– امبارح قضت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بمصر القديمة بحبس المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي 5 سنوات مع الشغل، بالإضافة لحبس كل من الصحفي هشام فؤاد وحسام مؤنس 4 سنوات مع الشغل في نفس القضية، و3 سنوات لكل من حسام نصر ومحمد بهنسي و3 سنوات غيابيا للباحثة العمالية والنقابية فاطمة رمضان.
– القضية اللي اتحكم فيها دي ليها قصة طويلة وغريبة جدا وكاشفة عن حجم انعدام العدالة واستقلال القضاء في التعامل مع النشطاء السياسيين في القضايا الشبيهة.
– كمان الأحكام دي على ناشطين معارضين سلميين بتخلينا نتساءل عن الوعود والكلام الجميل اللي سمعناه الفترة اللي فاتت، ونقول فين الانفراجة السياسية مع الأحكام اللي في القضايا دي.
– ايه قصة القضية؟ وايه المخالفات القانونية اللي فيها؟ وايه اللي ممكن نشوفه في ملف التعامل مع المعتقلين السياسيين في الفترة القادمة؟
*****
ايه هي القضية؟
– زياد العليمي واللي معاه في القضية كان اتقبض عليهم في 2019 بعد ما كانوا مع قيادات أخري في الحركة المدنية الديمقراطية بدأوا النقاش والتحضير للنزول في انتخابات مجلس الشعب اللي فاتت.
– ساعتها القضية اتقبض فيها على ناس كتير (حوالي 20 شخص) واحد أو إثنين من كل تيار معارض، واتعملهم قضية عرفت إعلاميا بقضية تحالف الأمل.
– لكن القضية اللي خدوا فيها حكم النهارده مش هي قضية تحالف الأمل، دي قضية منسوخة من القضية الأولى اتعملت السنة دي بس قبل إلغاء حالة الطوارئ بشهور وتحمل رقم 957 لسنة 2021.
– القضية الجديدة دي بيتهم فيها المحكوم عليهم بتهمة “نشر أخبار كاذبة في الداخل والخارج أوحت للرأي العام بعدم شرعية مؤسسات الدولة”.
– القضية كانت اتحولت لمحكمة أمن الدولة طوارئ قبل إلغاء حالة الطوارئ، وبعيدا عن التهم الجاهزة المعلبة واللي هي فارغة جدا في محتواها، إلا أنه القضية كان فيها مشكلات إجرائية ومخالفات قانونية لو في أي بلد في العالم كانت لازم تطلع براءة، ولو في مصر حتى في وقت تاني من 10 سنين مكنتش هتكمل بالشكل ده.
المخالفات دي ممكن نلخصها في الآتي:
1- من أول ما القضية اتعملت لم يسمح للمحامين بتصوير أوراق القضية أو الاطلاع عليها غير في مقر المحكمة، وده شيء مناقض لحق أساسي بيكلفه القانون، بالتالي كان الوضع أنه المحامين مش عارفين بشكل واضح إيه القضية وممكن يبنوا دفاعهم على إيه في حين أنه الخصم في القضية اللي هي النيابة عندها اطلاع كامل على الأوراق، وكان الوضع مؤسف لدرجة أنه محاميي الدفاع بيظطروا يروحوا لسكرتير المحكمة يقعدوا يقروا ويلخصوا ورق القضية اللي هو حوالي 1000 ورقة عشان يعرفوا بس القضية فيها إيه.
2- زياد العليمي وبقية الأشخاص اللي في القضية كانوا محبوسين احتياطيا منذ يونيو 2019 يعني مدة الحبس دي تخلص في يونيو 2021 ولكن لما تم نسخ القضية الجديدة أحيلوا للمحاكمة بناء على القضية الجديدة مش القضية بتاعة تحالف الأمل لمحكمة أمن الدولة طوارئ، وده مخالف حتى لقانون الطوارئ بحسب المحامي خالد علي اللي كتب على صفحته “أنه تم إحالة القضية لمحكمة أمن الدولة طوارئ بالرغم أن الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون الطوارىء ذاته توجب محاكمتهم أمام محاكم عادية وليس طوارىء، وهو lh تؤيده أيضا المادة 15 من قانون السلطة القضائية”>
3- المخالفة الثالثة هو أنه الحكم اللي صدر ده لم يصدر علنيا، بالمخالفة للقانون، واللي بينص أنه لو حتي المحاكمة سرية لازم الحكم يصدر علنيا، ده بعيدا حتى عن عدم قانونية سرية المحاكمات نفسها. بس اللي حصل أنه المحكمة في الجلسة بتاعتها صرفت المتهمين وأعلنت حجز القضية للحكم صباح تاني يوم، لكن المحامين بتوع الدفاع شافوا الحكم مكتوب ومصدق عليه قبل ما يغادروا المحكمة.
*****
ايه الوضع دلوقتي بالنسبة لزياد وبقية المعتقلين في القضية؟
– صدور الحكم من محكمة أمن الدولة طوارئ يعني أنه الحكم لا يمكن الطعن عليه بحسب قانون الطوارئ اللي اتوقف من شهر تقريبا، ولكن الحكم مش نهائي لأنه في انتظار تصديق الحاكم العسكري عليه، والحاكم العسكري ممكن يؤيد الحكم أو يلغيه أو يخففه
وطبعا لأنه مفيش نص قانوني بيلزم الحاكم العسكري بمهلة معينة للبت في الحكم ففي الغالب هيفضل الوضع معلق كدة فترة.
– طبعا الوضع الاستثنائي ده بسبب قانون الطوارئ واللي الحقيقة يعني بيهد أي إمكانية لاستقلال القضاء.
– بالإضافة للحكم ده ما زال زياد العليمي وبقية المعتقلين في القضية عليهم قضية تانية وهي قضية الأمل واللي لسه لم يصدر فيها حكم ومن المتوقع أن تحال هي الأخرى لمحكمة أمن الدولة طوارئ.
– دلوقتي زياد وحسام مؤنس وهشام فؤاد قضوا تقريبا حوالي سنتين وخمس شهور على ذمة القضية الأولى، ولكن السنين دي مش هتتخصم من الحكم اللي خدوه دلوقتي إلا لو تم حفظ التحقيقات في قضية الأمل وبالتالي تتخصم المدة دي من القضية التانية لأنها قضية منسوخة منها.
– أو لو تم استبعادهم من أمر الإحالة للمحكمة في قضية الأمل لأي سبب، أو لو صدر براءة ليهم من قضية الأمل.
– الحكم بالتأكيد صادم للجميع وغير القابل للطعن، لكن لسه فيه أمل بسيط إن يكون فيه حد عاقل يقنع الرئيس أو من يفوضه بعدم التصديق على الحكم، لأنه ممكن دا يحصل وتتلغي الأحكام أو تتخفف أو تعاد المحاكمة في دايرة تانية، كل دا من صلاحيات رئيس الجمهورية، وممكن تشيل الظلم اللي حاصل في القضية دي.
*****
– كتبنا عن قضية الأمل من أول ما تم اعتقال زياد وحسام وهشام وغيرهم في يونيو 2019، وكان التساؤل الدائم في متابعتنا للقضية هي الدولة بتعمل كده ليه؟
– يعني دي ناس كانت عايزة تعمل تحالف انتخابي عشان تخوض انتخابات البرلمان، وتمارس السياسة بالطرق الشرعية ليه يحصل معاهم كده؟
– المحبوسين دول وغيرهم كانوا بيشتغلوا سياسة بطرق شرعية قانونية، لحد ما اتعرضوا للسجن والتشويه والأذى لهم هما وأسرهم، و مع ذلك لسه في ناس بتظهر في الإعلام تقول فين البديل؟ أو فين الأحزاب ليه مش بتنزل للناس؟ كل بديل بيحاول يطلع بيتقبض عليه وبيتحط في السجن. أي حركة من الأحزاب بتحاول تتكون، أو مجرد اجتماعات بيتم التعامل معاها كده، حتى لو بيحتفلوا بذكرى ثورة يناير زي شباب حزب الكرامة المقبوض عليهم من شهر يناير لحد النهارده.
– في أي نظام سياسي عاقل، مشاركة المعارضة في الانتخابات وفي العمل السياسي، هي مصداقية ليه ولشرعيته. لكن النظام اللي: بيقفل كل طرق ووسائل المشاركة السياسية، بيعتقل الناس اللي بتشتغلها بالطرق السلمية والمشروعة، وبيقبض على الناس اللي بتعتبر عن آرائها على فيسبوك، وبيقفل القنوات والجرايد وبيحجب المواقع اللي مبتلتزمش بالتعليمات الأمنية المرسلة من “أجهزة السامسونج”، وبيهمل في صحة الناس اللي بيقبض عليهم لحد ما حالتهم الصحية تتدهور وممكن يموتوا في السجون.
– الحديث عن استراتيجية حقوق الإنسان أو انفراجة سياسية في ظل الأحكام دي والانتهاكات اللي من النوع دا، بيكون محل شك وتساءل، هو مين متخيل إن بالطريقة دي هيقنع المجتمع والناس بإن فيه تحسن أو انفراجة أو سياسة جديدة.
– طيب فعلا بحسب الكلام اللي بنسمعه إننا في مرحلة الجديدة، والبلد محتاجة تسمع أصوات تانية، ليه بنسجن الأصوات دي بقضايا ملفقة وتفتقر لأدنى معايير المحاكمة العادلة.
– لو الدولة فعلا عدت مرحلة الخطر وبقت مستقرة، ليه كل حالات الاستثناء دي بتترسخ وبتمارس أشد أنواع الأقصاء ضد أي حد بيتكلم في السياسة.
– دي لا يمكن تكون تصرفات عايزة يخلي البلد مستقرة أو تتقدم بشكل حقيقي، وبالتأكيد دي على المدى الطويل بذور للتطرف والإرهاب لما تقفل كل طريق للأمل في الإصلاح السلمي العلني الملتزم بالقانون والدستور، ونرجع ندخل في دوامات لا أحد يتمناها لبلده.
– هنرجع ونقول لسه فيه طريق للتصحيح، وفيه في إيد اللي ماسكين البلد بدائل لرفع الظلم عن ناس مرتكبتش أي جرم حقيقي، ومعندهاش حاجة غير رأيها السياسي اللي مش عيب فعلا يكون مختلف، ومش طبيعي يكون تمنه 5 سنين سجن.
– خالص التضامن والدعم مع زياد العليمي هشام فؤاد وحسام مؤنس وكل اللي في القضية دي، وهنفضل نتمنى صوت عاقل يجي من بعيد وينهي المهزلة دي عشان بلدنا تشوف طريق الاستقرار الحقيقي السياسي والاقتصادي والمجتمعي.
*****
المصادر
