– قبل أيام اتقبض على مصطفى صقر، الصحفي الاقتصادي ورجل الأعمال، من بيته، وقررت نيابة أمن الدولة 15 يوم بتهم الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وهي التهم المعتاد توجيهها في السنوات الأخيرة لأي شخص معارض بتقرر الأجهزة الأمنية حبسه.
– مين هو مصطفى صقر؟ وإيه ممكن يكون سبب لحبسه في وقت زي ده؟ ده اللي هنتكلم عنه في البوست ده.
*****
مين مصطفى صقر وإيه نشاطه؟
– مصطفى صقر هو رئيس مجلس إدارة شركة “بيزنس نيوز” المالكة لجريدتي البورصة، وديلي نيوز إيجيبت، ورئيس تحرير جريدة “البورصة” سابقاً، وليه مقالات ومقابلات كتيرة منشورة (هتلاقو بعضها في المصادر) بيتكلم فيها بتخصص عن البزنس والاقتصاد والاستثمار، وبطريقة ومنهج احترافي ملوش انحياز سياسي إلا بلده وكان دايما بيقدم الدعم والنصح للحكومة.
– على سبيل المثال بس لخطاب وتحليلات الأستاذ مصطفى، هتلاقوا ليه مثلاً مقال بيشيد فيه بحضور الرئيس السيسي لمؤتمر “الابتكار في الحكومات” وندائه ليه بإسراع إصلاح الجهاز الإداري، أو مثلاً لقاء ليه في قناة الحياة بيتكلم فيه عن أهمية مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي سنة 2014 وارتفاع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، ده غير كتير من الحوارات الصحفية اللي أجراها مع وزراء استثمار سابقين زي سحر نصر وأشرف سالمان.
– ده بالإضافة لنشاط شركته “بيزنس نيوز” في تنظيم مؤتمرات تدعوا للاستثمار في مصر بالمشاركة مع مجلس الوزراء المصري.
– الأستاذ مصطفى صحفي وعضو بنقابة الصحفيين والمفروض إنه الصحفي لما يتوجهله اتهام متعلق بعمله الصحفي لازم نقابة الصحفيين يتم إخطارها وتحضر معاه التحقيقات، واللي هو شيء أصلاً مرفوض إنه الصحفي يتحاسب على رأيه وعلى الأخبار اللي بينشرها ومعرض للحبس بسببها، لكن حتى ده محصلش.
*****
إيه هو نشاط جريدتي البورصة وديلي نيوز إيجيبت؟
– الجريدتين متخصصتين بالأخبار الاقتصادية، “البورصة” تم تأسيسها سنة 2008، وديلي نيوز تم تأسيسها سنة 2012، وجمهورهم ومتابعينهم هما رجال الأعمال والمهتمين بالاقتصاد من صحفيين وباحثين، وملهمش توجه سياسي أو حزبي، بل على العكس جمهورهم من رجال الأعمال أغلبهم مؤيد أصلاً للسلطة الحالية.
– عشان كده كان غريب جدا ان الأستاذ مصطفى صدر قرار بالتحفظ على أمواله في ديسمبر 2016 من لجنة التحفظ على أموال الاخوان، باعتباره عضو فيها رغم إن سيرة حياته وخط الجريدة كلها عكس ده تماما، ومن وقتها متمش رفع الحظر من على أمواله ولا أموال الجريدتين اللي تم إدارتهم من مؤسسة أخبار اليوم، لكن محصلش أي اجراء ضد الأستاذ مصطفى وكان في بيته وبيمارس حياته بشكل طبيعي لحد دلوقتي.
– يكفي كمثالين بسيطين على خط الأستاذ مصطفى ده إنه مانشيت جريدة “البورصة” يوم 30-6-2013 كان “مصر تستعيد ثورتها” ويوم 4-7-2013 كان المانشيت الرئيسي لجريدة البورصة “وسقط حكم المرشد”، وده أداء إعلامي من المستحيل إنه يكون مرتبط بجماعة الإخوان.
– الجريدتين المملوكتين لشركة “بيزنس نيوز” بيساهم مستثمر “سعودي” كبير بنسبة 50% في تمويلها، وهما مرخصتين تماماً من المجلس الأعلى للصحافة، ونشاطهم في إطار القانون، ومؤسسات الدولة القانونية والمالية والأمنية تعرف كل المساهمين في الجريدتين ومصادر أموالهم بشكل جيد، دي مش أسرار.
– الأغرب كمان ان الرئيس السيسي بنفسه اتعامل أكتر من مرة مع جريدة “ديلي نيوز إيجبت” كتب معاهم مقال قبل كده في 2014 عن رؤيته الاقتصادية، وفي أكتوبر 2015 كتب مقال تاني عن رؤيته الاقتصادية وما تم إنجازه من خطط إصلاح اقتصادي، ودي كانت رسايل موجهة للمستثمرين في بعض المؤتمرات الاقتصادية زي مؤتمر مؤسسة “يورومني” 2015. (هتلاقوا لينكات المقالات دي في المصادر).
وده الرئيس معملوش مع جرايد قومية كبيرة زي الأهرام والأخبار، لأنه عارف جمهور ديلي نيوز إيجيبت من رجال الأعمال اللي بيستهدفهم بخطابه وكلامه بالوقت ده، وفي نفس الوقت مستحيل رئاسة الجمهورية تتعامل مع شخص أو مؤسسة صحفية بدون مايكون عندها تحريات كاملة عنهم وعلاقات وثيقة بيهم كمان ومتابعة دقيقة للإصدار الصحفي ده.
*****
إيه اللي حصل للجريدتين؟
– في مايو 2017 تم حجب موقعي “البورصة” و”ديلي نيوز إيجبت” بدون ابداء أي أسباب، وده بعد التحفظ على أموال الأستاذ مصطفى والجريدتين، وده كان في نفس الوقت اللي تم فيه التحفظ على سلسلة مكتبات ألف للخبير الاقتصادي عمر الشنيطي، واللي برضه محصلش أي اجراء ضده لحد فجأة لما اتحبس لاحقاً من 6 شهور على ذمة “قضية الأمل”.
– قرار الحجب للمواقع الالكترونية بيستهدف بشكل عام أي موقع بيقدم صوت مختلف عن اللي بيبثه الإعلام المملوك للأجهزة الأمنية في مصر، ومش لازم حتى تكون معارضة خالص، زي ما حصل مع البورصة وديلي نيوز إيجبت، في مواقع تانية زي مدى مصر أو مثلاً “القنطرة” وده موقف بيبث باللغات الألمانية والعربية والانجليزية واهتمامه نشر مواد خاصة عن الاسلام والدول الاسلامية، وهو تابع لقناة دويتش فيله الألمانية وكان شغال قبل الحجب لمدة 14 سنة! أو زي موقع “كورابيا” وده موقع رياضي بحت اهتمامه بس بكرة القدم في مصر والعالم وكان عنده أكتر من 100 صحفي ومحرر واتحجب مرتين سنة 2017 لحد ما أعلنوا وقف نشاطهم نهائياً.
– مفيش أي حد عارف سبب معين للقبض على الأستاذ مصطفى حاليا، لكن البعض بيربطه بتحليل اقتصادي اتنشر بيتوقع انه يحصل بعض الانخفاض للجنيه أمام الدولار تأثرا بالسحب من الاحتياطي النقدي بعد أزمة كورونا، ولو فعلا ده كان السبب، فأكيد ده مجرد تحليل اقتصادي عادي وموجه لجمهور متخصص كمان.
*****
– بشكل عام بالتأكيد كلنا ضد الإرهاب، لكن “الإرهابي” ده مين؟ ده حد شايل سلاح وبيقتل اخواتنا الشهداء في سينا أو يحاول يفجر كنيسة زي ما قال بيان الداخلية عن أحداث الأميرية المؤسفة، اللي بنترحم على شهداء الوطن فيها، والأستاذ مصطفى كان خطه واضح جدا ضد الإرهاب بكل أشكاله.
– لكن الواقع ان الحبس بتهم الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، تحولت لجمل معتادة بتضيع أعمار الناس شهور وسنين، نفس التهم دي اتحبس بيها صحفيين وسياسيين ومحاميين بدون أي أسانيد قانونية حقيقية.
– زياد العليمي، حازم حسني، عبدالمنعم أبو الفتوح، محمد القصاص، إسراء عبدالفتاح، سولافة مجدي، خالد داوود، حسام مؤنس، يحي حسين عبدالهادي، وغيرهم كتير من كل التيارات السياسية سواء اتفقنا او اختلفنا معاها، كلهم محبوسين بنفس التهم بدون ما عمرهم يرفعو سلاح أو يسرقوا أو يضروا البلد، ودي أسماء مشهورة فمابالنا بالناس اللي أساميهم مجهولة ومحدش يعرفهم ممكن يحصل معاهم إيه.
– نفس الأمر في موضوع حجب المواقع، هو برضه مش متعلق بقرار قضائي مبني على معلومات قانونية موثقة بمخالفات واضحة، ونفس الأمر مرتبط برضه بقرارات لجنة مصادرة أموال الإخوان اللي مبتقولش أي أسباب واضحة للمصادرة، ولا جرايم معينة عملتها الأسماء دي، ولا إمتى ممكن يتم التراجع عنها، ولا أي معلومات قانونية واضحة يقدر المتضرر يتعامل على أساسها، وكلنا شفنا لما تم ادراج اللاعب محمد أبوتريكة لحد النهاردة بدون أي اتهام قانوني واضح هوا ايه بالظبط الأدلة انه مول بأمواله الإخوان؟!
– والغريب إنه في الوقت اللي العالم كله بيخرج سجناء سياسيين وجنائيين مفيش منهم خطورة، عشان يفضي تكدس السجون بسبب فيروس كورونا، عندنا أجهزة مستمرة في القبض على ناس جديدة .. الطريق ده من سد طرق الإصلاح السلمي والنقاش والعمل السياسي العلني عمره مابيجيب تقدم بل على العكس دايماً نهاياته سيئة جداً عالكل.
– بنجدد المطالبة بالافراج عن الأستاذ مصطفى صقر، وعن كل الصحفيين، وكل السجناء من غير المتورطين بأعمال عنف ولا يمثلوا خطورة على المجتمع.
*****
المصادر
