوتر ولا يرتبط مصيرهم بمكرمات رئاسية في المواسم”
– رئيس البرلمان علي عبدالعال اعترض على الكلام عن ان التعديلات تسحب استقلال القضاء وقال شعارات اننا لن نسمح بالمساس باستقلال القضاء، لكن من غير ما يجاوب ازاي السماح للرئيس بتعيين رؤساء الهيئات لا يمس استقلاله.
– لما الأستاذ مدحت قاله إن الحركة قدمت طلب رسمي للمجلس الأعلى للإعلام لاتاحة فرص متساوية ليها بالاعلام الحكومي وليه مفيش رد قاله أنا أول مرة أسمع هذا الكلام!
*****

تغطيتنا لنشاط الحركة المدنية الديمقراطية هو جزء من دعمنا لأي تحرك جماعي سواء حزب أو نقابة أو جمعية أهلية أوي أي شكل منظم بيحاول يعمل أي جهد ايجابي لصالح حقوق المواطنين المصريين، وهنستمر في دعمنا لأي مجهود في الإطار ده، خصوصاً لما نتعامل مع سلطة بتمنع الأحزاب من التواصل مع الاعلام والمواطنين وبتخصص مساحات صحفية لتشويههم زي ما عملت جريدة الأهرام امبارح، وبتسجن شبابها وقياداتها بشكل مستمر.
– مفروض ان النشاط القادم هيكون بكرة الجمعة 29 مؤتمر لقوى المعارضة بمدينة المنصورة بمقر حزب التحالف الشعبي الساعة السادسة مساءا، كبداية لخطة التحرك في المحافظات، هنشوف هيحصل ايه وهنغطيه ونتمنى تتاح لكل المواطنين فرص التعبير عن رأيهم ولكل الاتجاهات فرص الدعوة ليها.
*****