– قبل قليل النائب العام أعلن إطلاق سراح سيف أحمد بدور ونازلي مصطفى، اللي تم القبض عليهم منذ أربع شهور (أغسطس الماضي) في إطار قضية الاغتصاب الشهيرة المتهم فيها أبناء رجال أعمال ونافذين في مصر واللي كتبنا عنها قبل كدة أكثر من مرة ممكن تشوفو التفاصيل هنا : https://bit.ly/3o4vpkJ
– بالتأكيد اطلاق سراحهم شيء إيجابي وبنشكر اللي أصدر القرار وكل اللي ضغط واتكلم عشان نوصل للنقطة دي، لكن بيان النيابة وصفهم بإنهم “متهمين” وتم إخلاء سبيلهم على ذمة القضية، يعني مازالوا مهددين بيها!
ده حصل رغم إن نازلي كانت شاهدة، أما سيف ملوش أي علاقة خالص ده بالصدفة كان موجود وقت القبض على نازلي.
وبالتالي لسه مطلوب اخراجهم من القضية تماما، ده غير استمرار حبس احمد جنزوري منظم الحفل رغم عدم اتهامه من الضحية.
*****
ايه اللي حصل ؟
– سيف بدور 21 سنة هو طالب مصري بيدرس بره وكان في مصر في إجازة وقت لما الشرطة جت لصديقته نازلي، فأصر يرافقها للقسم وهوا متصور انها هتقدم شهادتها وترجع، ووفقا لعائلته ” عشان ما يسبهاش لوحدها في موقف صعب زي ده”
– المفاجأة انهم في القسم قبضو على سيف برضه رغم ان ملوش أي دور خالص ولا اسمه في المحضر ولا أي حاجة، وأصلا وقت قضية الاغتصاب كان عنده 14 سنة، ولا حتى كان ناشط في حملة فضح اللي حصل علي السوشيال ميديا.
– يعني فيه واحد اتحبس ٤ شهور ومازال مهدد لانه على ذمة القضية والسبب صدفة بحتة أو مزاج الظابط في القسم!!
*****
ايه التهم اللي كانت موجهة للشهود؟
– الموقف حاليا غامض لأن بيان النايب العام الأخير مقالش بوضوح هل دي نفس القضية ولا قضية تاني مرتبطة بيها ولا إيه، لكن حسب كلام المحامين سابقا اللي حصل هوا وجود قضية تانية اتعملت بعد بلاغات من محامي المتهمين بالاغتصاب، لاعادة صياغة القصة كلها في صورة شبكة شذوذ وجنس جماعي وبدأت مواقع صحفية تروج لده وقتها.
– ده غير اتهامات فضفاضة زي تعاطي المخدارات رغم أنه محضر الشرطة مفيهوش أي أحراز تخص المخدرات ، وانضم ليها شاهدين تم اخلاء سبيلهم سابقا، بالإضافة للدي جي أحمد الجنزوري وسيف ونازلي اللي شهدت على جوزها السابق أحد المتهمين، ودول التلاتة اللي فضلوا مسجونين لحد اخلاء سبيل اتنين منهم النهاردة.
– يعني بشكل ما النيابة العامة استخدمت أقوال الشهود واللي المفروض أنه القانون بيوفر لهم كل حماية ممكنة حتي في سرية بياناتهم عشان توجه بيانات إدانه ليهم في قضية أخري غير قضية الإغتصاب.
– اللي حصل ده كمان ينتهك قاعدة قانون مهمة في قانون الاثبات بعدم جواز إجبار الشخص علي تقديم دليل ضد نفسه.
– بعض التقارير الصحفية والحقوقية زي متابعة عملتها هيومان رايتس ووتش للقضية أكدت في كشوف شرجيه ومهبلية إجبارية تمت على المتهمين!
*****
ايه خطورة اللي بيحصل ده ؟
– التحول اللي حصل في القضية دي مثل خطر علي ضحايا العنف الجنسي والاغتصاب في مصر كلها، واختبار حقيقي في حماية الدولة المفترضة للنساء في الوقت الصعب ده.
– قضايا الشذوذ والفجور والنوع ده من القضايا دايما اشكالي جدا سواء في تعريف التهم أو في اثبات حدوثها أصلا، نفتكر قضايا تاريخية زي “عبدة الشيطان” و”كوين بوت”، وعادة بتطلع فيها للأغلبية أحكام براءة أو سجن مخففة، وشفنا من كام سنة بس قضية “الشذوذ الجماعي” في حمام باب البحر اللي اتقبض فيها على ٢٦ واحد اتحكم لهم جميعا بالبراءة في الآخر، ولا متهم أدين على الاطلاق، لكن بعد ما سمعتهم اتشوهت وأسرهم اتبهدلت واتعاملوا أسوأ معاملة!
– لو القضية اتحولت من اغتصاب جماعي لجنس جماعي ده يكون في مصلحة المغتصبين والمتهمين الأساسيين في القضية وحرفيا حيكون أحسن خيار لمرتكبي الاغتصاب ان الكل تتشوه سمعته، وانهم كده ياخدو مع الكل أحكام مخففة مش أحكام الاغتصاب اللي بتوصل للمؤبد والإعدام.
– الخطورة الكبيرة كمان انه لما الشهود والمبلغين يلقو نفسهم متهمين، حتى لو خرجوا براءة بعدها، فده هيمثل فعلا كارت تخويف كبير لأي ضحية أو شاهدة تانية انها هتتعرض هيا كمان للحبس والشكوك حواليها، واسمها هيتعرف وبياناتها، وبكده موجة البلاغات والشكاوى الحالية تتراجع جدا، وفعلا البنات متروحش النيابة وتضطر تخبي خوفا من المجتمع والأسرة ومن النيابة كمان.
– ودي مسؤولية رئيسية تحديدا على المجلس القومي للمرأة اللي شجع الضحية تيجي من خارج مصر تقدم البلاغ للمجلس نفسه وهوا اللي أحال البلاغ للنيابة، وهوا اللي شجع الشاهدات وقال انه هيحصل ضمان تام للسرية، ودي مسؤولية مباشرة عليه يكون طرف في القصة.
– وكل ده ولسه مننساش ان المتهمين مش أشخاص عاديين لكن أولاد رجال أعمال مهمين، أصحاب فلوس وعلاقات سياسية واسعة، ومن الوارد دايما احتمالات التلاعب العمدي والتأثير على كل عناصر القضية.
– عشان كده بنكرر ان التضامن مع القضية دي وأمثالها من القضايا لصالحنا كلنا، لصالح العدالة اللي نتمناها تكون على الكل بالتساوي، ولصالح حماية زوجاتنا وأخواتنا وبناتنا كلنا.
– بنكرر التهنئة والشكر بقرار الافراج النهاردة، وبنتمنى يكون بداية لمراجعة مسار القضية كلها وإعادتها لطريقها السليم، وتكون بداية جادة لإجراءات لتوفير كل التشجيع والأمان والسرية للمبلغين والشهود بقضايا العنف الجنسي في مصر.
*****
المصادر
