– في الأيام الأخيرة من شهر ديسمبر حكمت دائرة التعويضات بمحكمة القاهرة الجديدة، بتعويض مالي لصالح أسرة خالد سعيد بقيمة مليون جنيه.
– التعويض ده مطالب بيه وزارة الداخلية، وأمين الشرطة ورقيب الشرطة اللي أدينوا بقتله، تعويضًا عن اﻷضرار اﻷدبية والمادية.
– أسرة خالد سعيد كانت رفعت قضية سنة 2018 على الطرفين طالبت فيها بتعويض قدره 2 مليون جنيه لوالدة وأشقاء خالد، وصدر الحكم يوم الثلاثاء الماضي.
*****
– خالد سعيد بيعتبره الكثيرين أحد أسباب ثورة يناير، وللي ميعرفوش من صغار السن، فهو شاب مصري اسكندراني، تم قتله يوم 6 يونيو 2010، بعد القبض عليه في ” سايبر انترنت” من مخبرين شرطة، واتقبض عليه بسبب رفضه لإنهم يكلموه بطريقة سيئة أو يشتموه.
– المخبر وأمين الشرطة، اعتدوا عليه بالضرب، ثم سحبوه لمدخل عمارة مجاورة، وكملو ضرب فيه لحد ما خدوه عالقسم، ولم يتحمل جسده الضرب في راسه وجسمه وتوفي في الحال.
– والقضية اتنشرت بسرعة، والسبب الرئيسي هو صورة خالد الوديعة الهادئة المشهورة ليه، وصورة جثته اللي مليانة اثار ضرب في كل حتة، والداخلية بتنفي قتله وبتتهمه إنه مات بسبب تعاطيه للبانجو، وصورو جثته وقتها وفي حلقه لفافة بانجو !
-مواقع الانترنت اللي كانت بعيدة عن الرقابة في الوقت ده نشرت كل صور خالد، ومصر كلها تقريبًا شافت الصور الحقيقية لجثته واللي واضح فيها اثار الضرب والتعذيب، ومع بيان الداخلية وتقرير النيابة وقتها، حالة الغضب كانت كبيرة جدًا عند المواطنين المصريين، واتسببت بعدها في مظاهرات كتير في اسكندرية عند بيته وعند مديرية الأمن لأكتر من مرة.
– الدعوة لثورة يناير تمت من صفحة عالفيسبوك اسمها ” كلنا خالد سعيد” واللي بتقول قد إيه وفاته كانت علامة فارقة في جيل الشباب في الوقت ده، اللي كان بيسمع وبيشوف كتير انتهاكات وضرب وتعذيب من الداخلية للمواطنين في الاقسام والسجون لكن أول مرة يشوف واقعة بالوضوح ده كله، وبالفعل تحولت المظاهرات دي لثورة.
– بعد ثورة يناير بدأت محاكمة المتهمين بقتل سعيد، فحكمت محكمة جنايات في الإسكندرية في أكتوبر 2011 بمعاقبة أمين شرطة ورقيب شرطة بالسجن المشدد 7 سنوات لكل منهم، وأكتر من محكمة نظرت القضية بعد كدا والطعون عليها، قبل الحكم بشكل نهائي سنة 2015 على المتهمين بالسجن المشدد 10 سنوات.
– رغم الحكم على قتلة خالد سعيد، ورغم الثورة اللي أطاحت بنظام الحكم السابق، التعذيب لسه مستمر، والقتل تحت التعذيب موقفش، وأفراد وظباط الداخلية فوق الحساب وفوق القانون، وضحايا الوضع ده مش بس سياسيين لأ مواطنين عاديين حظهم السيء بيحطهم قدام جبروت ظباط وأمناء شرطة ميعرفوش حساب دنيا أو اخرة، وده حصل كتير قوي مع ناس زي عويس الراوي وإسلام الاسترالي، ومن قبلهم مجدي مكين، وعفروتو، وطلعت شبيب، حصل في الأقصر والمنيب والمقطم، وحصل من ظباط أقسام وأمناء شرطة وظباط أمن وطني، لأن كله فوق الحساب مهما عمل.
*****
– الهروب والإفلات من المحاسبة على جريمة التعذيب لسه مستمر، لأنه القانون بيحط شروط صعبة جدا لإثبات الجريمة، وبعدين لو اتعاقبوا هياخدوا أحكام مخففة، وكتير منهم بعد كده بيطلع في عفو رئاسي للأسف، لأنه الدولة حريصة إنه ميتمش عقاب أفراد الداخلية بسبب قتلهم للمواطنين أو تعذيبهم، لأنه الدولة مش هتستغنا عن الطريقة دي تجاه المواطنين حتى لو قامت ثورات !
– الحكم بتعويض أسرة خالد سعيد في النهاية مش هيعوضهم عن أي شيء، للأسف الأم توفت وأخته هاجرت، ومصدرش أحكام ليهم ترد اعتبار ابنهم إلا بعد سنين طويلة جدًا، وبدون اعتذار رسمي من الحكومة أو الداخلية واعتراف بحقيقة اللي حصل، زي أي دولة محترمة في العالم.
– ربنا يرحم خالد سعيد وكل شهداء ثورة يناير، ويرحم كل حد مات بالطريقة الوحشية المهينة دي، ويارب نشوف وقت في البلد دي مفيهوش تعذيب ولا تجاوز للقانون ولا مواطن بيتهان من أي صاحب سلطة تحت أي مبرر.
*****
المصادر
