تعويضات لضحايا “القذائف المجهولة” في سيناء .. خطوة إيجابية من خطوات مطلوبة

– الأسبوع اللي فات مجلس الوزراء وافق على اعتبار ضحايا قرية تفاحة بجنوب سيناء، وضحايا تجمع أبو المعراج في الشيخ زويد من الشهداء، وقررت صرف تعويضات لأسرهم والمصابين في الحوادث دي.

– الحوادث دي حصلت خلال الشهرين اللي فاتوا. في 19 أكتوبر سقطت قذيفة على منزل في تجمع أبو المعراج، واستشهد بسببها 4 مدنيين (3 سيدات وطفل)، وأصيب 12 من أسرة واحدة.

– وفي 27 سبتمبر، مجموعة إرهابيين هجموا على كمين تفاحة، وسقط 7 عسكريين ومدني. أيضا فيه قذيفة “مجهولة المصدر” سقطت يوم 12 أكتوبر على سيارة مزارعين كانوا راجعين من حقول الزيتون بعد ما خلصو شغل، واستشهد 9 منهم، وأم وأبنائهم السبعة، بالإضافة إلى 6 آخرين من نفس العيلة أصيبوا، بينهم طفلة رضيعة.

****
التعويضات عبارة عن إيه؟

– 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد، بناء على تقرير الطب الشرعي وتقرير النيابة. و1500 جنيه معاش استثنائي للمستحقين وفق إعلام الوراثة.

– 100 ألف جنيه لكل حالة عجز كلي، وباقي المصابين، هيتصرف لهم نسبة من مبلغ ال 100 ألف وفق نسبة العجز، وفقا لقرار القومسيون لطبي، اللي هتبعته وزارة الصحة لوزارة التضامن، ويكون موضح نسبة العجز وتأثيرها على حياة المصابين وقدرتهم على العمل.

– 50 ألف جنيه لكل حالة إصابة قضت في المستشفي أكتر من 72 ساعة، حتى لو كان التقرير الطبي بيقول إن المصاب ماعندوش نسبة عجز، وده مراعاة لطبيعة الإصابات الشديدة اللي بتحتاج مدة علاج طويلة.

– 5 آلاف جنيه للمصاب اللي قضى 72 ساعة أو أقل في المستشفى، وهيتم تقديم الرعاية النفسية والاجتماعية لكل المصابين.
*****

– اتكلمنا قبل أقل من شهر عن شكوى أهل سيناء من “الرصاص الطائش”، اللي تسبب في استشهاد 621 شخص، وإصابة 1247 آخرين، في الفترة بين يوليو 2013 إلى منتصف 2017، حسب إحصاء لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة شمال سيناء حسب ما نشر موقع “مدى مصر”.
– كان من المعتاد إن التعويضات اللي زي دي تتصرف لضحايا وشهداء الهجوم على الكمائن الأمنية، لكن تعويض ضحايا القذائف مجهولة المصدر ماكنش معتاد ، والخطوة دي إيجابية وتستحق الإشادة بيها، مع التحفظ على انخفاض قيمة تعويضات فقد الأرواح في مصر بشكل عام.

– ولكن الأهم من ده، هو إنه لازم يكون في مصارحة بالحقيقة، وده للأسف مبيحصلش. الحوادث التلاتة اللي بيشملهم قرار التعويض، محدش اتكلم عنهم سواء من الحكومة أو الإعلام، ولولا وسائل إعلام مستقلة أو حسابات الأهالي على السوشيال ميديا مكناش عرفنا عنهم حاجة. حتى قرار التعويض مش بيوضح أي تفاصيل عن طبيعة الحوادث المذكورة ولا حتى عدد الضحايا. وطبعاً لما الأخبار نشرتها مواقع برة مصر أو مواقع محجوبة فده بيتصنف ضمن الشائعات والأخبار المغلوطة، لكن لما الحكومة تعترف بيه ضمنياً محدش بيسأل طب ليه بتكدبو المواقع اللي بتنشر الحقيقة وبتحجبوها ؟ ولمصلحة مين؟

– كمان لازم يتم التحقيق في الحوادث دي ومعرفة مصدر إطلاق الرصاص. وعلى الأقل يتم محاسبة المتسببين في ده، خصوصا إن الأهالي بيقولوا إن بعض الشهداء دول سقطوا برصاص أو قذائف الجيش عبر الخطأ، ومفيش أي تحقيق جاد يؤكد أو ينفي.
– التفكير في تعويض الضحايا ايجابي لكن مش كافي، إيه اللي هيستفيده المواطن لما يلاقي حد من أهله وأحيانا أكتر من حد في أسرة واحدة يموتو وياخد تعويض 100 ألف جنيه! الأهم واللي لازم يتناقش إزاي يتم حماية المدنيين من الأخطاء دي؟ وهل ده نتيجة نقص كفاءة ولا معلومات خاطئة؟ خاصة إنه دي مش حوادث نادرة لأ دي اتكررت كتير.
– الحاجة الأهم هي إمتى هيبقى من حق المصريين يعرفو اللي بيحصل في بلدهم بشكل حقيقي؟ وإمتى هيكون عندنا إعلام مسموحله يعمل شغله الطبيعي ؟ ويبقى عندنا برلمان ومؤسسات مهتمة بالتحقيق في وقائع زي دي ومحاسبة المخطئين وضمان عدم تكرار الحوادث دي لأن المفروض إن حياة المواطنين هي شيء غالي ومقدس واجب الحكومات والأنظمة تحافظ عليها ؟ دي كلها خطوات مطلوبة أهم بكتير من خطوة التعويضات والعلاج.