هل سنة ٢٠١٩ هيا سنة تعديل الدستور؟

– وإحنا بنستقبل السنة الجديدة ياسر رزق، رئيس مجلس ادارة أخبار اليوم، كتب مقال بعنوان “عام الاصلاح السياسي الذي تأخر “، بيدعو فيه ان ٢٠١٩ تشهد تعديلات بمواد الدستور، أهمها زيادة مدة الرئاسة ل 6 سنوات، وإنشاء ما يسمي بمجلس حماية الدولة وأهداف ثورة 30 يونيو، وتعديل مواد نسب الإنفاق على التعليم والصحة.

– الحقيقة انه لا يمكن التعامل ان دي فكرة من دماغ الأستاذ ياسر، لأن الكل عارف علاقته المقربة بشخص الرئيس السيسي، والأهم ان من حوالي شهر موقع مدى مصر نشر تقريبا نفس الكلام اللي في مقال ياسر رزق نقلا عن مصادر سياسية فأكيد ده مش توارد خواطر!

– ده يخلينا نقرأ المقال بدقة عشان نفهم النية على ايه ونرد على المبررات اللي أكيد هنسمعها من كل وسائل الإعلام الفترة الجاية.
*****

أهم التعديلات : زيادة مدة الرئاسة!

– طبعا على رأس القايمة المادة 140 واللي بتحدد مدة الرئيس لأربع سنوات ومرتين لا يجوز التجديد.

– الأستاذ ياسر رزق بيقول أنه المادة دي فيها مشكلة لأنها لم تراعي ان مصر في “مرحلة إنتقالية”، وبيطالب بفتح المدد عشان الرئيس السيسي يعرف يكمل عمله، أو يكون علي الأقل في مادة انتقالية تتيح له أنه يزود المدة ل 6 سنوات، وبعدها يترأس مجلس حماية الدولة وأهداف الثورة بحسب تسمية ياسر رزق، أو مجلس حماية الدستور بحسب تقرير مدي مصر .

– مجلس حماية الدستور المقترح في نقاشات التعديل هو فكرة غريبة جدا بتتيح سلطة لناس ملهاش أي صفة انتخابية في بلد من المفترض أنه دستوره بيعطي السلطة العليا التنفيذية في البلاد لرئيس منتخب من الشعب.

– طبعا كل ده غير ممكن من غير تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 226 واللي بتنص علي ” فى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات.”. ومفروض ان المادة المهمة دي اتحطت لمنع احتمال انه نكرر مأساة ال30 سنة من حكم حسني مبارك.
*****

اية بقية الباكدج ؟

– أيضا النظام شايف أنه المواد 18، 19، 21، 23 والمتعلقة بتخصيص نسب من الناتج المحلى الإجمالى للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى، مواد “غير واقعية” كما قال ياسر رزق، لأنها استحالة تتحقق وبيطالب أنها تكون نسبة من الموازنة مش من الناتج المحلي.

– والصراحة إحنا مش عارفين ايه “غير الواقعي” بينما كتير من المعدلات العالمية للإنفاق علي الصحة والتعليم بتتقاس كنسبة من الناتج المحلي، لأسباب كتير أبسطها نفرض مثلا أننا هنعمل موازنة تقشفية ونقلل الإنفاق العام فبالتالي هتزيد نسبة الإنفاق في الموازنة في حين أنها قلت وهوا ده اللي “غير واقعي”.

– ده طبعا بعيدا عن عدم التزام الحكومة بالنسب الدستورية الموجودة حاليا واللي كتبنا عنها قبل كدة في بوستات الموازنة العامة.

– أيضا الأستاذ ياسر والرئيس السيسي من وراه طبعا شايفين أنه لازم نعدل المادتين 146 و 147، والخاصة باختيار الحكومة لأنهم في وجهة نظره بيحطوا عراقيل قدام اختيار او تعديل الرئيس للحكومة، والحقيقة برضة احنا مش شايفين ايه العراقيل دي، الطبيعي والموجود في معظم النظم السياسية ان السلطة بتتوزع بين الرئيس والبرلمان وأنه البرلمان وحزب الأكثرية ليهم حق رفض برنامج الحكومة أو سحب الثقة، وده جزء مهم من عملية المحاسبة والرقابة الشعبية … بس أصلا ده دلوقتي علي الورق بس والبرلمان في جيبكو وانتخاباته رتبتها الأجهزة الأمنية بالكامل، وبرضه مش عاجب!

– بحسب تعبير ياسر رزق أيضا في المقال ف “المادة 241 من الدستور هي مادة مريبة ! ” ، وهي المادة الملزمة بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يتضمن آليات للمحاسبة والتعويض والمصالحة الوطنية وفقا للمعايير الدولية، بحسب ياسر رزق فدي بتفتح باب للمصالحة مع الاخوان.

– لكن الأستاذ ياسر يتجاهل أنه العدالة الانتقالية هي ضمانة مهمة لأي عملية ديمقراطية في أي تجربة لدول بعد ثورات أو حروب، حصلت في شرق أورويا وحصلت في تونس وفي أمريكا اللاتينية وفي جنوب افريقيا، وفي كل الدول اللي تحولت من الأنظمة الديكتاتورية للنظام الديمقراطي، يبدو أنه الأستاذ ياسر عنده مشكلة مع الديمقراطية في حد ذاتها فممكن يقول كده بوضوح ونخلص.
*****

هل فعلا احنا محتاجين نعدل الدستور ؟

– الكلام عن تعديل الدستور بدأ من 2015 لما اتكلم الرئيس السيسي علي أنه الدستور كتب بالنوايا الحسنة، وبعد 3 سنين ما زال نفس الكلام مستمر، مصادر مدي مصر بترجح أنه التعديل هيكون في مارس القادم، في ظل وجود ترامب في البيت الأبيض واللي من المتوقع أنه يدعم دا، أو علي الأقل يسكت.

– لكن في مشكلة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس وعودة الديمقراطيين للسيطرة علي مجلس النواب مرة أخري وبالتالي ممارسة المزيد من الضغط علي ترامب والنظام الحالي في مصر.

– الكلام عن انه تعديل الدستور مهم عشان إحنا في مرحلة انتقالية هو كلام غير منطقي، أولا لأننا مش في مرحلة انتقالية ده انتو صدعتونا في الاعلام اننا خلاص في عصر الاستقرار والأمن والانجازات، ولو احنا في مرحلة انتقالية فعلا ففي حاجات كتير ممكن تتعمل غير اننا نزود مدة الرئاسة أو نجمع نسحب صلاحيات البرلمان للرئيس، بالعكس المنطقي هوا ترسيخ دولة المؤسسات، وقانون العدالة الانتقالية اللي عايزين يلغو مادته.

– ولو بحسب ياسر رزق الناس اللي بتكتب الدستور كانت خايفة من عودة دكتاتورية مبارك ودي هي النوايا الحسنة يعني فالأولي أننا نستمر مع النوايا الحسنة دي، يعني من الطبيعي أنه الناس تخاف من الدكتاتورية وعودتها وبالتالي تعمل نصوص دستورية لمنعها مش العكس.

– أيضا الحديث عن أنه الانجازات اللي عملها الرئيس السيسي تشفع له انه يعدل الدستور كلام غير منطقي أيضا، كل دول العالم رؤوسائها بيعملوا انجازات ومحدش بيقول أنا مش ماشي عشان أنا عملت انجازات وانا الوحيد في البلد اللي افهمها.

– احنا في صفحة الموقف المصري بنأكد علي دعمنا لأي حملات أو تحركات سياسية أو حزبية بترفض التعدي علي الدستور المصري الحالي، وهنتابع تطورات القضية دي، وبندعو كل مصري يتكلم عنها في دوايره ويعمل كل وسيلة متاحة مهما كانت صغيرة عشان يحمي مستقبله ومستقبل ولاده.
*****