– من يومين اعتمد مجلس النواب التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، بعد استمرار عضوية المجلس السابق لأكتر من 8 سنين كاملة.
– دي خطوة مهمة الحقيقة كنا طالبنا مرارا بالمضي قدما فيها، خاصة وإن المجلس القديم كانت انتهت مدته الرسمية وكان شبه معطل ومنقسم، وفي ظل التشكيل الجديد لازم نشير إلى إنه بعيدا عن الأسماء، لكن دور المجلس هو الأساس ومدى إنجازه وفعاليته في ملف حقوق الإنسان هو المعيار.
– عشان كده هنتكلم مع بعض النهارده عن التشكيل الجديد، ومين الأعضاء الجدد؟ وإيه أهمية المجلس القومي لحقوق الإنسان وطبيعة دوره؟ والأهم واقع دوره الحالي؟

*****
ايه هو التشكيل الجديد؟

– القرار اللي اعتمده مجلس النواب كان اختيار السفيرة مشيرة خطاب – 75 سنة – رئيس للمجلس، والسفير محمود كارم في منصب نائب الرئيس، بالإضافة ل 25 عضو، منهم للفترة الثانية جورج إسحاق، وأنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والدكتورة نيفين مسعد أستاذة العلوم السياسية، والمحامية نهاد أبو القمصان، وغيرهم من الشخصيات.
– بعد قرار مجلس النواب المفروض المجلس الجديد هيبدأ في ممارسة صلاحياته، وكان طبعًا شيء غريب ومش مفهوم استمرار عضوية المجلس اللي فات من أغسطس 2013 لحد أكتوبر 2021 يعني أكتر من 8 سنين، بالرغم من إن قانون المجلس نفسه بيحدد مدة العضوية بـ 4 سنين فقط، وبرغم وفاة بعض الأعضاء أو توقفهم عن العمل بسبب المرض.
– وطبعًا الأغرب إنه قانون المجلس القومي تم تعديله من البرلمان السابق في سنة 2017، ومع ذلك متمش اتخاذ أي خطوات لتغيير المجلس أو التجديد لأعضائه ولو من باب الحفاظ على الشكل القانوني، لكن لا مجلس النواب ولا الأجهزة ولا الرئيس كانوا مهتمين بالموضوع ده.
– المجلس اللي فات كان بيتميز بوجود بعض الشخصيات “الحقوقية” والمعروف عنها نشاط حقيقي في مجال حقوق الإنسان ومواقف حقيقية من قضايا التعذيب وحماية الحقوق السياسية والمواطنة وغيرها من الانحيازات الحقوقية، وكان اختيارهم في الأغلب نوع من الموائمة والاتفاق بعد 30 يونيو.
– وبغض النظر عن أسباب اختيارهم وقتها لكن بعضهم الحقيقة حاول يقدم أشكال جادة من ممارسة العمل الحقوقي زي الحقوقية “راجية عمران” مثلًا، سواءًا بدعم القضايا والبلاغات والتحقيق فيها وطلب التعاون مع الداخلية، خاصة بلاغات الاختفاء القسري والتعذيب، ومتابعة الاعتقالات السياسية ودعم المعتقلين سواء بالحضور أو الاتصال للافراج عنهم وغيرها من الممارسات، ويمكن للسبب ده كان متوقع ومنطقي إنه الناس دي متتكررش تاني.
**********

إيه هي صلاحيات وسلطات المجلس؟

– الحقيقة هو ده السؤال الأهم في الموضوع، لأن بحسب القانون فمن صلاحيات المجلس القومي لحقوق الإنسان إنه يقدم بلاغات للنيابة العامة عن أي انتهاك للحريات الشخصية أو انتهاكات للمعاهدات والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان، بالإضافة لصلاحية المجلس في زيارات السجون وأماكن الاحتجاز ومتابعة وضع المساجين والتأكد من حسن معاملتهم وإعداد تقارير بذلك، بالإضافة لتقديم التوصيات للجهات الحكومية المختلفة لدعم حقوق الإنسان وتنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بيها، بالإضافة لصلاحية عمل الندوات واللقاءات وإصدار النشرات والمطبوعات الهادفة لنشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.
– وبالرغم من إنه صلاحيات المجلس القانونية مفيهاش صيغ إلزامية عن حق أعضاء المجلس بزيارة أماكن الاحتجاز ومنحهم صلاحية الضبطية القضائية والحصانة وإنشاء شرطة تابعة ليهم مثلًا عشان يتمكنوا من ممارسة عملهم بشكل حقيقي، لكن حتى الصلاحيات الرسمية الأعضاء اللي عاوزين يمارسوها مبيقدروش يقومو بيها فعلاً.
– يعني مثلاً الكشف على أماكن الاحتجاز والسجون لازم يكون بطلب موجه من رئيس المجلس لوزير الداخلية عشان وزير الداخلية يأذن بالزيارة دي، وطبعًا الزيارة دي في حال الموافقة عليها بيتم الإعداد ليها
بشكل مسبق، وبيتحدد خط سير للأعضاء في زيارة المساجين ومش من حقهم حتى وهما معاهم تصريح بالزيارة إنهم يزورو أو يسألوا عن مساجين بعينهم لو الداخلية رفضت، وبالتالي الغرض الحقيقي من الزيارة
بيتحول لفسحة وفرصة للتصوير واللي في الأغلب بتكون صور مليانة نضافة واهتمام بالمساجين ووضعهم المالي وبياكلوا إيه وبيشربوا إيه وإنهم عايشين في حياة فندقية سعيدة، وللأسف شفنا صور وتصريحات فيها إشادة بوضع السجون من واقع الزيارات دي.
– طيب وبعيدا عن الزيارات دي، المجلس محروم من ممارسة أنشطة تانية زي إصدار نشرات وتقارير دورية عن وضع حقوق الإنسان بشكل حقيقي، وبيتم الاكتفاء بده في المناسبات الرسمية أو أثناء جلسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وبتكون تقارير نمطية لحد كبير وفيها حرص على إظهار الحكومة والدولة كدولة حريصة على حقوق الإنسان ومبتقومش بأي تجاوز أو انتهاك لمواثيق حقوق الإنسان.
– ورغم إنه بعض أعضاء المجلس اللي عندهم فعلاً إيمان بحقوق الإنسان، حاولوا إنهم يساعدوا في عمليات الإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين أو التحقيق في بعض الشكاوي أو المساعدة في قوائم العفو الرئاسي عن المعتقلين، لكن معظم الأمور كانت بتخضع لاعتبارات أخرى من برا المجلس.
– وعندنا كمان معيار آخر عن اختيار بعض الشخصيات في المجلس بصفته مجلس شرفي يعني بدون دور حقيقي، لأن ساعات بنلاقي شخصيات تانية من دولاب الدولة بتتعامل مع المجلس كترضية لتاريخها بعضوية المجلس اللي بتمنح بعض الامتيازات المالية والمادية وبعض الحصانة والوجاهة.
– عشان كده دايمًا بيرأس المجلس وزراء سابقين ومتقدمين في العمر من أول “بطرس غالي” أول رئيس للمجلس، مرورًا بشخصيات عتيدة زي محمد فايق وزير الإعلام في عهد عبد الناصر واللي تخطى الـ 80 سنة، أو حاليًا السفيرة مشيرة خطاب اللي عمرها 75 سنة وعملت في عدة مناصب رسمية ووزارية سابقة، وده عكس طبيعة المجلس المفترضة.
– ومما يذكر مع المجلس السابق، إنه بعض الأعضاء فيه تعرضوا لمضايقات أمنية مباشرة، لمجرد إنهم بيقوموا بأداء حقيقي وجاد لحد ما في ملف حقوق الإنسان، زي مثلاً عضو المجلس منال الطيبي اللي تم تفتيش منزلها والقبض عليها برغم إنه القانون بيمنع ده وبيشترط إبلاغ المجلس وحضوره للتحقيق مع العضو ده، ونفس الأمر تكرر بدرجة مشابهة مع الحقوقي جورج إسحاق واللي اشتكى على صفحته الشخصية من أسابيع من توقيفه واحتجازه بالمطار من ضباط الأمن الوطني لعدة ساعات بالرغم من عدم قانونية الإجراء.
******

ايه المطلوب من المجلس؟

– بشكل عملي جدا نتمنى من المجلس الجديد وكل أعضائه إنه يكون هدفهم الرئيسي إحراز تقدم حقيقي في ملف حقوق الإنسان، خاصة وإن بعضهم بالفعل شغال خارج المجلس بخطوات في هذا الاتجاه نتمنى يكملوها من خلال المجلس.
– مراقبة أوضاع حقوق الإنسان من خلال المجلس وتنبيه الحكومة للانتهاكات بآليات واضحة وشفافة قد يكون شيء فعال أكثر وموثوق فيه للأجهزة المعنية في الدولة، لذلك نتمنى إفساح مجال له للعمل، وكمان يا ريت منشوفش أعضاء بيحاولوا يحولوه لمنصة دعائية للحكومة.
– ملف أماكن الاحتجاز وقانون الحبس الاحتياطي لازم يكونوا على رأس أولوية المجلس الحالي عشان يحصل انفراجة حقيقية مش بس تصريحات شكلية.
– استقبال شكاوى أهالي المعتقلين بجدية والتحرك مع الجهات المعنية لحل الأمور دي وتفعيل لوائح السجون لازم يكون أول مطالب المجلس الجديد.
– قيادة ملف المصالحة الوطنية بعد التمهيد بإجراءات زي دي هيكون أسهل، وبنكرر تاني دي مؤسسة متشكلة على عين الدولة وتحت نظرها، فنظن إنها مفروض يكون لها قدر من الثقة والمساحة لعمل إنجاز في ملف حقوق الإنسان، لو توافرت الإرادة السياسية لدى النظام.
– في النهاية نتمنى إنه يحصل أي انفراجات بأي شكل، ويمكن اللي بيعمله النائب أنور السادات من مجهودات في الإفراج عن المعتقلين من شهور طويلة يخلينا نتفائل قليلًا باختياره وإنه من الممكن نشوف إفراجات كتير أيضا عن طريق المجلس.
– بنكرر كلامنا إن أداء المجلس هو اللي هيحدد مساره مش بس اختيار شخصياته، وهنا بندعو كل أعضائه لاتخاذ موقف إيجابي وتاريخي من ملف حقوق الإنسان لوضع البلد على أول الطريق الصحيح.