اتهامات فساد لوزيرة سابقة.. تضارب المصالح على أعلى مستوى

هل منطقي في بلد بتقول انها بتحارب الفساد يتم مصادرة جريدة عشان عملت تغطية لطلب إحاطة برلماني؟!
ده اللي حصل قبل أيام، تمت مصادرة جريدة الأهالي، لأنها الجريدة الوحيدة اللي حاولت تنشر عن طلب الاحاطة اللي وجهه النائب محمد فؤاد لرئيس البرلمان ورئيس الحكومة، وكمان قدم مذكرة للرقابة الإدارية، بيتكلم عن استغلال داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار السابقة، لمنصب زوجها طارق عامر، محافظ البنك المركزي، للتربح عبر ممارسة شركتها لضغوط على البنوك.
– الواقعة الرئيسية تخص الشركة المصرية للهيدروكربون، واللي بيملكها باسل الباز، زوج بنت محمد فريد خميس – مالك شركة النساجون الشرقيون – والمفروض كان يتم الحجز عليها إداريا بسبب ديون بملايين الدولارات.

*****

ايه اللي حصل؟
– القصة بدأت في 2010 لما الشركة قدمت طلب قرض 285 مليون دولار، وحصلت عليه فعلا من 11 بنك، أبرزهم بنوك “مصر والأهلي والتجاري الدولي”.
– لكن الشركة لأسباب مختلفة دخلت في أزمات تخص الانتاج والتسويق وتعثرت، وبدءا من 2016 توقفت عن دفع أي التزامات.
– في أكتوبر 2018 اتعمل اتفاق برعاية البنك التجاري الدولي بجدولة الديون المتأخرة والفوايد، ووصل المبلغ 385 مليون دولار.
– في مارس 2019، لما جه معاد استحقاق أول دفعة حسب الاتفاق الجديد، قيمتها 45 مليون دولار، لكن الشركة مجهزتش غير 20 مليون بس .. مبقاش أدام البنوك حل إلا البدء في إجراءات الحجز على الشركة.
***
فين دور داليا خورشيد؟؟
– حسب مذكرة النائب محمد فؤاد، جت مكالمة لرئيس مجلس إدارة الشركة باسل أسامة الباز، من رجل أعمال إماراتي وسيط، قاله إن الوزيرة السابقة داليا خورشيد عايزة تكلمه، وتم التواصل بينهم تليفونيا واتقابلوا في نفس اليوم، وعرضت عليه المساعدة وإنها عبر شركتها اللي اسمها “مسار”، هتكون ممثلة ليه أمام البنوك، وبعتت جوابات للبنوك فعلا يوم 31 مارس، نفس تاريخ بدأ اجراءات الحجز.
– في 4 أبريل الشركة المصرية للهيدروكربون عملت اتفاق مع شركة مسار اللي بتمثلها داليا خورشيد، بموجبه تحصل مسار على 275 ألف دولار مقابل الاستشارات اللي هتقدمها، و 50 ألف دولار شهريا، و 3% من قيمة قرض جديد شركة مسار هتقوم بتسهيله (دي نسبة أكبر من المتعارف عليه، عادة بتكون العمولة نص في المية).
– جواب داليا خورشيد ساهم في تعطيل الإجراءات فعلا، وحصل اجتماع في بنك مصر يوم 10 أبريل بين الوزيرة السابقة والبنوك.
*****
فين تضارب المصالح؟ إيه علاقة طارق عامر بالقصة دي؟

– المذكرة بتقول إن الشركة بعتت للبنوك خطاب رسمي تعرض عليهم خدمات تدريبة مقابل مبالغ كبيرة، والشركة قالت في بداية الخطاب إنها بتتعامل مع مسؤولين حكوميين أبرزهم “رئيس مجلس الوزراء، محافظ البنك المركزي، وزير التخطيط”، كأنها بتديهم إشارة لكون الشركة باب خلفي لمصالحهم!
والنائب بيسأل عن إيه هوا المقصود بالظبط ب “التعاون” اللي الشركة بتقول انه موجود.
– ازاي زوجة محافظ البنك المركزي تعمل اجتماع يكون أطرافه أعضاء مجلس إدارات بنوك، بيشتغلوا تحت رئاسة محافظ البنك المركزي، وفي نفس الوقت بيشتغلوا مع الوزيرة في شركة مسار (مذكرة النائب بتوضح أسماءهم ومواقعهم في البنوك والشركة) .. ازاي هيطالبوا بدفع المتأخرات بحكم منصبهم في البنوك، وفي نفس الوقت هيساعدوا الشركة المصرية للهيدروكربون على مد أجل القرض، والحصول على قرض جديد كمان؟!
– المذكرة بتقول إن 3 أشخاص، من اللي شغالين مع الوزيرة السابقة في مسار، كانو شغالين معاها في وزارة الاستثمار، ومافيش معلومات تأكد تاريخ تعيينهم في البنوك، وبتتسائل عن احتمالية تعيينهم في مجالس إدارات البنوك عن طريق جوزها!
– حسب المذكرة، بعض البنوك ماكنوش عايزين يحضروا الاجتماع الأخير في بنك مصر، لكنهم تعرضو للضغط وحضروا.
– ايه اللي حصل بين يوم وليلة، خلي البنوك تعطل إجراءات الحجز على الشركات؟ وايه اللي قدمته خورشيد وكان مؤثر أكتر من الجهود ماكانتش الشركة المصرية للهيدروكربون قادرة تعمله على مدار 3 سنين؟ لو حد تاني غير داليا خورشيد قام بنفس الوساطة، كان هيوصل لنفس النتيجة؟
*****
– اتكلمنا قبل كده عن قانون (حظر تضارب مصالح المسؤولين بالدولة) اللي صدر في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور سنة 2013، فيه نصوص كويسة بس مش بتطبق.
– المادة ١٥ من القانون: يحظر على المسئول الحكومى عند تركه منصبه أو وظيفته، ولمدة ثلاثة أشهر تالية، أن يتولى منصبا أو وظيفة فى القطاع الخاص لدى شركة أو جهة كانت تابعة أو مرتبطة بعمله السابق … ويحظر على المسئول الحكومى القيام بأى عمل مما يمكن أن يعد استغلالا للمعلومات التي كان يتيحها منصبه السابق.
– المادة ٥ بتقول : على المسئول الحكومي خلال شهر من تعيينه تقديم نسخة من إقرار ذمته المالية إلى “لجنة الوقاية من الفساد”.
– المادة ٨: يكون التعارض مطلقا إذا كانت ملكية الأسهم والحصص فى شركات خاضعة لرقابة المسئول الحكومى… ويتعين عليه التصرف في ملكيته خلال فترة شهرين.
– قبل ما تتولي الوزارة، داليا خورشيد كانت مدير شركة أوراسكوم بتاعة ساويرس، واللي ليها تعاملات ضخمة مع الحكومة، زي تنفيذ المرحلة التالتة من خط المترو.
– تولت الوزارة حوالي سنة، وماحدش سمع عن أي إجراء خدته بموجب القانون، ولا حد من الجهات الرقابية أو الرسمية اهتم يعلن حاجة للشعب عن الموضوع. حتى اللجنة اللي المفروض تطبق القانون “لجنة الوقاية من الفساد” ماتمش تشكيلها إلا في يوليو 2017، بعد ما الوزيرة سابت الوزارة ب 5 شهور.
– الوزيرة تولت بعدها رئاسة شركة “إيجل كابيتال” للاستثمارات التابعة للمخابرات، واللي اشترت حصة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في مجموعة إعلام المصريين وأون تي في.
*****
– عايزين نشيد بالنائب محمد فؤاد اللي هوا واحد من عدد محدود من النواب بيقومو بواجبهم، وأسئلته ومذكراته في محلها، نذكر منها على سبيل المثال، طلب الإحاطة اللي قدمه بعد حادث قطار محطة مصر، واللي اتكلمنا عنه في وقتها، وكمان طلب الإحاطة بشأن سجاير كيلوباترا اللي بتتصنع خارج مصر ما يهدر أموال على الدولة.
– مافيش جرايد مصرية اتكلمت عن الواقعة نهائيا، باستثناء جريدة الأهالي، اللي اتصادرت واتمنعت من النشر بسبب تقرير عن طلب الإحاطة وواقعة الفساد اللي بنتكلم عنها، وتم طبع الجريدة بعد حذف الموضوع بناء على تدخل جهات أمنية.
– مرة تانية بنكرر وبنقول إنه محاربة الفساد مش بس بالقبض على موظفين صغيرين في قضايا رشوى أو إهدار مال عام أو حتى القبض على وزير زي وزير الزراعة السابق، محاربة الفساد بتحتاج صحافة حرة قادرة تتابع وتكشف حقايق وتجري ورا ملفات، وبرلمان قادر يراقب ويحاسب كل مسؤولين السلطة التنفيذية فعلاً، وبتحتاج سيادة قانون وتحقيقات حقيقية تضمن محاسبة ومسائلة أي مسؤول كبير حالي أو سابق مش تضمنله التهرب من أي جريمة تحت شعارات – حسن النوايا تجاه المال العام زي ما حصل مع حبيب العادلي – أو الجهات الأمنية تتدخل بحمايته لأنه واجهة مالية ليها، زي ما بيحصل دلوقتي مع داليا خورشيد.