مين هيحقق مع السيسي في اتهامات محمد علي؟ النائب العام اللي اختاره السيسي!

– من يومين أصدر الرئيس السيسي قرار بتعيين المستشار حمادة الصاوي نائب عام جديد.
– القرار هو أول تطبيق للتعديلات الدستورية اللي سمحت لأول مرة للرئيس يختار النائب العام بدون التقيد بالأقدمية وكمان المجلس الأعلى للقضاء لم يقدم ترشيحات.
– النهاردة في مؤتمر الشباب، أيا كانت الردود اللي هتتقال عن محمد علي، فللأسف لا نتوقع إن أي حد يطرح على الرئيس الأسئلة الأهم عن “مؤسسات الدولة” وأولها إزاي نلاقي أي جهة محايدة ومستقلة تفصل في اتهامات محمد علي لشخصك، بينما النائب العام وكل القيادات الرقابة والقضائية بتختارهم بنفسك؟!!
– النهارده، هنتابع معاكم في البوست تفاصيل تعيين النائب العام الجديد، وهنحاول نجاوب على أسئلة: ليه قطاع كبير من القضاة مستائين؟ وإيه خطورة طريقة الاختيار دي؟
*****

مين هوا النائب العام الجديد؟ ليه تم اختياره؟

– المستشار حمادة الصاوي، هو المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، ومش الأقدم بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين.

– محدش يعرف ليه بالضرورة تم اختياره رغم ان الأقدم منه برضه سياسيا بالتأكيد مفيش عليهم مشاكل للسلطة، لكن معروف إن المستشار حمادة الصاوي كان هوا القاضي اللي تولى التحقيق مع المستشار هشام جنينة في بلاغ وزير العدل الأسبق الزند ضده!

***

ازاي تعامل القضاة مع أول تطبيق للتعديلات الدستورية؟
– المجلس الأعلى للقضاء، وبحسب التعديلات أصبح مفروض يقدم للرئيس 3 ترشيحات من الأقدم والرئيس يختار بينهم، لكن المجلس قرر يفوض الرئيس بالكامل في الاختيار ومرشحش أي أسماء!
– موقع مدى مصر نقل عن مصدر ان سبب التفويض هوا وجود تنافس شديد على المنصب ففضل المجلس عدم الترشيح، بينما مصدر تاني قال إن المجلس بالفعل كان بيجهز 3 أسماء هما المستشارين حسام صادق، زكريا عبدالعزيز، محمد شيرين فهمي .. بينما البعض بيقول ان السبب هو ان مستحيل المجلس كان ينفذ الرغبة الرئاسية ويقدم في المرشحين من الاول المستشار حمادة لانه اقل في الاقدمية فكان المخرج انه ميرشحش حد.

– دي مش المرة الأولى، اللي الرئيس يتجاوز فيها الأعراف القضائية. حصلت قبل كده مع المستشار يحيى الدكروي نائب رئيس مجلس الدولة السابق وقاضي الحكم الشهير بمصرية تيران وصنافير، وكمان حصلت مع المستشار أنس عمارة اللي كان مفروض يكون رئيس محكمة النقض.
– في حالة مجلس الدولة حصلت محاولة للمقاومة، بإن الجمعية العمومية لمجلس الدولة رشحت المستشار الدكروري منفردا ورفضت تبعت 7 اسماء زي التعديل ما نص، لكن الرئيس تخطاها وعين اللي عايزه.
– بعدها المستشارين أنس عمارة ويحيي الدكروري رفعوا قضايا بان تجاوزهم بالاقدمية بعد تعديلات قانون السلطة القضائية غير دستوري، لكن الرئيس عدل الدستور وبكده أصبح تجاوز الاقدمية واختياره من يشاء دستوري!!
– كمان مؤخرا شفنا شاهد على حالة التذمر دي هو استقالة النائب العام المساعد، المستشار مصطفى سليمان، وتقديمه طلب لإنهاء ندبه بالنيابة العامة، استياءاً على تعيين حمادة الصاوي لأنه أقدم منه.

******

إيه اللي وصلنا للوضع ده؟

– تحكم الرئيس في القضاء نتاج مباشر للتعديلات الدستورية الأخيرة، اللي منحت الرئيس حق تعيين:

١- رئيس المحكمة الدستورية (اللي مفروض ينظر في دستورية القرارات والقوانين اللي بيكون موافق عليها الرئيس) بدل ما كان رئيس المحكمة الدستورية بتنتخبه جمعيتها.

٢- النائب العام (اللي مفروض يحقق في أي بلاغ ضد الرئيس)، بعد ما كان بيختاره المجلس الأعلى للقضاء.

– التسويغ القانوني والدستوري اللي حصل ده، قتل أي إمكانية حقيقية لاستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية في أي شيء، حتى في اختيار رؤساء قيادات القضاء في البلد.

– وده بعيداً عن المواقف السياسية الواضحة، اللي بياخدها القضاة على المنصة في قضايا السياسيين، زي محاكمة دومة ومحاكمات الرئيس السابق مرسي وقيادات الإخوان، وغيرها كثير.

– التعديلات الدستورية الأخيرة هي استمرار لنهج التدخل في أعمال القضاء والسيطرة عليه، سواء التدخل ده كان بتعيين رؤساء الهيئات القضائية، أو بالتدخل بطرق مباشرة بالضغط في أي قضية سياسية والتحكم في مصيرها، زي ما بنشوف في الحبس الاحتياطي اللي بقى بيتجدد للمتهمين السياسيين بشكل تلقائي من غير تحقيقات جادة أو أسئلة حتى للمتهمين، وبقينا بنشوف أحكام قضائية بتطلع بناء على تحريات الداخلية “فقط”، بالمخالفة لقواعد تاريخية في القضاء المصري من أحكام محكمة النقض.

*****

إيه خطورة ده علينا؟

– اللغط والاستياء بين أعضاء السلطة القضائية من تعيين المستشار حمادة الصاوي، هو مجرد عرض لمرض أكبر أنتجه التعديلات الدستورية.

– التنافس الواضح بين القضاة على الفوز بالمناصب اللي زي دي، والتقرب للسلطة التنفيذية والرئيس تحديدا هو شيء خطير بيخلي القاضي المرشح يحضر دايما في باله التقرب للرئيس والحصول على امتيازات المنصب.

– حتى النائب العام السابق نبيل صادق قدم بعد التعديلات الدستورية مذكرة لمجلس القضاء الأعلى بيطالب بتجديد مدته، لأنه مدة 4 سنين اللي أقرها الدستور مينفعش تطبق عليه. واللي هو شيء غريب جدا أن قاضي مفروض منتدب، يسعى للحفاظ عليه بالشكل ده.

– الأقدمية بالتأكيد مش الطريقة الأمثل، وبدول تانية طرق فيها تدخل لمجلس النواب المنتخب أو غيرها من الطرق، لكن كون البديل الحالي ليها هو الاختيار المباشر من قبل شخص يمثل رأس السللطة التنفيذية، واللي مفترض ياتحاكم ويتسأل لو تم اختصامه قدامهم. فبالتأكيد دي طريقة أسوأ وأقل شفافية، وأكثر ارتباطا بأمراض السلطة.

– تدخلات السلطة في شؤون القضاء حاجة متكررة في مصر، وده سبب رئيسي لكون مصر في المرتبة الـ110 من ضمن 113 دولة في مؤشر نزاهة القضاء اللي بيصدره مشروع العدالة العالمي.

– حاجات زي دي كده بتأثر على كل مواطن في حياته، وكمان هي اللي بتخلي أي محاكم بره يبقي عندها قدر من التشكك والتدقيق بكل شيء في قضايا استرداد الأموال المنهوبة. ويمكن ده يفسر ليه دول كتير في العالم نجحت في استرداد أموال منهوبة زي ماليزيا وغيرها وإحنا فشلنا.

– مش من مصلحة أي مواطن مصري شريف، ولا من مصلحة الدولة إن القضاء يدار بالطريقة دي، لأنه الطريقة دي هتبقى وبال علي الجميع، وإصلاح ما تم إفسادة هياخد مجهودات جبارة لو استمر الوضع كما هو عليه.
*******