ماذا حدث لأهداف ثورة يناير (١) .. هل تحقق مطلب استقلال القضاء؟

بنبدأ سلسلة تستعرض أهداف ثورة يناير، وأسباب سعي المصريين ليها، وايه اللي حصل بكل ملف.

نبدأ بالعدالة اللي كانت مطلب رئيسي للثورة، والمطالبة باستقلال القضاء كان الخطوة الأولى لتحقيق العدالة.

– في البداية لازم نقول إن ده ماكنش مطلب الناس العادية فقط، بل كان مطلب القضاة أنفسهم من وقت طويل جدا، والخلافات بسببه بين القضاة اللي بيطالبوا بالاستقلال، وبين السلطة التنفيذية، بدأت من عهد الرئيس جمال عبد الناصر، لما كان بيحاول يتدخل في عمل القضاة ويخليهم تابعين للسلطة التنفيذية من خلال محاولة دمجهم في كيانات زي الاتحاد الاشتراكي، ورفع الحصانة عن قضاة مجلس الدولة، وتقليص صلاحياتهم لصالح جهات إدارية زي وزارة العدل، وعزل 200 قاضي سنة 1969، فيما عرف بمذبحة القضاة.

هنتعرف في البوست ده على المشكلة، وإيه اللي حصل في السنوات اللي فاتت عشان المطلب ده يتحقق، وعن تقييمنا للوضع اللي وصلنا له الآن.

*****

ليه بنطالب باستقلال القضاء؟

– المنظومة القضائية بشكل كبير في مصر معتمدة على تحريات جهاز الشرطة اللي أداؤه كان أحد أهم الأسباب لاندلاع ثورة يناير. في كتير من الأوقات، تحريات شرطة بتكون غير دقيقة، وبتقدم محاضر مزورة، وممكن تخفي معلومات عن القضاة لمحاباة متهم بعينه، أو تنتزع اعترافات تحت التعذيب لو كانت عايزة تدين متهم بتهم معملهاش، أو لمجرد تقفيل القضية.

– النائب العام بيتعين من رئيس الجمهورية وبناء على التحريات الأمنية، وممكن ميحققش في قضايا تدين المقربين من النظام، ودا حصل وقت الثورة في محاولات التستر على جرائم نظام مبارك، غير إن القضاة هما ركيزة أساسية كان بيحاول النظام كسرها لتزوير الانتخابات.

– دا بيخلي منظومة القضاء نفسها مكبلة تماماً، مش بس في القضايا السياسية، ولكن كمان في قضايا عادية زي جنائية أو مجرد خلافات بين المواطنين.

– عشان كدا اترفع مطلب لتشكيل شرطة قضائية، تكون تابعة للمجلس الأعلى للقضاء، عشان تقوم بالتحريات وحراسة القضاة والمحاكم، وتخف من تغول الشرطة والسلطة التنفيذية.

– تدخل الحكومة فى عمل القضاة كان بيحصل بعدة طرق، بالترهيب أو التلاعب بالأدلة، أو بالاعتماد على قضاة بعينهم معروف عنهم التعاون مع أجهزة أمنية أو جهات تنفيذية في الدولة عشان يصدروا أحكام في صالح الحكومة أو النظام، وطبعاً دا بيكون له مكافأة بأشكال متعددة.

– من ناحية تانية، كتير من الأمور الإدارية والمالية للقضاة في إيد وزارة العدل، على رأسها محاسبة القضاة، من خلال مجلس الصلاحية (يعني مش دور تنظيمي فقط وإنما سلطة مرفوعة على رقبة القضاة تابعة للسلطة التنفيذية)

– طول ما سلطة محاسبة القضاة في إيد السلطة التنفيذية، دا بيخل بمبدأ الفصل بين السلطات وبيقلل من استقلال القضاة وبيخلي فيه سلطة عليهم من خارجهم مش تنظيمية فقط ولكن تأديبية، وبالتالي معناه التضييق على القضاة المتمسكين باستقلال القضاء أو اللي بيرفضوا إنهم يتلقوا تعليمات، كمان الوضع دا بيضمن إفلات القضاة الفاسدين من المساءلة إذا كانت السلطة التنفيذية بتستفيد من وجودهم.

– فيه احتياج لإصلاح قوي المنظومة داخلياً، يكون فيه القضاة هم المسؤولين عن كل ما يتعلق بشؤونهم الداخلية من خلال المجلس الأعلى للقضاء، ويخف تكدس القضايا من على القضاة، ويقلل من مدد التقاضي لمصلحة المواطن.

*****

القضاة عملوا إيه لتحقيق الاستقلال ده؟

-عهد مبارك بدأ ببعض الخلافات، بسبب تنصت مباحث أمن الدولة مثلا على غرف مداولة القضاة في أحد القضايا، وتسريب تسجيل صوتي للمستشار عبدالغفار محمد، أمر فيه بإعادة التحقيقات في قضية سياسية لأن المتهم تم تعذيبه. المستشار تقدم ببلاغ لمجلس القضاء الأعلى يتهم مباحث أمن الدولة بالتنصت على غرفة مداولات القضاة.

– وفي عام 1986 القضاة عقدو “مؤتمر العدالة الأول”، قدموا فيه عدة مطالب لتحرير السلطة القضائية، على رأسها نقل تبعية التفتيش القضائي من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، وتخصيص موازنة مالية منفصلة للقضاة. بعدها نادي القضاة أصدر اقتراح بقانون لاستقلال القضاة، يتضمن المبادئ اللي شايف انها هتتحقق استقلال القضاء.

– سنة 2005 حصلت انتخابات برلمانية ورئاسية، وفي الوقت ده كان فيه نقاش كبير حول إقرار قانون جديد للسلطة القضائية، كانت الحكومة بتحاول إقراره دون أخذ رأي القضاة، وكان بيقلل من صلاحيتهم لصالح صلاحيات وزارة العدل. وقتها مجلس إدارة نادي القضاة هدد بعدم الإشراف على الانتخابات الرئاسية.

– في الفترة دي ظهر دور أكبر لمجموعة قضاة، عرفوا باسم تيار الاستقلال، كان بيضم كبار وشيوخ القضاة، زي المستشار زكريا عبدالعزيز اللي كان رئيس نادي القضاة في الوقت ده، بالإضافة إلى أعضاء في المجلس الأعلى للقضاء وقضاة كبار في محكمة النقض.

– القضاة دول وقفوا في وش مخطط تزوير الانتخابات، وفضحوا ممارسات النظام لتوزير الانتخابات سنة 2005، وأصدروا أحكامهم ببطلان الانتخابات في بعض الدوائر اللي حصل فيها مخالفات جسيمة.

– لكن السلطة أحالت بعضهم للتحقيق أمام مجلس الصلاحية بوزارة العدل، وأحيلوا أيضا لمحكمة أمن الدولة العليا، اللي كانت دراع النظام للبطش بأي حد بيطالب بحقوقه.

– عشان كدا القضاة نظموا وقفتين احتاجييتين أمام دار القضاء العالي سنة 2005 و 2006، ونزلو وهما لابسين الزي القضائي والوشاح، اعتراضا على كل اللي بيحصل بحقهم. كمان خرجت مظاهرات أخرى من قوى سياسية لدعم مطالب القضاة، لكن تم التعامل معهم بعنف شديد، واعتقل المئات من المشاركين.

*****

إيه الوضع دلوقت؟

– للأسف الوضع بقى أسوأ بكل المعايير اللي ذكرناها دي، نفوذ السلطة التنفيذية بقا أكبر بكتير، ومساحة الاستقلال النسبي للقضاء اللي كان موجود قبل الثورة أصبحت أضيق.

– في عهد مبارك، اختيار النائب العام كان من سلطة رئيس الجمهورية وليس المجلس الأعلى للقضاء. لكن دستور 2012 ، وبعده دستور 2014، غيروا الوضع ده، ونص على اختيار المجلس الأعلى للقضاء للنائب العام، وقصر دور رئيس الجمهورية على مجرد التصديق على قرار المجلس. كمان الدستور حدد مدة شغل النائب العام للمنصب بأربع سنوات غير قابلة للتجديد، بدل ما كان بيفضل في منصبه لحد ما يوصل لسن المعاش أو يستقيل.

– الخطوة دي كانت جيدة جدا، لكن للأسف لم تستمر، والنظام لانها اتغيرت في تعديلات دستورية سنة 2019، نصت على إن الكلمة الحاسمة لاختيار النائب العام هي لرئيس الجمهورية، على أن يختاره من 3 مرشحين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.

– مش بس كدا! بموجب نفس التعديلات الدستورية، الرئيس بقا ليه صلاحيات أوسع لاختيار رؤساء باقي الهيئات القضائية زي مجلس الدولة ومحاكم النقض والاستئناف وغيرها، بدل ما كان بيتم الاختيار بناء على الأقدمية.

– بعض القضاة والسياسيين اللي طالبوا باستقلال القضاء قبل الثورة وبعدها، قضوا سنين في السجن بتهمة “إهانة القضاء”، وبعضهم اختفى بشكل غامض زي النائب البرلماني السابق مصطفى النجار، اللي أسرته بتتهم الشرطة بإخفائه قسرياً.

– كمان القضاء بقى أداة للبطش بأصحاب الآراء المعارضة ومصادرة أموالهم، ووضعهم على قوائم الإرهاب، رغم إن القضاء المدني كان بينأى بنفسه عن دا في كتير من الأحيان أيام مبارك.

*****

أيه الحل؟ وليه وجود سلطة قضائية مستقلة مصلحة للجميع؟

أولاً: وجود سمعة على القضاء في دولة ما إنه غير محايد أو مش مستقل بكفاية بيأثر على المناخ الاستثماري في البلد وبيفقد الثقة في تطبيق القوانين، لأن النزاعات بتروح للقضاء، وإذا القضاء دا كان له حسابات تانية، فدا يقلق أي حد مش بس الاستثمار.

ثانياً: شعور المواطن إن فيه جهة ما ممكن تنصفه أو تجيب له حقه، دا هيقلل كتير من التوتر والاحتقان، وهيدعم ثقافة سيادة القانون كطريقة لأخذ الحقوق، بدل أي طرق أخرى بتزود العنف والاحتقان بين الناس.

وبالتالي الجهة القضائية دي لازم تكون “ناجزة” عشان لا يفقد المواطن ثقته فيها، وبالتالي مطلوب إصلاح النظام اللي بيؤدي إلى تكدس القضايا وطول مدد التقاضي.

ثالثاً: استقلال القضاء وإصلاح المنظومة نفسه هيساعد القضاة ويخفف عليهم ضغط النظام القضائي الحالي.

رابعاً: استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية بيرجع له هيبته الحقيقية اللي بيستمدها من استقلاليته بالأساس، وبالتالي مطالب إن القضاة يشرفوا بنفسهم على شؤونهم المالية وإن التفتيش القضائي يكون تحت منظومة القضاء مش في وزارة العدل شيء منطقي جداً.

خامساً: وجود توازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية دا في مصلحة الدولة ككل، وبيمنع من تغول جهات أمنية أو تنفيذية بتدخلها في شؤون القضاء أو في مسار العدالة بصورة أو بأخرى.

سادساً: اعتماد آليات شفافة وواضحة للتعيين في الهيئات القضائية المختلفة، والتخلي عن أي مبدأ آخر في الاختيار، هيعيد الثقة في الهيئات دي، وهيمدها بالكفاءات اللازمة طول الوقت.

بعد عشر سنين من ثورة يناير لسه بنقول استقلال القضاء مش رفاهية، دا أول الطريق لبناء دولة ديمقراطية حديثة. عايزين قضاء مستقل عن السلطة التنفيذية، يجيب حق كل مظلوم، ويرجع للسلطة القضائية هيبتها الحقيقة اللي بتستمدها من استقلالها.