– يوم الثلاثاء تم إعلان نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وكانت الأرقام الرسمية إن اللي شاركوا في الاستفتاء 27 مليون و 193 ألف مواطن بنسبة 44.3% من إجمالي الناخبين.
وإن نسبة الرفض كانت 11.17% (بأصوات 2 مليون و945 ألف مواطن)، في مقابل موافقة بنسبة 88% (بأصوات 23 مليون و416 ألف مواطن).
*****
هل إحنا واثقين تماما في النتيجة دي؟
– الحقيقة إن النتيجة يحيط بيها الكثير من الشكوك، وده ملوش علاقة بكون أي حد مؤيد أو معارض، لكن فيه ضمانات لأي انتخابات غابت تماما، بالإضافة لأسئلة منطقية حول الأرقام.
– أولاً: ليه لأول مرة في التاريخ الحديث مفيش أي إعلان عن نتائج اللجان الفرعية؟ أو حتى اللجان العامة؟ ده أساسا مفيش إعلان عن إجمالي عدد الأصوات بالخارج والداخل!
حتى في ازهى عصور التزوير قبل الثورة كان بيتم إعلان النتايج الفرعية.
– ثانياً: حسب الرقم المعلن دي أعلى نسبة مشاركة بتاريخ أي استفتاء شبيه على الإطلاق، استفتاء مارس 2011 اللي كلنا شفنا طوابيره اللي مبتخلصش كانت نسبة المشاركة فيه كانت 41.9% باجمالي 18.5 مليون صوت فقط!
واستفتاء دستور 2012 في عز أقصى حشد من الإخوان ومعارضيهم وصلت نسبته 32.8%، وحتى دستور 2014 النسبة المعلنة كانت 38.6% فقط!
بالتأكيد محدش شاف في اللجان مشهد الزحام الرهيب المفترض.
– ثالثاً: كمان لأول مرة نشوف السماح العشوائي بتصويت “المغتربين” بأي لجنة، وبدون أي ضمان لعدم تكرار التصويت، وكمان حسب شهادة رئيس لجنة لموقع مدى مصر كانت التعليمات الأولى بوجود صندوقين واحد للمغتربين وواحد للمسجلين، ثم فوجئوا بأوامر إن كل الأصوات تتحط بصندوق واحد!، ثم بنفس اللجان مش بلجان خاصة، وكمان بنفس الصندوق مش صندوق منفصل بدون أي آلية تسجيل أو ضمان عدم تكرار التصويت. موقع مدى مصر نشر تفاصيل بشهادات مهمة من رؤساء لجان عن الموضوع ده.
– رابعاً: غياب الرقابة من منظمات المجتمع المدني وتحديدا في عملية الفرز اللي تم منع حضورها حتى من الصحفيين الحاصلين على تصاريح من اللجنة الوطنية مسبقا، ومنظمات المجتمع المدني اللي هما اختاروها بنفسهم وادوها التصاريح، وتم منع القضاة من إعلان النتائج الفرعية زي ما كان معتاد للصحافة.
خامساً: شفنا بشكل عام سير العملية الانتخابية، وفيها تجاهلت الهيئة الوطنية للانتخابات دورها اللي مفترض يكون حيادي، فتجاهلت وجود الدعاية بالشوارع وفي الإعلام الحكومي والخاص لطرف واحد فقط، ده غير تعمد عدم وجود فترة تسمح بأي مناقشة للمواد والدعاية، غير الدعاية على أبواب اللجان ورشاوى الكراتين اللي كانت بتتوزع في محيط كل مدرسة فيها لجان انتخابية.
كل دي أمور مش بس ساهمت في عدم اطمئنان المصريين للنتيجة، لكن فكرتهم أن كل ده مكنش بيحصل في أي عملية انتخابية أو استفتاء بعد ثورة يناير، يعني مكنش مستحيل على الأقل الحفاظ على الشكل المعتاد!
*****
إيه تقييمنا للنتيجة؟
– بشكل عام النتيجة إيجابية سواء في أثرها السياسي أو حتى بمعايير الأرقام الرسمية نفسها لما نشوف الصورة العامة، إن الاستفتاء حصل مع غياب أي فرصة للمعارضة وأحزابها وحركاتها من عمل أي حملة حقيقية لرفض التعديلات، وحصلت اعتقالات طالت شباب من أحزاب الدستور وتيار الكرامة وأعضاء في الحركة المدنية الديمقراطية، واتمنع أي حزب معارض من عمل ندوات أو مؤتمرات، أو أي فرصة من خلال الإعلام، أو حتى تعلق يافطة واحدة في مصر كلها، قدام يفط تأييد في كل شوارع مصر اتعلقت بالإجبار من أصحاب المحلات والشركات.
– بعد كل ده مهم نكون واثقين أن قرارنا واختيارنا ودعوتنا للتصويت بـ«لأ» كان الخيار الأنسب ونتيجته الأفضل، لأن لولا وجود ملايين الرافضين اللي راحوا اللجان مكانتش السلطة حست بالقلق، وقررت طرد الصحفيين من لجان الفرز، ومنعت القضاة من نشر النتائج، وضاعفت جهود «الكراتين».
– ولولا التصويت بـ«لأ» كانت النتايج غالبا هتتذاع أول بأول على الهواء مباشرة زي ما عملوا قبل كده، والنتيجة كانت غالباً هتطلع فوق99%، وهتتسوق باعتبارها مش بس موافقة على التعديلات لكن تأييد شعبي ضخم للرئيس. ولهذا الأسباب، ومع احترامنا الكامل لكل اللي كان رأيهم المقاطعة، لكن الارتباك وكشف الانتهاكات دي كلها مكانش هيحصل بدون المشاركة بالرفض.
– من ناحية تانية، مش مفروض إن النتيجة تكون محبطة لكل واحد بيحلم بالتغيير .. يعني رغم إننا، لأكتر من 5 سنين، بنعيش في مناخ من التخويف والتخوين والتحكم الأمني، والتضييق على الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني، لكن ده كله ممنعش 3 مليون مواطن على الأقل – حسب الأرقام الرسمية – من رفض التعديلات والحكم الأبدي، وإعلان غضبهم من السلطة الحالية وسياساتها، وده معناه لو كان في فرصة لاستفتاء «عادل» وموثوق، وتمت إتاحة الفرصة المتاوية والوقت للمعارضة كانت النتيجة هتبقى أكيد نسبة رفض أعلى بكتير.
اللي حصل بالاستفتاء يدي لكل الأطراف مؤشر قوي إن الرافضين والغاضبين مش رقم قليل أبداً، والرسالة وصلت وعرفها الكل بالداخل والخارج مهما تجاهلوها.
*****
هنعمل إيه في المستقبل؟
– التغيير فعل تراكمي، ومفيش شعوب بتنتصر بين يوم وليلة، لكن الطريق دايماً مليان تحديات، لكن بالتأكيد أخدنا خطوات، وعندنا بوضوح مؤشرات لانخفاض شعبية سياسات الرئيس السيسي وانحيازاته السياسية والاقتصادية الحالية.
– نتايج كل ده ممكن تبان أكتر في المستقبل القريب جداً، مفيش معركة نهائية أو جولة أخيرة في مشوار العدالة والديمقراطية، والاستفتاء مش نهاية المطاف، لكن لازم يخلينا كلنا حريصين أكتر على الكلام مع أصدقائنا ودوايرنا وأهلنا عن أهمية التغيير.
– وبنكرر تاني دعوتنا للاندماج في أي عمل جماعي منظم مهما كان صغير، ولو انتخابات مجلس إدارة مركز الشباب القريب منك، وبالطبع أي نقابة انت عضو فيها، أو الانضمام لأي حزب قانوني تشوفه إنه أقرب ليك. بالتأكيد رقم 3 مليون معارض للوضع الحالي ممكن ينتج عضويات فاعلة جديدة.
– بعد وقت مش طويل هنوصل لموعد الانتخابات البرلمانية الجديدة، وربما انتخابات محلية (اللي لم تنعقد من سنة 2008 لخوف السلطة منها!)، والأصل إننا دايما هنستغل كل فرصة للتواصل مع الناس وبناء الشعبية للتحول الديمقراطي والإصلاح السلمي.
– وإحنا في صفحة الموقف المصري هنفضل نكمل في شغلنا وهدفنا في طرح ومناقشة المواضيع اللي تهم كل المصريين. هنفضل ننقل تجارب وتحديات لشعوب ودول تانية وازاي كانوا زينا في وقت من الأوقات، وازاي اجتازوا هذه المرحلة. وهننشر كل معلومة أو موضوع يساهم في هدفنا، عشان نحاول فضل فعلاً معبرين عن «الموقف المصري» الطامح للتغيير، ونكون منصتكم الإعلامية والسياسية اللي بتعبر دايماً عنكم. هنغير مصر بهمتكم وحركتكم ونفسنا الطوييييل وتفائلنا، وهنطرح رؤانا اللي هتعبر عن مصر جديدة بيحكمها نظام منحاز للناس بسياسات عادلة وشفافة يجتمع عليها كل المصريين.
*****
