– امبارح الأحد المجلس الأعلى للصحافة والهيئة الوطنية للصحافة عملوا حفلة لتسليم “شهادات اكتمال الإخطارات” للصحف والمؤسسات القومية اللي قدمت حسب القانون الجديد.
– ده حصل بعد أسبوع من إعلان المجلس الأعلى للإعلام في تقريره السنوي إنه وافق على 33 طلب ترخيص يتضمنوا 7 تراخيص مواقع، في الوقت اللي مصير تصاريح كل المواقع المستقلة ما زال مجهول، واتقال لموقع مدى مصر إن تصريحه لسه “قيد البحث”! Mada
– سنة 2018، صدر قانون تنظيم الصحافة والإعلام، ووضع عدة شروط لترخيص وسائل الإعلام، ومنح المجلس سلطة حجب المواقع غير المرخصة أو المخالفة لشروط الترخيص، وحدد شروط فضفاضة للحالات اللي يمكن فيها حجب المواقع الصحفية.
– من قبل صدور القانون، بدأت جهات غير معروفة بحجب المواقع، ورغم صدور القانون، مازالت المواقع دي محجوبة، بدون أي سند قانوني.
النهارده هنعمل متابعة للملف دا، في وسط التخبط والتضييق على بعض المواقع الصحفية المستقلة.
*****
القصة من البداية
– من البداية كانت إدارة المجلس الأعلى للإعلام لملف التراخيص متخبطة، خصوصا مع المواقع المستقلة.
– بعد صدور القانون بوقت قصير، المجلس طالب المواقع والقنوات بتقديم طلباتها للترخيص وتقنين الأوضاع خلال أسبوعين، في الوقت اللي كانت فيه اللائحة التنفيذية للقانون لسه ما صدرتش أصلا، وكان فيه أمور كتير غامضة ومش مفهومة.
– وقتها مواقع مستقلة زي مدى مصر والمنصة وغيرهم، قدموا طلباتهم وكل الأوراق المطلوبة، ودفعوا رسوم التقديم، وهما مش عارفين إذا كان طلباتهم هتقبل أم لا، نظرا لسياسة النظام بالتضيق عليهم، اللي كانت بدأت من قبلها بشهور.
– بعدها المجلس الأعلى للإعلام أصدر اللوائح التنفيذية في فبراير 2019، وتضمنت شروط إضافية يجب أن تتوفر في وسائل الإعلام طالبة الترخيص، وادى مهلة 6 شهور. المواقع المستقلة أعادت تقديم الطلب بعد استيفاء المتطلبات الجديدة.
– بعد انتهاء الـ 6 شهور، تم تمديد المهلة 3 مرات. وخلال كل هذه الفترة لم تصدر التراخص للمواقع المستقلة ولم يتم الرد على أي أسئلة عن الموضوع.
– رغم إن القانون يلزم المجلس بإخطار المواقع اللي بيرفض منحها الترخيص، أو اللي مش مستوفية الشروط، باستكمال اﻷوراق اللازمة، لكن القانون واللوائح مش بيلزموا المجلس أصلا بإطار زمني للبت في الطلبات الجهات الإعلامية، وده معناه إنهم ممكن يفضلوا متعلقين في حالة انتظار الرد دي لأجل غير مسمى.
– يبدوا إن ده اللي بيحصل دلوقت فعلا، فبعد الإعلان عن موعد تسليم التراخيص للمواقع والقنوات التي تم الترخيص لها، المسؤولين في موقع مدى مصر سألوا عن وضعهم، فكان الرد انهم ما زالوا “قيد البحث”. موقع المنصة أيضا في نفس الموقف.
– في الوقت ده، المجلس طلب من المواقع التي لم توفق أوضاعها بعد بسرعة التقدم بأوراقها، وقال إنه هياخد الإجراءات القانونية ضد من لم يتقدموا.
*****
رغم تقنين الحجب، لا زال يتم بواسطة مجهولين
– سنة 2017، موقع مدى مصر لجأ للقضاء الإداري للطعن ضد قرار الحجب، لكن كل الجهات المعنية (رئاسة الجمهورية، وزارة الدفاع، جهاز المخابرات العامة، ووزارة الداخلية، المجلس اﻷعلى لتنظيم الإعلام) أنكرت علاقتها بالحجب.
– وبعد سنة ونص من التقاضي، حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى المراجعة التقنية عبر لجنة من خبراء وزارة العدل.
– لما صدرت لائحة جزاءات المجلس الأعلى لشئون الإعلام، ومنحت المجلس سلطة حجب المواقع بناء على نصوص فضفاضة، قولنا وقتها إن اللائحة بتقنين وضع غير قانوني، وهتستخدم في التنكيل بأي حد مايعجبش الحكومة.
– لكن حتى الحجب بصورة تبدو قانونية ماحصلش، وتم حجب موقع درب مثلا، اللي رئيس تحريره خالد البلشي، والتابع لحزب التحالف الشعبي، بعد شهر من إطلاقه. الموقع حجب دون ارتكاب أي مخالفة تستدعي هذه الخطوة، وغم إنه قدم طلب الترخيص بمجرد انطلاقه، وكالعادة اللي قام بالحجب جهة مجهولة.
– البلشي كان رئيس تحرير موقع البداية اللي اتحجب في يونيو 2017، وبعدها بسنة بالظبط في 2018، انضم لتجربة جديدة، وتولى رئاسة تحرير موقع كاتب، اللي أطلقته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، لكنه اتحجب بعدها بساعات.
– بعد حجب موقع درب، إدارة الموقع تقدمت بتظلم لمجلس نقابة الصحفيين، والمجلس الأعلى للإعلام، لكن المجلس ماقدروش يثبتوا إن الموقع ارتكب مخالفة، ولا ساعدوا على رفع الحجب.
– حسب رصد مؤسسة حرية الفكر والتعبير، فيه حوالي 550 موقع محجوب، من بينهم 125 موقع صحفي، وأغلب المواقع التانية هيا لبرامج تجاوز الحجب أو ال VPN .
– مؤسسة حرية الفكر والتعبير أيضا رفعت دعوى قضائية ضد حجب المواقع، لكنها لم تصل لشيء.
*****
– الوضع الآن، إن الجهة اللي في إيديها حجب المواقع (المجلس الأعلى للإعلام) لم يقرر حجب المواقع دي، والجهات الأخرى تنكر إنها من وراء الحجب.
– أيضا الحكومة تطالب المواقع بالترخيص وتحقق مع القائمين عليها بتهمة إدارة موقع غير مرخص، والجهة اللي في إيدها إصدار الترخيص تتجاهل طلبات المواقع.
*****
– مش عارفين إنكار الحجب اللي حاصل دا والتهرب من مسؤوليته، هل بينفي قدام الرأي العالم الداخلي والعالمي حقيقة حجب مئات المواقع بدون أي سبب واضح أو قرار معلن من أي جهة مسؤولة؟
– وإيه الرسالة اللي ممكن تكون خلف تأخير إعطاء تصاريح لمواقع بعينها في حين بتعطى تصاريح لمواقع أخرى؟ هل لأن المواقع المستقلة مش ملتزمة بسرب معين فبيتم عقابها بوضع قانوني سائل زي الحالي؟
– كل دي إشارات ورسائل سلبية أيا كان اللي بيقف خلفها مين، وتؤكد استمرار وجود أزمة تجاه أي شيء فيه لمحة استقلال في ملف الإعلام، والمجلس الأعلى للإعلام بسلوكه تجاه المواقع المستقلة بيضع نفسه محل تساؤل حول مهمته والجهة اللي بيخضع لها وبتديله الأوامر وبينفذها بس “بإطار قانوني”.
*****
المصادر
