– في نهاية الأسبوع اللي فات النيابة العامة أعلنت إحالة 4 متهمين في قضية “فساد وزارة الصحة” لمحكمة الجنايات بعد شهرين من التحقيقات.
– القضية اتفتحت من شهرين، واتهم فيها أحد المسؤولين في الوزارة بطلب رشوة من مستشفى خاص لمنحها ترخيص، وبعدها بساعات الوزيرة دخلت المستشفى بسبب ما قيل وقتها إنه أزمة قلبية ونقلت لأحد المستشفيات التابعة لجهاز المخابرات العامة وهي مستشفى وادي النيل في كوبري القبة.
– بعدها رئيس الوزراء قبل طلبها بالحصول اجازة مرضية، وتم إسناد مهام منصبها لوزير التعليم العالي د. خالد عبدالغفار. من الوقت ده الوزيرة ما رجعتش لأداء مهامها، والبعض توقع إن غيابها له علاقة بالقضية، وظهرت شائعات عن تورط الوزيرة نفسها، وزادت علامات الاستفهام عن أسباب غياب الوزيرة طول الوقت ده، حتى بعد ما خرجت من المستشفى واستقرت حالتها الصحية.
هنتكلم في البوست ده عن عدم الشفافية اللي بنشوفها في القضية دي من وقت بدايتها، حتى إحالة القضية للمحكمة.
*****
إيه تفاصيل القضية؟
– حسب بيان النيابة الأخير، واحد من المتهمين الأربعة طلب رشوة قيمتها 5 مليون جنيه من أصحاب مستشفى خاص عشان يستغل نفوذه بالوزارة ويحصل على قرارات ومزايا لصالحهم، ويوقف تنفيذ قرار غلق المستشفى اللي كانت شغالة بدون ترخيص.
– النيابة اتهمت الأربعة بتهمة الوساطة في الرشوة، واتهمت المتهم الرابع بتهمة إعداد تقرير مزور، ولم تحدد أسماء المتهمين أو هوياتهم، لكن مصدر قضائي حكى لمدى مصر إن 2 من المتهمين (اللي طلب الرشوة وزور التقرير الخاص بالمستشفى) شغالين بوزارة الصحة، واحد منهم شغال في مكتب الوزيرة هالة زايد.
– الكلام ده متسق مع الخبر اللي نشرته صحيفة الأسبوع، المملوكة للنائب مصطفى بكري والمعروف بقربه من أجهزة الأمن، قبل ما تحذفه بعدها، قالت فيه إن أحد المقبوض عليهم هو مدير مكتب الوزيرة أحمد سلامة.
– تم اكتشاف واقعة الرشوة لما أصحاب المستشفى بلغوا الرقابة الإدارية عن الرشوة اللي اتطلبت منهم، وسايرو المتهمين بالاتفاق مع الرقابة الإدارية، لحد ما اتقبض عليهم وتم الإيقاع بيهم.
*****
إيه علاقة الوزيرة بالقضية؟
– مصدر “مدى مصر” حكى إن النيابة استدعت الوزيرة هالة زايد خلال خلال التحقيقات واستمعت لشهادتها ضمن 13 شاهد استمعت لهم، لكن لم توجه للوزيرة اتهامات.
– موقع مدى مصر نقل عن مصدرين في وزارة الصحة، إن بيان النيابة يعتبر نهاية لوجود الوزيرة في المشهد. وحسب أحد المصدرين، إن ما يتردد في الوزارة أن زايد “دورها انتهى وتم إخلاء مسؤولياتها من القضية”وإن القائم بأعمال الوزيرة، خالد عبد الغفار هيتعين وزير للصحة وهيتم اختيار وزير جديد للتعليم العالي بدلا منه.
– كان فيه واقعة مشابهة حصلت سنة 2016 لما الرقابة الإدارية اكتشفت فساد في وزارة الزراعة، اتهم فيها الوزير شخصيا، واتشهر به في الإعلام، وتم إجباره على الاستقالة.
– كمان حصلت واقعة فساد قبل كده في وزارة الصحة اتهم فيها مستشار الوزير السابق أحمد عماد الدين بالحصول على رشوة، وفي الوقت ده استمر الوزير في منصبه وقبض على مستشاره.
– لكن في الواقعة الحالية الكلام كتير جدًا عن تورط الوزيرة وابنها في قضية الرشوة، ومفيش رواية رسمية أو بيان رسمي لحد دلوقتي بينفي الواقعة أو بيفسر الكلام عن إنه الوزيرة مشاركة في الرشوة دي، وإنها خدت مقابلها أسهم في ملكية المستشفى الخاص وعربية بي إم لابنها.
*****
ليه بيان النيابة عن اللي حصل مش كافي؟
– لأنه مش بيجاوب على الأسئلة المفتوحة طول الفترة اللي فاتت، ومأجزمش بشكل واضح عن تورط الوزيرة في الرشوة من عدمه، وكمان مذكرش أسماء الأشخاص اللي خدوا الرشوة واكتفت بإنهم قيادات في الوزارة وخلاص.
– والوضع رسميًا غريب، لأنه لو الوزيرة بريئة تمامًا من الرشوة فلازم يتم رد اعتبارها قدام الرأي العام وعودتها لمنصبها ونفي أي كلام بالأدلة عن إنها شاركت في تلقي رشوة، ولو الوزيرة مدانة ومتورطة بالفعل في تلقي رشوة، ليه النيابة محولتش اسمها للمحاكمة ؟ وليه متمش إعفائها بشكل رسمي من منصبها ؟!
– النيابة مجاوبتش نهائيًا عن الأسئلة دي، بالرغم من بيانها السابق اللي طلبت فيه عدم تداول الإشاعات وإنها هتعلن الحقائق في الوقت المناسب، لكن ده محصلش لسه.
– قد تكون الوزيرة بريئة فعلًا احنا معندناش معلومة يقينية، لكن من المناسب إنه يتم إقالتها طالما هي شخصية ضعيفة وغير قادرة على السيطرة على موظفيها ومكتبها لدرجة إنهم يرتبو إجراءات بالشكل ده وهي متعرفش، وبالتالي منطقي إنه يتم إقالتها بسبب عدم الكفاءة المناسبة، وإساءتها لصورة الحكومة والوزارة، لكن ده كمان برضه لازم يتقال بشكل واضح وده هيفيد الحكومة ومش هيضرها.
– خاصة إنه هالة زايد من وقت توليها الوزارة وهي محاطة بالفشل وراء الفشل في كل الملفات، وكان واضح تمامًا إنها شخصية غير مسؤولة ولا جديرة بإنها تكون وزيرة صحة، وده كان باين في أزمات الأطباء وأزمات نقص الأكسجين وأزمات الكورونا والاستعداد ليها، وغيرها من المشاكل اللي كانت بتواجهها بقرارات ساذجة زي منع التصوير في المستشفيات أو إنها تقترح تشغيل السلام الوطني داخل المستشفيات عشان ترفع الروح المعنوية للأطباء !
*******
– بشكل عام في مصر عندنا مشكلة تاريخية من سنين طويلة وهي طريقة اختيار الوزراء، واللي بيتحكم فيها في المقام الأول اختيارات الأجهزة الأمنية وترشيحاتها للوزراء دول، واللي كتير منهم بتبقا ترشيحات ملهاش علاقة بالكفاءة أو القدرة على الإدارة، أو الخبرة السياسية الكافية، لكن بتخضع في المقام الأول لمقدار طاعة الشخص ده وولائه للجهاز الأمني اللي اختاره، وإنه يكون عارف حدوده في العمل، وميتصورش إنه بيرسم سياسات وبياخد قرارات لوحده بدون ميراجع أو يناقش الأجهزة الأمنية قبل ميناقش رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية !
– دي للأسف طريقة جابت لمصر عشرات الوزراء السيئين والفاشلين في ملفات كتيرة أوي، ونادرًا اما كانت الطريقة دي بتجيب وزير كويس وقدر يعمل حاجة، لكن لو طريقة الاختيار دي في نظام ديمقراطي البرلمان بيختار الحكومة وبيناقشها وبيراقب أدائها والمواطنين والإعلام بيسألو الوزير، الأمور هتكون مختلفة تمامًا وهيبقا دايمًا الأولوية هي للأكفأ في الإدارة والمعرفة والسياسة، واللي يقدر يعمل إنجاز حقيقي.
– وأخيرًا شيء كويس طبعًا إن الأجهزة الرقابية بتحاول تقوم بدورها وبتكشف قضايا فساد زي مبيحصل في أكتر من واقعة، لكن المجهود ده بيقولنا قد إيه لو عندنا إعلام حقيقي بيناقش وبرلمان بيراقب مش هيتسمح إنه وقائع فساد بالشكل ده تتعمل، أو إنه أشخاص مشاركين في فساد يتم حمايتهم وإبعادهم بخروج آمن، لأن هيكون الإعلام والناس بيسألوا بدون خوف أو قلق زي أي بلد في العالم ! ياريت نوصل لده.
المصادر
