يدين الموقعون على هذا البيان كل الممارسات الأمنية والإدارية التي اتخذها النظام الحالي لمنع أي منافسة نزيهة له بالانتخابات القادمة، والتي كانت آخر محطاتها ما حدث من اعتداء آثم على المستشار هشام جنينة.
وكانت عراقيل الانتخابات قد بدأت مبكراً بإشاعة مناخ الخوف الأمني والانحياز الإعلامي والحكومي، ثم بجدولها الزمني الضيق الذي لا يتيح فرصة حقيقية للمنافسين لطرح أنفسهم وبرامجهم.
كما شهدنا محاولة إفراغ الساحة من كل المرشحين، فشهدنا تلفيق قضية هزلية للمحامي والحقوقي خالد علي، واعتقال عدد من شباب حملته بتهم تحت قانون مكافحة الإرهاب، ولاحقاً تم التلاعب في عملية جمعه للتوكيلات ما أسفر عن انسحابه.
كما تم سجن العقيد مهندس أحمد قنصوة، بعدما اضطر لإعلان نيته الترشح بعد رفض استقالته لسنوات،
وكذلك الضغوط التي تعرض لها الفريق أحمد شفيق في منفاه بالإمارات، ثم ترحيله قسراً لمصر، حتى أعلن عن تراجعه،
وكذلك انسحاب النائب السابق محمد أنور السادات الذي أعلنه تحت الضغوط الأمنية ذاتها
ثم وصل الأمر إلي قمته باعتقال الفريق سامي عنان، فضلاً عن دلالات صدور بيان القيادة العامة للقوات المسلحة، وكذلك رفع الهيئة الوطنية للإنتخابات اسمه من كشوف الناخبين قبل أي تحقيق أو حكم، رغم أنه سبق له هو والمشير طنطاوي وغيرهما من القادة المتقاعدين الإدلاء بأًصواتهم، ما يشير إلى انعدام حياد مؤسسات الدولة وأجهزتها. ومازال التنكيل مستمراً بأفراد حملة الفريق عنان، وبعضهم الآن مازال محتجزاً أو مطارداً،
ونهاية بما حدث مع المستشار هشام جنينة المرشح لمنصب نائب رئيس الجمهورية مع عنان.
ونشهد الآن ما يقوم به النظام ومعاونوه حاليا من البحث عن مرشح يقوم بدور “الكومبارس” في عملية تهين قيم الجمهورية المصرية العريقة، وهنا نثمن موقف الهيئة العليا لحزب الوفد التي رفضت التورط بهذا العبث.
يدعو الموقعون على هذا البيان للآتي:
وقف الانتخابات وإعتبارها فقدت الحد الأدنى من شرعيتها.
وقف أعمال الهيئة الوطنية للانتخابات وحل مجلسها لأنه تستر علي تدخل أمني وإداري في الانتخابات المفترضة.
ندعو شعبنا العظيم لمقاطعة هذه الانتخابات كليا، وعدم الإعتراف بأيا مما ينتج عنها، ليس فقط لانتفاء فكرة المنافسة الانتخابية بل قلقا من هذه السياسة التي تمهد بشكل واضح لتغيير الدستور بفتح مدد الرئاسة، والقضاء على اى فرصة للتداول السلمى للسلطة، واستمرار السياسات التى طبقت فى السنوات الماضية و لتى تضمنت التنازل عن الأراضى المصرية، وافقار الشعب، وإهدار كافة مظاهر الديمقراطية والفصل بين المؤسسات، لصالح السياسات الأمنية.
ندعو كل قوى المعارضة الفاعلة لتشكيل تجمع يدرس الخطوات والخيارات القادمة ويستدعي الشراكة الشعبية فيها.
الموقعون:
عبد المنعم أبوالفتوح – مرشح رئاسي سابق
محمد أنور السادات – مرشح رئاسي سابق
حازم حسني – مرشح لمنصب نائب رئيس الجمهورية سابق
هشام جنينة – مرشح لمنصب نائب رئيس الجمهورية سابق
عصام حجي – مستشار رئيس الجمهورية الأسبق
بيان بخصوص مصادرة حق المصريين في انتخابات رئاسية حرة
