بيان صادر عن الحركة المدنية الديمقراطية

التغيير الديمقراطي والعدالة الاجتماعية سبيلنا لإنقاذ الوطن

ناقشت الحركة المدنية الديمقراطية في اجتماعها بالأمس، الأحد 22 سبتمبر، أزمة تراكم مخزون الغضب الذي عبر عن نفسه في التظاهرات السلمية التي انتشرت في عدة مدن يوم الجمعة ٢٠ سبتمبر الماضي والقابلة لمزيد من الانتشار.
وسبق أن حذرت الحركة من مصادرة الحريات، وتزايد أعباء الأزمة الاقتصادية وتبديد الموارد، وزيادة ممارسات الفساد، وارتفاع الدين العام .. الخ.
ونبهت إلى أن تجريف المجال السياسي، وتزايد قمع المعارضين والمحتجين سلمياً، لا يوفرا أمناً ولا استقراراً، وأن تصفية الحياة السياسية هى التهديد الأكبر للأمن، وأن رفع القيود على الحريات وإشاعة العدل يفتح الطريق لجذب حركات الاحتجاج إلى مسارات سلمية ديمقراطية للتغيير، بدلاً من تغذية روافد التطرّف والعنف و الارهاب، و في مقابل هذه التحذيرات واجهت السلطات الحركة المدنية باشكال من الحصار والتشويه والترويع بلغت مستويات جديدة بالقبض على زياد العليمي و حسام مؤنس، و هما من ابرز قيادات حزبي المصري الديموقراطي الاجتماعي و الكرامة و ذلك لإحباط التوجه نحو بناء تحالف سياسي – انتخابي.
ومن المؤسف أنه حدث أيضا اثناء اجتماعها اليوم الاحد ان تلقت انباء القبض على م عبد العزيز الحسينى نائب رئيس حزب الكرامة، وعبد الناصر اسماعيل نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.
وترى الحركة المدنية أن هذا التصعيد مع حملة القبض على المتظاهرين السلميين يكرر نفس التوجهات التي قادت إلى التعبير الغاضب، وان مواجهة الاوضاع الخطيرة في البلاد تحتاج معالجة سياسية رشيدة تقرأ دروس كل ما جرى، وتراجع القبضة الامنية المنفلتة لصالح العقل الرشيد.

وتؤكد الحركة المدنية على ضرورة تجنيب البلاد صداما بين المواطنين المحتجين وقوات الامن، فالوطن هو الخاسر من مثل هذا الصدام.
وفى هذا السياق تدعو الحركة المدنية الديمقراطية إلى حوار وطنى مجتمعى شامل لبحث الازمة بكل جوانبها الاقتصادية والسياسة والاجتماعية، وبلورة بدائل تفتح طريق تغيير ديمقراطي سلمي يفتح للشعب طريق الامل.
وتطرح الحركة هذا التوجه وما يرتبط به من مطالب ملحة على كل القوى الديمقراطية وهى تتوجه لها وللسلطات وكل الشعب بهذا البيان.
كما دعت لاجتماع عاجل للجمعية العمومية للحركة المدنية بكل مكوناتها من علماء وقضاة ومحامين وعمال واطباء ومهندسين و مثقفين واساتذة جامعات وطلبة وفنانين، ممن وقعوا على بيانها التاسيسي الذى بلوره شعار الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة المرتكزة على حقوق المواطنة الكاملة المتساوية ودولة القانون والعدالة والمساواة وعدم التمييز .
وتتقدم الحركة الى القوى الديمقراطية بالمطالب التالية التي يمكن ان يطورها الحوار الجمعي والتفاعل مع كل القوى المجتمعية.

١ – الافراج الفورى عن سجناء الرأى المحبوسين احتياطيا وعن المواطنين الذين تم اعتقالهم لمشاركتهم في المظاهرات السلمية التي شهدتها عدة مدن في الأيام الأخيرة واصدار تشريع بالعفو الشامل عن سجناء الرأي.

٢ – رفع الحجب عن المواقع الاعلامية المحظورة وانفتاح اجهزة الاعلام المملوكة للدولة على كل تيارات المجتمع وتاكيد الحق فى التعددية والتنوع. ورفع كل اشكال حصار الاحزاب ومصادرة التنظيم النقابى المستقل واحترام المبادئ الخاصة باستقلال السلطة القضائية واستقلال الجامعات وحرية الصحافة واحترام حقوق الانسان والمعاهدات الدولية ومواد الدستور الخاصة بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية شاملة حقوق الاجتماع والاضراب والاعتصام والتظاهر السلمي.

٣- فتح تحقيق شامل فى كل ما اثير من وقائع الفساد ومحاكمة المسئولين عنه والمتورطين فيه وتعزيز دور الاجهزة الرقابية وتاكيد استقلال عملها بعيدا عن هيمنة السلطة التنفيذية، وإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد والغاء التشريعات التي تشكل بيئته الحاضنة، واصدار قانون حماية الشهود والمبلغين.

٤ – تقدير الدور العظيم للقوات المسلحة فى الدفاع عن الوطن ووحدة وقدسية اراضيه وعدم الزج بها فى مواضع شبهات و فى تجاذبات السياسة والاقتصاد تاكيدا لمكانتها والتفاف الشعب حولها.

٥ – اجراء انتخابات المجالس النيابية المختلفة بنظام القوائم النسبية المفتوحة غير المشروطة، وسرعة واولوية اجراء انتخابات المجالس المحلية المعطلة وعدم تدخل اجهزة الدولة لصالح المولاة الامر الذى يضعف دور هذه المجالس الرقابى والتشريعى معا.

٦ – اعادة النظر فى السياسات الإقتصادية و الإجتماعية المتبعة بضبط الإنفاق العام ووقف بوقف التبديد بالانفاق على مشروعات غير مجدية و غير منتجة، والتركيز على المشروعات الإنتاجية، فى الصناعة و الزراعة ، والالتزام بنهج العدالة الإجتماعية بمراجعة ملف الدعم وإصلاح النظام الضريبي .

٧- وتؤكد الحركة المدنية انها ستواصل عملها من اجل تحقيق تغيير شامل يستجيب لاحلام الشعب وشعارات ثورة يناير في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية ويؤسس لدولة مدنية ديمقراطية على قاعدة حقوق المواطنة الكاملة المتساوية وباولوية لاشباع الاحتياجات الأساسية للشعب عن يقين ان تحقيق هذه الأهداف هو ما ينهض بالامم وهو ركيزة الامن والاستقرار.