– قبل أيام وزارة الكهرباء قررت إنهاء مشروع محطة كهرباء كان المفروض تشتغل بالفحم في منطقة عيون موسى مع المستثمر الإماراتي حسين النويس، وإستبداله بمحطتين طاقة متجددة، واحدة منهم بقوة الرياح والأخرى بالطاقة الشمسية، حسب موقع باور نيوز المتخصص في أخبار قطاع الكهرباء.
– ده حصل بعد ما الوزارة قررت تأجيل توقيع العقد في شهر يوليو الماضي، بسبب وجود فائض في احتياطي القدرات الكهربائية يصل لـ 20 ألف ميجاوات سنوياَ، واحتمال يوصل 22 ألف ميجاوات نهاية السنة دي، بالإضافة إلى إن تكلفة بناء المحطة كانت هترتفع بسبب ضرورة بناء ميناء ضخم جدا لاستقبال الفحم بسبب ضحالة “إنخفاض منسوب” المياه في المنطقة دي.
– الاضرار البيئية الناتجة عن استخدام الفحم في توليد الطاقة كبيرة جدا، وحرق الفحم بيساهم بنسبة 46% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، و72% من غازات الاحتباس الحراري الصادرة عن قطاع الكهرباء.
– حسب منظمة الصحة العالمية، القاهرة هي ثاني أكثر مدينة بالعالم في نسبة التلوث بالجسيمات الدقيقة، ودي بتسبب وفاة حوالي 7 ملايين شخص حول العالم كل سنة، لأنها بتخترق الرئتين والقلب والأوعية الدموية، وبتسبب أمراض قاتلة زي السكتة الدماغية وأمراض القلب وسرطان الرئة، ده غير تسببها في إرتفاع درجة الحرارة. (والأسباب متعددة منها ما يخص التلوث الصناعي، ومنها ما يخص المناخ اللي فيه وادي النيل محاط بالصحراء والرمال من كل الجهات).
– صحيح يبدو إن الدافع ورا قرار إستبدال المحطات دي هو إقتصادي بالأساس، نظراً لوجود فائض إنتاجي من الكهرباء وكمان لأنه المفاوضات عدى عليها أكتر من 3 سنين وإتعمل 50 إجتماع بين الحكومة والشركة الإماراتية، لكن يظل القرار إيجابي، رغم غرابة إن الحكومة أو وزارة الكهرباء تكتشف فجأة إنه إحنا عندنا فائض وبالتالي مفيش داعي نعمل مشاريع طاقة تقليدية بتكلفة عالية دلوقتي، وده ماشي مع نفس المنطق بتاع إن الحكومة بتدرس بيع محطات “سيمنز” اللي اتكلمنا عنها قبل كده لنفس الأسباب وكمان عشان القروض اللي خدناها بسبب إنشاء المحطات دي.
***
– الخطوة دي جزء من خطوات إيجابية تانية حصلت بملف إنتاج الكهرباء بالطاقة النظيفة زي مشروع “بنبان” للطاقة الشمسية اللي اتكلمنا عنه سابقا، وطاقة الرياح زي مشروع “جبل الزيت”، أو إنتاج الطاقة من المخلفات الحيوية زي مشروع محطة “سخا”، دي كلها توجهات تستحق التحية، وياريت تكمل بمراجعة جادة لمشروع الضبعة النووي خاصة إنه جنب الأسئلة البيئية حوله عندنا كمان أسئلة اقتصادية حول القرض الكبير جدا ب 25 مليار دولار لصالحه.
– ونتمنى كمان إن يتم وقف مشروع محطة “الحمراويين” لإنتاج الطاقة من الفحم في البحر الأحمر، وأيضا العمل على حل لالغاء قرار التصريح لشركات الأسمنت باستخدام الفحم زي لافاراج الفرنسية، مع العلم ان دي قرارات طويلة المدى لأن الشركات بالفعل استثمرت في بنية تحتية للفحم، ونذكر هنا دور الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة البيئة اللي فضلت رافضة تماما القرار وبتحذر من مخاطره لحد ما تمت اقالتها والحكومة وافقت بعدها.
– بشكل عام بنشكر كل من له دور بقرار إلغاء مشروع الفحم الأخير وعلى رأسهم وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، وبنشجع أي سياسة “رشيدة” في إدارة ملف زي الطاقة بمراعاة الجوانب الاقتصادية والبيئية.
****
المصادر