الجريدة الرسمية نشرت امبارح قرار محكمة الجنايات بإدراج 28 شخص على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنين، أبرزهم علاء عبدالفتاح، والمحامي محمد الباقر، ورئيس حزب مصر القوية الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، ونائب رئيس الحزب محمد القصاص.
– قرار الإدراج يترتب عليه مجموعة من الإجراءات، زي سحب جواز السفر والمنع من مغادرة البلاد، والتحفظ على أموال الشخص المدرج عليها، وفقدان شرط حسن السمعة وبالتالي حظر ممارسة الشخص لأي عمل أهلي خيري أو سياسي.
*****
الناس دول عملوا إيه؟
– القرار صدر بدون سماع أقوال المتهمين أو حضور محاميهم أو توضيح أي سبب معين للإدراج، وأغلبهم أصلا لم يصدر ضده أي أحكام هما لسه محبوسين احتياطي على ذمة قضايا، يعني من الناحية القانونية هما غير مدانين حتى الآن بأي حاجة!
– واضح جدا إن السبب الوحيد هوا العمل السياسي السلمي المعارض، حتى لو كان ده في إطار أحزاب قانونية.
– قرار إدراج أبو الفتوح و محمد القصاص أصلا مش جديد، هما كان تم إدراجهم سنة 2018 ورفعوا قضية وكسبوها ومحكمة النقض ألغت في شهر فبراير القرار بحق الاتنين وبعض كوادر الحزب، اللي اتقبض عليهم قبل وقت قصير من الانتخابات الرئاسية الأخيرة، لكن القرار الجديد جه يرجعهم تاني للقايمة اللي خرجوا منها بحكم أعلى هيئة قضائية في مصر!
– كمان من ضمنهم علاء عبدالفتاح اللي هوا غير موقفه المعروف من الإرهاب وشغله المعروف كمهندس برمجيات وكمدون وناشط سلمي، هوا أساسا مسجون من 2013، وماخرجش خلالها غير أقل من سنة وكان بيقضي 12 ساعة كل يوم في القسم لقضاء المراقبة، قبل ما يتقبض عليه تاني وتلفيق تهمة جديدة ليه.
– أيضا منهم محمد الباقر، المحامي اللي اتقبض عليه لما كان رايح يؤدي دوره كمحامي في الدفاع عن علاء عبدالفتاح لما اتقبض عليه السنة اللي فاتت.
– ومنهم اللي ذنبه إن أبوه عضو بارز في جماعة الإخوان، زي الحسن ابن خيرت الشاطر.
– دول مش السياسيين الوحيدين اللي أدرجوا على قوائم الإرهاب، وسبقهم مجموعات تانية أبرزها كانت مجموعة من المتهمين في “قضية الأمل”، على رأسهم النائب السابق زياد العليمي عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي اللي تم إدراجهم بقوائم الإرهاب في أبريل اللي فات.
ونعيد التذكير بإن زياد العليمي وحسام مؤنس – مدير حملة حمدين صباحي سابقا – في السجن من أكتر من سنة عشان بس حاولوا يز لعمل تحالف انتخابي لخوض الانتخابات البرلمانية القائمة حاليا!
– يعني في الحالات دي، الدولة تخطت فكرة استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة ضد السياسيين بدلا من كونه إجراء احترازي، وبقت تتوسع في إيذائهم بوضعهم على قوائم الإرهاب.
*****
إيه اللي يخلي دولة تدرج سياسيين لم يتركبو أي عنف على قوائم الإرهاب؟
– ببساطة عشان تمنعهم من القيام بأدوار سياسية. زي ما قولنا فوق، القرار ده يترتب عليه حظر ممارسة أي عمل خيري أو سياسي.
وكمان الأهم عشان كل المصريين يخافوا وتبقى حاجات زي الانضمام لحزب سياسي، أو الترشح لأي انتخابات
مفروض انها قانونية ودستورية
– هل ده قرار نهائي؟
لا مش نهائي، ومن حق الأشخاص دول يطعنو أمام محكمة النقض على القرار خلال 60 يوم من نشره.
– في حالات كتير، محكمة النقض بتقبل الطعون، لإن القرارت دي بأوقات كتير بتكون بدون محاكمات أو أدلة، حصل في حالات زي محمد أبو تريكة لاعب الكرة السابق، والدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح.
– لكن للأسف زي ما شرحنا حتى لو النقض حكمت لصالح الشخص ولغت ادراجه، النيابة ومحكمة الجنايات ممكن يعيدوا إدراجهم على القوائم بقرارات جديدة، غير إنهم لسه في السجون أصلا.
*****
– اتكلمنا قبل كده عن إدراج السياسيين على قوائم الإرهاب، وقد إيه خطر إنه أصحاب الرأي واللي بيشتغلو سياسة بالطرق الرسمية والقانونية، انهم يتعاملوا بنفس طريقة التعامل مع الجماعات الإرهابية اللي بتقتل اخواتنا من الجيش والشرطة والمدنيين، وأد إيه رسالة سد كل الطرق السلمية والإحباط دي خطيرة جدا إن الجماعات الإرهابية تستغلها.
– ده كمان بيفرغ قوائم الإرهاب من معناها، وبيخلي فيه شك كبير داخليا وخارجيا عن مصداقيتها، وده بيسمح ان الإرهابيين الحقيقيين يفلتوا.
– في كل مرة أي حد بيقول رأي مختلف عن سياسات النظام، بنسمع حجج من نوعية إن ده المتاح، ومافيش بديل، ومافيش كوادر سياسية، والأحزاب مش واصلة للشارع، بينما الحقيقة إن الدولة بتتعمد ده .. البديل والكوادر السياسية موجودة في السجن وعلى قوائم الإرهاب.
*****
المصادر
