تهنئة بخروج المساجين بالعفو الرئاسي، ولكن..

– ألف مبروك لأسر 331 سجين بقضايا أحداث سياسية تم الإفراج عنهم امبارح بعفو رئاسي من الرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش مؤتمر الشباب.
– مبدأ إنه يكون فيه لجنة ويكون فيه مراجعة لأوضاع المساجين بالقضايا السياسية ده شيء في حد ذاته ايجابي جداً يستحق كل تقدير واحترام، ونفرح لو مصري واحد خرج من السجن.
– القضية دي مهمة جداً أولاً لرفع الظلم والمعاناة عنهم وعن أهاليهم، وثانياً لحماية مصر من مخاطر انتشار التطرف وفيه تقارير صحفية مختلفة اتنشرت عن انضمام شباب محبط داخل السجن لداعش!
ولكن…
*****

– ضمن المفرج عنهم إسلام مرعي، أمين تنظيم الحزب المصري الديمقراطي، وأندرو صليب، المسؤول الطلابي بحزب العيش والحرية.. ليه أصلاً اتسجن ناس بيمارسوا السياسة سلمياً عبر الوسيلة القانونية الشرعية؟ وازاي بعدها حد بيقول الأحزاب مش قادرة تنافس؟! وجه كلامك للطرف اللي بيسجن اللي بيفكر ينافس يا فندم!
– بالتزامن مع الإفراج لسه فيه ناس جديدة بتتسجن .. شفنا من يومين بس القبض على الدكتور شادي الغزالي حرب، اللي اتفقنا أو اختلفنا معاه أكيد عمره ما حرض على عنف أو إرهاب ولا حاجة!
شادي اتضاف على القضية 621 أمن دولة عليا، بتهم “نشر أخبار كاذبة” و”الانضمام لجماعة على خلاف أحكام القانون” وكالعادة محدش قال إيه الأخبار دي؟ وايه الجماعة دي؟
ونفس القضية اتضم عليها ناس مفيش أي رابط بينهم، شادي أبو زيد مُعد برنامج أبلة فاهيتا سابقا، وأمل فتحي زوجة محمد لطفي مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات، والناشطين شريف الروبي ومحمد أوكسجين، وده حصل لحد مشهور فمابالنا بقضايا كتير اتسجن فيها مجهولين.

– حسب عضو لجنة العفو الرئاسي والمجلس القومي لحقوق الإنسان محمد عبدالعزيز، إن من شروط العفو ألا يكون الشخص متورط في عنف، معنى كده إنه اللي خرجوا عبر دفعات العفو المختلفة مئات المصريين بعضهم اتسجن سنوات، دون أن يتورطوا في عنف!
جميل انهم خرجوا الحمدلله، لكن ليه اتسجنوا كل ده أصلا؟ وازاي تضمن مصداقية أي قضية جديدة؟ اصلاح المنظومة هوا الأصل وإلا هنفضل كده ناس بتخرج وناس بتدخل بنفس الوقت.
– عدد كبير جداً من المسجونين موجودين في حبس احتياطي لسنوات طويلة، الباحث اسماعيل الاسكندراني، والصحفي هشام جعفر اللي مشافوش حتى قاضي درجة أولى، وحكينا سابقا نموذج المصور شوكان المسجون من وقت فض رابعة أغسطس 2013 ولسه الحكم مصدرش.
– مش منطقي اللي بيتقال أصل القضاء مستقل فالرئيس معندوش سلطة العفو لحد ما يصدر حكم نهائي.. كإننا مش عايشين في مصر وهنصدق ان الرئيس ملوش أي تأثير! ده هوا أصلاً اللي بقى بيعين رؤساء الهيئات.
أبسط الأمور ان الرئاسة تقدم طلب للنائب العام الذي أفرج سابقاً عن طلاب وقال ان ده بناء على مراجعة أوضاعهم، أو حتى تعديل قانون فترات الحبس الاحتياطي (اللي اتعدل أًصلأً بعهد عدلي منصور) وخفضها واستبدالها بطرق مختلفة طرحها المجلس القومي زي الطوق الالكتروني في القدم.
– وكمان فيه مساجين بيعانو من ظروف صعبة، أسرة المرشح الرئاسي السابق عبدالمنعم أبوالفتوح اشتكت من حبسه الانفرادي، وتعرضه لذبحة صدرية داخل السجن، ومنع دخول اي متعلقات أو ملابس، محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية اللي فضل لفترة طويلة في زنزانة ضيقة انفرادية بلا كهرباء، وده غير مساجين بيقعدو بالشهور الطويلة بلا
زيارات.
تغيير أوضاع زي دي من اختصاص السلطة التنفيذية، وهوا ده القانون أصلاً مش مطلوب اكتر من الالتزام بيه، ومحدش يقول أصله مش من صلاحياتنا!
– كتير من المُفرج عنهم مسجونين من 2013 زي قضية أحداث مسجد الفتح، وأحداث سيدي جابر بالإسكندرية، وأحداث قسم التبين..الخ. الطالب اللي اتفصل من كليته والموظف اللي خسر شغله هيعملوا ايه بعد كل السنوات دي؟ مطلوب آلية لتعويضهم ودمجهم، توفير فرص عمل وتعليم، وده لصالح المجتمع كله مش لأشخاصهم بس.
– من الغريب ضم اسم شخص زي صبري نخنوخ لقائمة العفو وهوا المتهم في قضايا بلطجة وسلاح شهيرة، محدش فاهم إيه سبب حصول حد زي ده على عفو رئاسي وفي نفس الدفعة اللي فيها السياسيين؟
*****

– نكرر امتداحنا لكل خطوة إيجابية أياً كانت، وتقديرنا الشديد لطرح مبدأ المراجعة لأوضاع المساجين بالقضايا السياسية واستجابة الرئاسة للمقترح ده، ونتمنى ان ده يتوسع لتغير كامل في السياسات دي بإرادة تغيير حقيقية، مش بإجراءات مؤقتة دون علاج أصل الأزمة.
– هنفضل نكتب ونتكلم عن دولة أساسها العدالة والكرامة لمواطنيها والحريّة والديموقراطية لغاية ما ينتهي الظلم في مصر..