– من يومين حكمت المحكمة الإدارية العليا بعدم قبول دعوتي حل حزبي ” العيش والحرية ” و “مصر القوية” وبالتالي يستمر عمل الحزبين بشكل قانوني.
– كل التهنئة لأعضاء الحزبين، لانتهاء القضايا غير المنطقية دي، ونتمنى تكون خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح لصالح الحياة السياسية المصرية، وتتلوها خطوات أهمها اخلاء سبيل أعضاء الأحزاب المسجونين.
*****
إيه قصة القضيتين؟
– القضيتين كانوا دعاوى رفعها المحامي سمير صبري، زي كتير من الدعاوى والبلاغات اللي بيقدمها ضد مئات الأشخاص، بيردد اتهامات بلا دليل ضد الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، زي انه ثبت إنه إرهابي، وضد المحامي خالد علي، رغم انه مستقيل من العيش والحرية منذ 2018.
– الحكم صدر من المحكمة الإدارية العليا ” دائرة الأحزاب السياسية” برفض الدعوى، وده واضح لأسباب كتيرة على رأسها عدم وجود جريمة أو مخالفة مسجلة ضد الحزبين.
الدعاوى كانت عبثية في إنها عاوزة تقفل مؤسسة شرعية، عشان اتهامات لشخص واحد في الحالتين، على الرغم من إنه في مؤسسات كتير حكومية وخاصة لو فيه شبهات أو مخالفات ارتكبها أعضائها فيتم التحقيق معاهم أو عقابهم بشكل مباشر، لكن مبتتقفلش المؤسسات دي.
****
إيه أهمية الحكم ده؟
– السابقة اللي بيقرها الحكم ده هيا إن حزب العيش والحرية تحت التأسيس تمت احالة قضيته لدائرة شؤون الأحزاب، وتم الحكم فيها ولم تدفع المحكمة بعدم الاختصاص، وبالتالي ده اعتراف يشرعن الوضع القانوني للأحزاب تحت التأسيس.
لأن وكيلة مؤسسي الحزب، إلهام عيداروس، كانت خضعت سابقا للتحقيق في بلاغ عجيب آخر برضه من سمير صبري، بتهمة “تأسيس حزب غير مشروع”.
– أيضاً زي ما الحكم الأخير بيشرعن وجود الحزبين، لكنه في نفس الوقت بيوجه أسئلة للنيابة وللقضاء وتحديدًا نيابة ومحكمة أمن الدولة العليا، وهي إنه إذا كان وجود الحزبين دول شرعي وقانوني ولا يمكن تصنيفهم بجماعات إرهابية أو تنظيم مخالف للقانون، فليه بيتم حبس قيادات وأعضاء من الحزبين دول على مدار سنوات بتهم الانضمام لجماعة إرهابية؟
– عندنا في حزب مصر القوية، رئيس الحزب دكتور عبد المنعم أبو الفتوح، ونائبه محمد القصاص، محبوسين احتياطي لأكتر من 3 سنين باتهامات الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وكمان محبوسين انفرادي طول السنين دي، وعلى الرغم من قانونية النشاط السياسي للحزب، وعدم إظهار أي تفاصيل في التحقيقات عن طبيعة الجماعة الإرهابية اللي بيتكلمو عنها، وعدم إحالتهم للمحاكمة، ما زال حبسهم مستمر.
– نفس الاتهامات اتوجهت لسجناء من حزب العيش والحرية، زي جمال عبدالحكيم، وزياد أبو الفضل، وحسن بربري، المحبوسين احتياطي. واتحبس منه أكتر من عضو قبل كده بنفس الاتهامات دي، بدون توضيح إيه هي الجماعات الإرهابية دي.
– وبالتالي رغم إنه الحكم ممكن يتقال عنه إنه “منحة للاستمرار البطيء” زي ما وصفته إلهام عيدروس، إلا إنه ده بيطرح سؤال جوهري، وهو إذا كانت الأحزاب دي قانونية وشرعية ومرخص لها بالعمل تحت مظلة الدستور والقانون، إمتى هتتوقف الإجراءات التعسفية ضدها؟
– إحنا عندنا إحجام عن النشاط السياسي في كتير من الأحزاب، بسبب الخوف من الملاحقات الأمنية اللي ممكن تشمل حبس البعض احتياطيًا، وعندنا مئات الأمثلة على ده، أو تهديهم ببعض الملاحقات في وظايفهم وأعمالهم.
– وده كله بيحصل بطريقة ملهاش علاقة بالقانون، كله بيحصل بتعليمات وإجراءات من الأجهزة الأمنية اللي بتضيق على أي نشاط أو خطاب معارض للطريقة اللي بيتم إدارة البلد فيها، بما فيها حتى المعارضة اللي موجودة في البرلمان، هي كمان بتتعرض للقمع والتضييق بطرق مختلفة، وفي أعضاء وقيادات أحزاب محبوسين بتهم الانضمام لجماعة إرهابية، رغم إن الدولة بتعترف بأحزابهم وموجودين في البرلمان الحالي.
– نتمنى إنه حكم المحكمة الإيجابي اللي صدر يخلي صناع القرار يراجعوا اللي بيعملوه مع الأحزاب السياسية، بداية من وضع المحبوسين لشهور وسنين داخل السجون بلا جرائم حقيقية ارتكبوها، لحد مساحات التعبير للأحزاب دي على شكل بيانات ومؤتمرات وأنشطة سياسية تمكن كل حزب من إنه يقول خطابه ورؤيته في أي موضوع يصنف ” شأن عام” زي أي حزب في العالم كله، عشان يتمكن من إنه يشارك في الانتخابات بأنواعها زي ما هي وظيفة الأحزاب في العالم وزي ما بينص قانون الأحزاب والدستور المصري.
****
المصادر
