– من أسبوع قرر المجلس الأعلى للإعلام حجب موقع جريدة المشهد لمدة ٦ أشهر ودفع غرامة ٥٠ ألف جنيه.
القرار كان أول تطبيق للائحة جزاءات المجلس الأعلى للإعلام بعد شهور من الاعتراض من الصحفيين ضدها. أكتر من ٦٠٠ عضو بالنقابة حتى الآن وقعوا بيان رفض اللائحة اللي بيوصفوها بأنها ضمن مجموعة قوانين “وفاة الصحافة”.
– النهاردة هنشوف معاكم ايه كوارث اللائحة دي و خطورتها على مستقبل الصحافة في مصر وليه ده بيأثر على كل مواطن.
*****

ليه تم أول تطبيق للعقوبة على جريدة المشهد تحديدا؟
– السبب الرسمي ببيان المجلس قال ان المشهد نشرت “صورة اباحية” وانا خاضت في الأعراض بناء على شكوى من أحد الفنانات.
– المجلس مقالش فين الصورة دي بالظبط واتنشرت امتى، أو فين الخبر اللي فيه خوض بعرض فنانة ده .. فين جسم الجريمة؟!
– الأستاذ مجدي شندي رئيس التحرير أنكر تماما السبب العجيب ده، وقال منعرفش أي حاجة عنه، لكن السبب الحقيقي نوضوع عن الرساوى بمواد غذائية يتم التجهيز لتوزيعها بالبساتين لتمرير التعديلات الدستورية، وانه تلقى اتصالات تحذره منه.
– ودي مش أول مضايقة تتعرض لها المشهد اللي انتقلت للطبع من الأهرام للأخبار لمطبعة خاصة، بسبب ظهور اخبار وشخصيات معادش مرغوب فيها زي حوارها المطول مع حمدين صباحي في يناير الماضي.
*****

إيه أبرز ما في اللائحة؟
– اللائحة بتحط مجموعة من الجزاءات والعقوبات تصل للغرامة فيها لربع مليون جنيه، والأخطر أنها بتقنن وضع غير قانوني حاليا وهو حجب المواقع لأنها بتتيح حجب المواقع بشكل دائم أو مؤقت بناء علي نصوص فضفاضة.

– مثلا في المادة 14 من اللائحة من المفترض أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز ربع مليون جنيه كل من نشر محتوى يخالف “الآداب العامة، أو النظام العام” ودي مصطلحات غامضة جد، ايه هي الآداب العامة؟ ايه هوا النظام العام؟ دا هيخلي لأعضاء المجلس الأعلى ورئيسة الحالي مكرم محمد أحمد سلطة تقديرية مطلقة.

– المادة 16 تعاقب من ينشر “ما يؤذي مشاعر الجمهور أو يشكك في الذمم المالية لأي شخص”، وهو نص فضفاض جدا، يعني مثلا بالمنطق ده تقرير مدى مصر اللي حاول يبحث عن إقرار الذمة المالية للرئيس ممكن يعرض الموقع لغرامة تصل لربع مليون جنيه.

– في المادة 20 يجوز للمجلس لفت النظر في حالة “استضافة شخصية غير مؤهلة”، بس هل فيه معايير أو قائمة للأشخاص المؤهلين؟ مين دول؟ هل مثلا هيتم عقاب اللواءات اللي بيطلعوا في البرامج الحوارية يتكلموا عن حروب الجيل الرابع والخامس ويزيفوا الحقائق بما أنهم أشخاص غير مؤهلين، ولا المادة دي محطوطة عشان المجلس يستخدمها لو ظهر ضيف معارض.

– المادة 27 من اللائحة بتتيح منع أي شخص من الظهور في أي وسيلة إعلامية بالقانون لو شاف المجلس أنه الشخص بيثير الجماهير أو بيضر بمصالح الدولة واعتبارات الأمن القومي، واللي هي
برضه معناها سلطة تقديرية مطلقة.
*****

طيب ايه الجديد ما هما بيحجبوا المواقع أصلا؟
– الحقيقة أنه الوضع بيزداد ترسخا، ويكتسب صورة الوضع الأصلي والقانوني، بينما لحد دلوقتي مواقع مدى مصر والشبكة العربية وأكثر من 400 موقع محجوب في مصر، بدون ما حد يعرف بشكل رسمي مين أصدر ونفذ قرار الحجب وعلى أي أساس.
– مدى مصر وغيرها من المواقع رافعين قضية قدام القضاء الإداري، لكن باللائحة الجديدة هيكون سهل جدا أنك تحجب بشكل قانوني.
– اللي حصل ده يتضاف لقانون الصحافة والإعلام الجديد اللي وضع شروط صعبة جدا لترخيص المواقع أصلا والزم كل المواقع القائمة تقدم طلبات ترخيص لسه متحسمش الردود عليها.
*****

ليه لازم نهتم؟

– قلنا سابقا ان حرية الصحافة حاجة مفيدة كل مصري، من أول واحد عنده مشكلة مع الحي وعايز جهة توصل صوته، ولحد كشف قضايا الفساد من أصغر حاجة زي أغذية فاسدة، ولحد الفساد السياسي واستغلال السلطة.
– شفنا قبل كدة خطوات الدولة للسيطرة على الإعلام من خلال شركات تابعة للأجهزة السيادية سواء المخابرات العامة أو الحربية، وشوفنا إزاي ده خلى الإعلام المصري شيء ماسخ عبارة عن أخبار موحدة وضيوف ثابتين.

– وضع مصر في حرية الصحافة يعتبر الأسوأ تاريخيا، احنا الدولة ال161 من 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة، تالت أعلى دولة بعدد الصحفيين المحبوسين.
– الوضع ده هو اللي بينهي إمكانية وجود سلطة رابعة في البلد قادرة علي محاسبة ومراقبة الحكومة، دا اللي بيخلي الفساد ينتشر ويزود الاشاعات اللي طول بيحذرونا منها، وشفنا ده مؤخرا بازمة الأخبار حول فتاة أزهر أسيوط اللي مفيش صحفي مستقل قدر ينزل مكان الحدث ويبحث بنفسه عن أصل صدق أو كذب القصة، والناس تبقى واثقة باللي هيلاقيه الصحفي والوسيلة التابع ليها.

– مش غريب بالوضع ده ان نسب مشاهدات الاعلام وشراء الجرايد انهارت في السنين الأخيرة، بعد ما كانت أهم صناعة بعد ثورة يناير نتيجة الاقبال الجماهيري.

– نتمني الجماعة الصحفية تقدر تاخد موقف جماعي جاد من اللائحة الحالية، واحنا في صفحة الموقف المصري بنؤكد دعمنا أي تحرك للحفاظ على الصحافة وحرية التعبير.
*****




مشاركة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة