– في مايو 2020 وفي ظل أزمة فيروس كورونا اللي دخل مصر في مارس وكان له تأثير مباشر على دخول الأسر المصرية أعلن الرئيس عن حزمة تحفيزية للاقتصاد بحوالي 100 مليار جنيه.
– الحزمة دي تم إنفاقها على مدار موازنتين، الموازنة الأولى هي الربع الأخير من العام المالي 2019 -2020، والباقي تم إنفاقه من موازنة 2020-2021.
– شوفنا مؤشرات عن إنفاق الفلوس دي في تقرير صندوق النقد اللي كان في يناير 2021، ولكن الإنفاق الكامل مكنش موجود لحد ما شوفنا موازنة السنة الجاية واللي فيها توزيع واضح للإنفاق .
– هتلاقو التوزيع ده بين القطاعات المختلفة موجود في الجراف المصاحب للبوست، وده خلانا عايزين نكتب تعليق عن الحزمة؟ وليه تم إنفاق الحزمة التحفيزية الخاصة بكورونا على أشياء ملهاش علاقة بكورونا؟
*****
إزاي تم إنفاق الحزمة التحفيزية؟
– الحكومة وبحسب الأرقام اللي ظهرت في الموازنة الجديدة أنفقت 99.1 مليار جنيه على موازنتين، منهم 16.4 مليار فقط إنفاق إضافي على قطاع الصحة في ظل أزمة صحية كبيرة زي الوباء. يعني الحكومة أنفقت على كورونا من أول ما بدأت حوالي مليار دولار فقط.
– عشان تعرف الرقم ده قد إيه قليل على القطاع الصحي الكبير في مصر، ممكن نقارنه بالدول اللي حوالينا ومش الخليج اللي هي دول غنية أنفقت مليارات دولارات على القطاع الصحي، لكن بدول زينا الأردن مثلا أنفق حوالي 300 مليون دولار على القطاع الصحي زيادة والأردن عدد سكانها 10 مليون فقط مش 100 مليون . الجزائر أنفقت حوالي 3 مليار دولار على القطاع الصحي .
-في نفس الوقت الحكومة أنفقت 65 مليار دولار من الحزمة التحفيزية دي على الاقتصاد، وده شيء مش سيء بالعكس كورونا أحد أعراضها هي أزمة اقتصادية لازم الحكومة تتدخل فيها لدعم قطاعات اقتصادية بعينها علشان تستمر عملية الإنتاج بشكل جيد.
– لكن لما نبص في تفاصيل الـ65 مليار دولار نلاقي حاجات غريبة، يعني الحكومة أعطت شركات المقاولات 14 مليار جنيه من الـ65، وده شيء غريب خاصة وإحنا عارفين مين المسيطر على قطاع المقاولات في مصر حاليا.
– بالإضافة لـ 21 مليار جنيه لدعم المصدرين، ودا رقم غريب في ظل توقف سلاسل التوريد العالمية بسبب الجائحة. والدعم دا عبارة أصلا عن متأخرات من سنوات مضت صرفتها الحكومة للمصدرين تحت اسم مبادرة السداد الفوري لمستحقات المصدرين، سددت فيها الحكومة 85 % من المستحقات المتأخرة للمصدرين، والسؤال هو ليه دلوقتي؟ وليه من حزمة التحفيز المالي الخاصة بكورونا؟
– السياحة وهي أكثر القطاعات تضررا من الأزمة حصلت على 3.4 مليار جنيه، الطيران أيضا حصل على 5.5 مليار جنيه. وفي السياحة تحديداً صرف الفلوس دي لم يتضمن إبقاء العاملين في القطاع السياحي واللي هما كثير حوالي 10 مليون عامل على الأقل تم تسريح جزء كبير منهم بسبب توقف السياحة.
– الانحياز الواضح الواضح لدعم الشركات في القطاع الخاص على حساب دعم الأفر
اد اللي تأثروا من الجائحة واضح في توزيع الحزمة، فلم تنفق الحكومة سوى 13.2 مليار جنيه في دعم الشرائح الضعيفة والتخفيف المالي منها تقريبا 6 مليارات جنيه منحة العمالة غير المنتظمة، بالإضافة لزيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة في حين أنه 65 مليار راحوا للشركات الكبيرة.
– الدعم اللي خده القطاع الخاص كان عن طريق خفض أسعار الكهرباء والغاز للمصانع، وإعفاءات ضريبية مؤقتة من ضرائب البورصة وإسقاط الضريبة العقارية لمدة سنة ونص عن المنشأت السياحية، وتقديم قروض بفوائد مخفضة للقطاع ده.
*****
إيه تقييم الوضع ده بالمقارنة باللي حصل في العالم؟
– حزم التحفيز اللي أقرت في الدول الأخرى اعتمدت على توزيع الأموال مباشرة على المواطنين لضمان تحفيز الإنفاق الاستهلاكي في البلاد بسبب تأثيرات الجائحة على الطلب الكلي، لأن الجائحة أنتجت معدلات بطالة عالية بالتالي الإنفاق لدعم الشركات بدلا من الأفراد غير مبرر لأنه لن يؤدي لتحفيز الطلب في السوق.
– شوفنا ده في أمريكا وفي دول كثيرة في أوروبا، لأنها تحفيز الطلب الكلي في ظل تأثيرات كورونا على معدلات الدخول بسبب البطالة كان مهم في الدول دي وفي الحالة المصرية أيضا.
– بحسب دراسة عملها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في بداية تفشي الوباء فكثير من الأسر المصرية تأثرت بالجائحة، 62 % من الأفراد المشتغلين تأثرت حالة العمل منهم 26 % تركوا العمل و56 % بقوا يعملوا ساعات أقل بمرتبات أقل. 74% من الأفراد تأثرت دخولهم بسبب الوباء.
– بالتالي كان الأولى من الحكومة أنها توجه جزء أكبر من الحزمة التحفيزية اللي هي قليلة بالمقارنة بالناتج المحلي المصري (تقريبا 1% فقط من الناتج المحلي) إلى دعم الأفراد المتضررين من كورونا عن طريق توسيع المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة وتوسيع نطاق برنامج تكافل وكرامة وزيادة الدعم الغذائي لكل الأسر المصرية المستحقة للدعم.
– وده لا ينفي أهمية دعم القطاعات المتضررة من الوباء زي قطاع السياحة لكن الفكرة في إزاي الدعم ده يوصل للفئات اللي محتاجه فعلا في الوقت ده، مثلا رجل الأعمال صاحب الفندق أو المصنع يقدر يتحمل تكلفة كورونا الاقتصادية لكن العامل في الفندق أو المصنع هو أكثر هشاشة في مواجهة الأزمات دي.
*****
المصادر
