من 6 شهور وتحديداً بتاريخ 13 اكتوبر صفحة النائب السابق مصطفى النجار نشرت بيان صادر منه، واضح إنه كان مجهز للنشر لحظة القبض عليه، ومن التاريخ ده لحد دلوقتي لسه مفيش أي أخبار رسمية عن مصيره او مكان احتجازه وكل التصريحات الرسمية كانت لضياء رشوان نقيب الصحفيين الجديد ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات اللي قال فيها إنه مش مختفي قسرياً وبيناشده الظهور!
– دكتور مصطفى هو طبيب أسنان، كان أحد الناشطين في حملة البرادعي قبل الثورة وبعدها الثورة شارك في تأسيس حزب سياسي هو حزب العدل، ونزل إنتخابات البرلمان سنة 2012، ونجح بعدد أصوات كبير وصل 133 ألف صوت، بفارق 34 ألف صوت عن منافسه مرشح قائمة الحرية والعدالة.
– يعني ده واحد أيا كان الاتفاق او الاختلاف معاه طول عمره بيشتغل في إطار (قانوني) و(سلمي)، عشان شايف إنه لازم يحصل تغيير، وإنه بلده تستاهل طريقة حكم أفضل.
– بعد 2013 ابتعد تماماً مصطفى عن العمل السياسي، لدرجة انه بعد فترة توقف عن الكتابة على الفيس بوك أو المقالات، وبقى متفرغ لشغله الطبي ولأنشطة خيرية كان بيعملها زي مشاركته في قوافل طبية مجانية.
– مصطفى كان متهم في القضية العجيبة اللي اسمها “إهانة القضاء” اللي فيها اتوجهت اتهامات لشخصيات كتير جدا بما فيها مؤيدين زي توفيق عكاشة وعبدالحليم قنديل وغيرهم، أغلبهم بسبب التعليق على الحكم الأول الصادر على مبارك ورجاله، وده رغم إن مصطفى وقتها كان نائب في البرلمان وقال رأي هاديء وهوا مفروض محمي بحصانته البرلمانية!
– ونفتكر هنا ان مصطفى تحديداً كان دايما بيدعو للحوار وللحلول الوسط إلى حد انه مثلا كان من شباب نادرين أثناء الثورة قابلوا عمر سليمان، وحصل وقتها نقد شديد عليه على الموقف ده.
– بعض المواقع نشرت كلام غير موثق ان دكتور مصطفى كان بيحاول يهرب للسودان لكن مفيش أي دليل على صحة الأخبار ده، فلا الأمن السوداني أو المصري أعلن، ولا فيه شاهد واحد قال شفته بعيني، ولا الدكتور مصطفى ظهر بالخارج، ولا أسرته قالت إنه في أي أخبار وصلتلها عنه، الشيء الوحيد الثابت هي مكالمة حصلت بتاريخ 10 اكتوبر لزوجته من شخص مجهول بلغها إنه تم القبض عليه.
– زي ما قلنا في بوست سابق حياة د. مصطفى ووجود معلومات واضحة عنه مسؤولية الأجهزة الأمنية، ده مواطن مصري أهله قدمو بلاغات باختفاؤه وبالتالي مهمة الداخلية كشف مصيره، ولو هو مقبوض عليه فلازم يطلع بيان بأسباب القبض عليه ومكان احتجازه ويتمكن أهله ومحامييه من التواصل معاه، ولو هو هارب وهو عليه حكم فبرضه مسؤولية الداخلية القبض عليه وكشف مكان وجوده سواء داخل مصر أو خارجها، المسؤولية واضحة وكاملة على الداخلية وكل الأجهزة الأمنية.
– صفحة الموقف المصري بتشارك أهل وأصدقاء ومحبي مصطفى النجار المطالبة بالكشف عن مكانه، وبنحمل السلطات “الأمنية” المسؤولية الرئيسية عن حياته وسلامته الشخصية.
المصادر
