– من أيام اتعرض الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، لأزمة قلبية حادة داخل محبسه في سجن طرة، ورغم استغاثته لساعات لكن محصلش أي استجابة أو مساعدة.
– دي مش المرة الأولى اللي يتعرض فيها الدكتور أبو الفتوح لأزمة قلبية بدون مساعدة، ودي مش واقعة الإهمال في الرعاية الطبية الوحيدة داخل السجون، الفترة اللي فاتت فيها وقائع وفاة بإهمال طبي متكررة بالإضافة لإضراب عدد من المعتقلين بدون أي استجابة ليهم.
– في البوست ده هنتكلم عن وضع المعتقلين داخل السجون مؤخراً، وإزاي السلطات بتتعامل معاهم، وليه لازم الوضع دا يتغير؟.
*****
استمرار الإهمال الطبي
– زي ما قلنا في بداية البوست إنه يوم السبت اتعرض الدكتور أبو الفتوح لأزمة قلبية حادة، ورغم استغاثته لساعات محدش رد عليه أو حاول ينقذه، ودي للأسف مش المرة الأولى، دي اتكررت أكتر من مرة مع الدكتور أبو الفتوح – اللي عدى السبعين سنة – واللي سنه المفروض يشفعله بجزء من الرحمة والتعامل الإنساني.
– الأخبار دي كتبها ابن الدكتور أبو الفتوح على صفحته بعد زيارته ليه في الأيام اللي فاتت، وأكدله الدكتور أبو الفتوح إنه متمش توفير الحقنة المسكنة لآلام العمود الفقري اللي بيحتاجها بسبب الانزلاق الغضروفي اللي بيعاني منه بسبب حبسه، طول فترة أجازة العيد لمدة 8 أيام.
– للأسف الدكتور محبوس لأكتر من 3 سنين في حبس “انفرادي” معزول عن البشر، ولا يسمح له بالخروج من الزنزانة إلا لمدة نص ساعة فقط بمفرده وفي وقت مبيخرجش فيه أي مساجين، وعشان إدارة السجن تمنع عنه أي تواصل مع البشر نقلته من الزنزانة الانفرادي اللي كان فيها لأنها كانت ضمن عنبر فيه زنازين تانية فكان بيقدر يسمع المساجين وهما بيكلموا بعض، لكن حتى ده شافته السلطات الأمنية كتير عليه!
– الدكتور أبو الفتوح أخلي سبيله في أحد القضايا اللي متهم على ذمتها، لكن حبسه مستمر بناءًا على قضية تانية بنفس الاتهامات، عشان يتم تجديد حبسه الاحتياطي تلقائيًا، بالإضافة لظروف الحبس غير الإنسانية من غياب الرعاية الصحية، ورفض إنه يتم نقله لأي مستشفى على حسابه الخاص، أو السماح له بإجراء عملية جراحية في البروستاتا.
– وكمان شملت الانتهاكات بحقه منعه مؤخرًا من شراء أي أكل من كانتين السجن رغم حرارة الجو، بالإضافة لمنع دخول أي كتب أو صحف ليه.
– الدكتور أبو الفتوح مش استثناء، لكن دي حالة عامة في السجون بتطول الجميع وللأسف الوفيات اللي بالإهمال الطبي المتعمد مستمرة وكبيرة وتخطت الـ 25 حالة السنة دي، ما بين وفيات بالكورونا أو غيره، والسنة اللي فاتت 2020 مات أكتر من 75 معتقل داخل السجون بنفس الطرق والأساليب في الإهمال الطبي المتعمد.
*****
إضرابات داخل السجون
– نتيجة الانتهاكات دي بقى عندنا مؤخرًا عدة إضرابات عن الطعام داخل السجون، بدأها المعتقل أحمد بدوي واللي هو محبوس من سنة 2019 بسبب رفعه لافتة مكتوب عليها ( لا لتعديل الدستور) وقت الاستفتاء الدستوري، دخل في إضراب عن الطعام من شهرين بسبب استمرار حبسه لأكتر من سنتين.
– كمان دخل في الإضراب الباحث أحمد سمير سنطاوي بسبب حبسه على ذمة قضية جديدة، وإصدار حكم ضده بالحبس لمدة 4 سنوات في جلستين، وبدون تمكينه من الطعن أو نقض الحكم لأنها محكمة أمن دولة، ومر أكتر من 35 يوم على بداية إضراب أحمد اللي وصف لأهله اللي كانوا بيعانوا عشان يطمنوا على صحته، إنه الموت ميفرقش كتير عن البقاء في القبر المقفول ده لمدة 4 سنين.
– كمان علا القرضاوي مستمرة لأكتر من 15 يوم مضربة عن الطعام، احتجاجًا على استمرار حبسها احتياطيًا لأكتر من 3 سنين بمخالفة القانون وباتباع سياسة التدوير في أكتر من قضية، وللأسف السيدة علا محبوسة وبيتم معاقبتها فقط لأنها بنت “يوسف القرضاوي”، لكن مفيش ولا قضية ولا جريمة، فقط تنكيل وحبس انفرادي وإهمال في الرعاية الصحية، وللأسف صحتها تأثرت جدًا من بداية الإضراب والنيابة بترفض كل طلبات علاجها أو عرضها على طبيب نفسي.
– عندنا كمان الصحفي هشام فؤاد اللي دخل في إضراب بسبب استمرار حبسه رغم مرور سنتين على حبسه احتياطيًا في قضية الأمل، وبالإضافة لسوء حالته الصحية اللي بتحتاج رعاية وإدارة السجن بترفض السماح له بالرعاية المناسبة أو بعمل عمليات له على حسابه، وللسبب ده أعلن إضرابه في النيابة وتضامن معاه عشرات الصحفيين بالإضراب الرمزي عن الطعام، والمطالبة بالإفراج عنه.
– ووثقت بعض منظمات المجتمع المدني إضراب من معتقلين آخرين الشهر ده في عنبر 4 بسجن طرة، بسبب استمرار حبسهم لمدة سنتين بتهم نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.
*****
– وغير الأسماء دي في مئات المعتقلين اللي بيعانوا من مشاكل طبية فضلًا عن استمرار حبسهم بطريقة غير قانونية ولا إنسانية وحبسهم أكتر من سنتين، نذكر منهم بس من كبار السن ومن أصحاب الأمراض المزمنة، المحامية هدى عبد المنعم، المهندس يحيى حسين عبد الهادي، المستشار هشام جنينة، المحامي زياد العليمي، محمد القصاص، وغيرهم كتير.
*****
وبعدين؟
– للأسف الشديد ده كله بيتم بدون تدخل من أي جهة قضائية لتصحيح الأوضاع المختلة والمخالفات القانونية الكتيرة جدًا في وضع المعتقلين دول وغيرهم من آلاف المعتقلين، للأسف لا النيابة بتحقق في أي بلاغات بانتهاكات ولا في قضاء بيبحث قضايا بجدية وفقًا للقانون، ولا في أي وسيلة الناس دي تاخد أبسط حقوقها في المحاكمات العادلة أو الإفراج والاعتذار عن حبسهم طوال الفترات دي.
– صحيح في بعض الجهود اللي بتتم للإفراج عن بعض المعتقلين واللي أكيد بنشكر اللي بيحاولوا يعملوها وبنحييهم على شجاعتهم في ده، لكن الموضوع كله مؤسف جدًا ولازم يحصل نهاية لملف المعتقلين ولسياسة حبس الناس بسبب رأيهم وانتمائهم السياسي.
– طول الوقت فيه مطالبات حقوقية بإيجاد بدائل للحبس الاحتياطي المفتوح اللي بيستخدم كعقوبة حالياً مع أدوات أخرى زي “تدوير القضايا”، وكان فيه مطالبات حقوقية كتيرة بالتوسع في الإفراج الصحي، والتدابير الاحترازية وغيرها، خاصة في ظل وضع كورونا الاستثنائي، وفيه مقترحات بتوصل للحكومة من المجتمع المدني، لكن للأسف لا يتم التجاوب معها، بل التجاهل وفقط.
– نتمنى وبنطالب دايماً إنه يتم الاستماع لصوت العقل، ويحصل تدخل في ملف سجناء، وعندنا أمثلة كتير أوي لأشخاص مرتكبوش جرائم غير تعبيرهم عن رأيهم أو محاولة العمل السياسي السلمي، زي “مجموعة الأمل” اللي كانو عايزين بس يتشرحوا للانتخابات، دي أمور لصالح المجتمع والدولة مش جرايم، خصوصا في بلد بتواجه أزمات كبيرة بتهددها وغير منطقي إنها متحاولش تلم شتات المجتمع في ظل حاجتنا لجهود كل المصريين.
– اللي بيحصل ده مش هيحل مشاكل البلد ولا هيخلينا بلد متقدمة، بالعكس ده بيرسخ أكتر للخوف والفوضى وفقدان الثقة في العدالة والقانون وحيادية مؤسسات الدولة، والسكوت على المستوى ده من الانتهاكات والجرايم هيفضل في ذاكرة كتير من المواطنين اللي مش هيفتكروا الفترة دي ولا المسؤولين عنها إلا بالغضب والاستياء.
المصادر
