مرافعة المستشار هشام جنينة عن نفسه أمام محكمة القضاء الإداري

من مرافعة المستشار هشام جنينة عن نفسه أمام محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي درويش، نائب رئيس مجلس الدولة:
– “عندما تبوأت رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، وعندما التقيت عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كان هدفي الأول ألا أحيد عن الحق والقانون الذي تربيت عليهما على منصة القضاء، بمعنى أن يكون الكل سواسية أمام القانون”
– “أستعير تعبير الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كرر في أكثر من مناسبة وقال إن مصر شبه دولة، فهو محق في هذا القول، ومصر أصبحت شبه دولة عندما أصبحت مؤسساتها شبه مؤسسات، وهي مؤسسات ديكورية لا تؤدي واجبها”
– “ما أقدمت عليه هو الدخول في الخطوط الحمراء التي يعتبرها الجميع لا يجوز الاقتراب منها، وهي ما يطلق عليها الأجهزة السيادية، ولكني في أكثر من مناسبة قلتها داخل وخارج الجهاز لا سيادة إلا للشعب وفقًا للقانون والدستور، وهذه بدعة ابتدعها بعض أصحاب المصالح وبعض الرجال النافذين في الدولة ليضفوا على أنفسهم الحماية “.
– “رفعنا تقارير عن تخصيص وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية أراضي في الأحزمة الخضراء للمدن الجديدة، بالمخالفة للقانون، لشركات مملوكة للمخابرات العامة، و لبعض الشركات التي أنشأها ضباط مباحث أمن الدولة بغرض تخصيص أراضي لها”.
– “للأسف هناك نائبين عامين سابقين حصلا على مزايا أثناء توليهما منصب النائب العام بأقل من القيمة الحقيقية للتكلفة التي تكبدتها الشركات التابعة للمخابرات العامة”.
– “تقارير الجهاز أُرسلت بالكامل للجهات المعنية، وتم الإعلان عنها في مؤتمر للجهاز”
– “أقوالي لله والتاريخ، وهذا ثابت في تقارير الجهاز التي حيل بيني وبين الوصول إلى البرلمان لمناقشتها .. أرسلت في يناير ٢٠١٦ للبرلمان تقارير رصدت مخالفات جسيمة ومهمة، وما حدث معي أن قرار الإعفاء تم قبل أن يطرح الأمر برمته على نواب الشعب حتى يدلوا بدلوهم.. فأنا لا أتحمل المسئولية بمفردي، فهناك مؤسسات في الدولة يجب أن تؤدي دورها وواجبها”.
*****

المرافعة اللي ألقاها المستشار هشام جنينة يوم الإثنين الماضي كانت في الجلسة الأخيرة بقضية الطعن اللي قدمه ضد قرار عزله، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم يوم ٢٥ أكتوبر المقبل .
الكلام واضح وصريح وبسيط .. بالبلدي كده الراجل بيقول أنا كشفت وقائع فساد تفصيلية (الدراسة سبب الأزمة كانت من ٣٥٠ صفحة)، وقدمتها لرئيس الجمهورية وللنائب العام (قدم للنيابة ١٠٧ بلاغ)، وكنت هروح أناقشها علناً في البرلمان، لكن بدل ما أي حد يحقق في كلامي ويثبت خطأي، الرئيس عزلني وأنا اللي باتحاكم!! وسبب القرار سياسي هو إني اتكلمت عن “الأجهزة السيادية”.
السؤال واضح وصريح وبسيط .. هل تم التحقيق في ١٠٧ واقعة في ١٠٧ بلاغ؟! ليه مسمعناش أبداً إن الرئيس أو النائب العام أمر بالتحقيق في الوقائع دي وإن النتيجة كذا؟

اللي عايز يعتبر جنينة كذاب وعميل وإخوان كمان هوا حر بس يجاوبنا على السؤال ده.
بل أصلاً ليه لم يتم التحقيق في الموضوع نفسه أبداً مع هشام جنينة سواء قبل عزله أو حتى بعد عزله؟! ليه كل الكلام حول تصريحات مش حول نصوص التقارير والوثائق والمعلومات؟ مهو لو حجم الفساد ١٠٠ مليار مش ٦٠٠ برضه محدش قالنا على المعلومة دي، ولا قالنا هتتصرفوا معاهم إزاي؟
ليه التغطية الإعلامية للقضية دي محدودة جداً، رغم إن مثلاً مرافعة جنينة كانت في جلسة علنية حضرها الصحفيين؟ مش دي تستحق تكون قضية مصر الأولى في الصحف والقنوات؟
للأسف الإجابات مش واضحة ولا صريحة ولا بسيطة .. إن شاء الله هنشتغل مع بعض لحد ما نجاوب سوا على كل الأسئلة بنفسنا، ولحد ما تبقى المساواه والمواطنة والشفافية والفصل بين السلطات هي القيم اللي فوق الجميع مهما كانت أشخاصهم ومناصبهم.