– النهارده في السودان وقع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان اتفاقا سياسيا مع رئيس الوزراء الشرعي عبد الله حمدوك؛ بهدف إنهاء الأزمة اللي بتمر بها البلاد منذ نحو شهر، ودا بعد ضغوط دولية مكثفة ومظاهرات متواصلة تطالب بالحكم المدني.
– توصل الجيش السوداني لاتفاق مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بعد إطلاق سراحه من الإقامة الجبرية، بشأن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة السودانية وإطلاق سراح القياديين المدنيين المعتقلين منذ الانقلاب العسكري الشهر الماضي.
– إطلاق سراح حمدوك والاعتراف به كرئيس وزراء شرعي كانت أولى الخطوات الحقيقية لكسر الانقلاب في السودان، وعدم تمرير إرادة الانقلاب بالقوة، ودا حصل بعد صمود قرابة الشهر من الشعب السوداني في الشوارع بين مظاهرات سلمية وعصيان مدني، في ظل قطع الاتصالات والإنترنت.
– نشر مجلس السيادة الانتقالي في السودان صورة تظهر اجتماعا في القصر الجمهوري بين حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي.
*****
بعدها عقد حمدوك لقاءات مع ممثلي الجيش ووصلوا لاتفاق سياسي جديد، بينص على جملة من البنود من أجل تجاوز الأزمة السياسية اللي بتعيشها السودان، ودا بالتعهد بالعمل سويا لاستكمال مسار التصحيح الديمقراطي بما يخدم مصلحة السودان العليا، وفيما يلي بنود الاتفاق:
1- التأكيد على أن الوثيقة الدستورية للعام 2019 هي المرجعية الأساسية لاستكمال الفترة الانتقالية مع مراعاة الوضع الخاص لشرق السودان والعمل على معالجته.
2 – ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق وبما يحقق مشاركة سياسية شاملة لكل مكونات المجتمع عدا حزب المؤتمر الوطني المنحل.
3 – الشراكة الانتقالية بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لأمن واستقرار السودان.
4 – تشكيل حكومة مدنية مكونة من الكفاءات الوطنية المستقلة.
5 – مجلس السيادة يشرف على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة في المادة 8 من الوثيقة الدستورية، دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي.
5 – ضمان انتقال السلطة في موعدها المحدد إلى حكومة مدنية منتخبة.
6 – إدارة الفترة الانتقالية بموجب اتفاق سياسي يحدد إطار الشراكة بين القوى الوطنية السياسية والمدنية والمكون العسكري والإدارة الأهلية ولجان المقاومة وقوى الثورة الحية وقطاع الشباب والمرأة ورجالات الطرق الصوفية
7 – التحقيق في الأحداث التي جرت في المظاهرات من إصابات ووفيات للمدنيين والعسكريين وتقديم الجناة للمحاكمة.
8 – تنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال الاستحقاقات الناشئة بموجبه، وإلحاق غير الموقعين على اتفاق السلام.
9 – الإسراع باستكمال كافة مؤسسات الحكم الانتقالي وذلك بتكوين المجلس التشريعي والأجهزة العدلية من محكمة دستورية وتعيين رئيس القضاء والنائب العام، ثم تتوالى تباعا تكوين مفوضيات ومؤسسات الحكم الانتقالي الأخرى ومباشرة مهامها فورا وفق جداول زمنية محددة.
10 – البدء في حوار واسع وشفاف بين كافة القوى السياسية والمجتمعية وقوى الثورة الحي يؤسس لقيام المؤتمر الدستوري.
11 – إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام 30 يونيو (نظام الرئيس المعزول عمر البشير)، مع مراجعة أدائها في الفترة السابقة مع رفدها بالكوادر المؤهلة في التخصصات والخبرات اللازمة التي تمكنها من أداء عملها بصورة نازجة وعادلة، مع تفعيل لجنة الاسئتنافات ومراجعة قراراتها وفقا لدرجة التقاضي المقرر قانونا
12- إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
13- العمل على بناء جيش قومي موحد.
14- بالتوقيع على هذا الاتفاق يلغى قرار قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بإعفاء عبد الله حمدوك من رئاسة الحكومة.
*****
– دا بيحصل في الوقت اللي دعا فيه معارضو الانقلاب في السودان إلى احتجاجات جديدة للمطالبة بعودة السلطة المدنية، ومحاسبة القائمين على الانقلاب رغم حملة القمع اللي أسفرت عن مقتل 40 شخصا على الأقل من 25 أكتوبر اللي فات.
– رفضت قوى سياسية سودانية الاتفاق الموقع بين حمدوك والجيش وفي مقدمتهم تجمع المهنيين السودانيين، وبتعتبره إنه تحقيق لأهداف الانقلاب العسكري، وبتتعهد بمواصلة التظاهر.
– اللي حصل بلا شك تراجع وتنازل من الجيش اللي قام بانقلاب على الحكومة المدنية، وأي خطوات للخلف هي انتصار للسودانيين يمكن البناء عليه.
– الفترة الجاية هتكون حرجة ومفصلية في مسيرة الثورة السودانية، نتمنى مختلف الأطراف المدنية السودانية تتفق على شكل المرحلة القادمة بما يحقن دماء السودانيين ويحافظ على مكتساب ثورتهم ومحاسبة كل المسؤولين عن قتل المتظاهرين.
– ومرة تانية بنبارك للشعب السوداني صموده في وجه الانقلاب العسكري، وبنتمنى لهم استعادة المسار الديمقراطي في أسرع وقت ممكن.
*****
May be an image of ‎3 people and ‎text that says "‎اتفاق سياسي جديد في :السودان ضمان انتقال السلطة في موعدها إلى حكومة مدنية منتخبة إطلاق- سراح جميع المعتقلين السياسيين إلغاء- قرار البرهان بإعفاء حمدوك بتوقيع هذا الاتفاق التحقيق في الأحداث التي جرت في التظاهرات من إصابات ووفيات وتقديم الجناة للمحاكمة يتعهد الطرفان بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي التأكيد على أن الوثيقة الدستورية هي المرجعية لاستكمال الفترة الانتقالية ضرور تعديل الوثيقة الدستو ربة بما يحقق مشاركة سياسية لكل المكونات الانتقالية دون على تنفيذ مهام تفيذي يشرف- مجلس تدخل في العم‎"‎‎



مشاركة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *