خالد لطفي .. ناشر محبوس من القضاء العسكري يحصل على جائزة دولية

– فريق الموقف المصري بيقدم خالص التهنئة للناشر خالد لطفي ومكتبة تنمية على فوز خالد بجائزة ” فولتير ” لحرية النشر واللي بيقدمها اتحاد الناشرين الدولي.
– التهنئة المرة دي بسبب إنجاز لكنه منقوص بسبب وجود صاحبه في السجن بحكم محكمة عسكرية.
– خالد لطفي محبوس من أبريل 2018 على ذمة قضية عسكرية، بسبب نشره لكتاب الملاك اللي بيقدم الرواية الإسرائيلية عن أشرف مروان بوصفة جاسوس لإسرائيل.
– خالد التزم بكل الاجراءات، في البداية المكتبة قدمت نسخة من الكتاب للرقابة للإطلاع عليه، وماحدش رد عليهم، التصرف ده بيعتبر موافقة ضمنية متعارف عليها في مجال النشر، وبالتالي بدأ طبع وتوزيع الكتاب.
وبعدها حصل ان “جهات بالدولة” تواصلت معاه أبلغته الرفض فسحب كل النسخ وأعدمها، ومع كده تم القبض عليه بعدها!
– خالد اتحكم عليه بخمس سنين سجن من محكمة عسكرية في فبراير اللي فات، ونشرنا بوست مطول عن تفاصيل القضية والكتاب ممكن تشوفوة من هنا .
– التهم الموجهة لخالد متضاربة في حد ذاتها، فيها تهمتين عكس بعض وهي بث الشائعات وبث أسرار عسكرية، هل هي شائعات ولا أسرار عسكرية؟ ثم إنه ده متاح على الانترنت فليه يتحاكم الشخص اللي وفر المحتوى ده في نسخة ورقية؟ ومنشور ومترجم في بالعربي في لبنان ويمكن لأي مصري عنده وصله انترنت أنه يطلبه من أي موقع بيوصل كتب من برة مصر أو حتى يطلبه من دار النشر نفسها في بيروت.
– كل اللي عمله خالد أنه وفر الكتاب بسعر أرخص لأنه ده دور مكتبته اللي أحد أهدافها دعم سوق القراءة في مصر عن طريق توفير طبعات مصرية رخيصة من الكتب الغالية واللي غليت أكثر بعد قرار التعويم
– خالد لم يتم تأييد الحكم عليه لحد دلوقتي ، وأسرته تقدمت بالتماس للمحكمة ولكن محدش عارف مصير الالتماس لحد دلوقتي إيه ؟ً!
– حاليا بنشوف مطالبات من اتحاد الناشرين الدولي، وغيره من المؤسسات الحقوقية والمهتمة بحرية التعبير في العالم بالإفراج عن خالد، مثلا خوسيه بورغينو، الأمين العام لاتحاد الناشرين، قال: “إن الاتحاد يدعو الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى منح لطفي عفوًا رئاسيًا “. مش كده برضه اللي بيحصل هوا اساءة لسمعة مصر زي ما بيقولو؟
– بنجدد مطالبتنا بوقف المهزلة دي، وبنطلب من اتحاد الناشرين المصري والمثقفين وأي حد حريص على حرية التعبير والنشر إنه يطالب بالإفراج عن خالد.
– حق النشر والتعبير والفكر حقوق أساسية منصوص عليها في الدستور والمعاهدات الدولية اللي مصر موقعة عليها، ودا جزء من الرقابة الشعبية اللي المفروض انها تكون موجودة طول الوقت، بدون حرية تعبير مفيش رقابة وبالتالي كل مسئول هيعمل اللي هو عايزة بدون أي محاسبة لأنه متأكد أنه محدش هيجرؤ أنه يتكلم عنه.
*****