تابعت الحركة المدنية الديمقراطية بكل مكوناتها بقلق بالغ انباء القبض على د. عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية وترى ان هذه الخطوة فى ارتباطها بما سبقها من خطوات تدفع بالاوضاع الى صدام واسع يطول كل التيارات السياسية ولا يترك معارضا خارج السجون. كما انها خطوة تسد الطريق امام اى محاولة للاصلاح وتكرس للحكم الاستبدادى الذى قادنا الى هذه الازمة الشاملة ..
وترى الحركة أن هذا الاجراء الاخير يأتى استكمالا لبلاغات وحملات الترويع واتهام المعارضين بمحاولة قلب نظام الحكم والاضرار بالامن القومى ، فهكذا صارت الاتهامات لكل من يجرؤ على مخالفة الحاكم .. كما يأتى استكمالا للاجراءت التعسفية بحق المرشحين الرئاسيين لاغلاق الساحة على مرشح واحد وحيد وللتقييد على الحريات واغلاق كل هامش لحرية الرأي.
وتؤكد الحركة المدنية الديمقراطية أن هذه الاجراءات التعسفية هى فى واقع الامر من تعطل احكام الدستور وتنشر البلبلة والفوضى وتسد فى وجه المواطنين ابواب الامل وتقوض ثقة المواطن فى مؤسسات الحكم ، وان كل تجريف وتضييق للعمل السياسى هو هدية مجانية للفوضى والارهاب الذى يتغذى من الفراغ الذى يخلفه الاستبداد.
وتؤكد الحركة على ضرورة الإفراج العاجل عن د ابو الفتوح وكل سجناء الراي، واحترام حرية الرأي والتعبير ودعم الأحزاب التي تعمل في إطار الدستور والقانون.
#الحركة_المدنية
حزب مصر القوية
عبد المنعم أبو الفتوح
يُدين حزب العيش والحرية “تحت التأسيس” اعتقال الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، ويعلن الحزب تضامنه مع حزب مصر القوية ضد الهجمة الأمنية العنيفة التي وصلت لحد اعتقال كل من رئيس الحزب ونائبه خلال أيام على خلفية الموقف من انتخابات الرئاسة. حزب العيش والحرية
ويؤكد العيش والحرية أن الهجمة التي يتعرض لها حزب مصر القوية وقياداته تأتي في إطار سعي النظام لاسكات كل موقف معارض، للمسار الذي فرضه النظام للخروج بانتخابات الرئاسة بهذا الشكل الهزلي.
ويشدد العيش والحرية، على أن القبض على أبوالفتوح والقصاص، لا يمكن فصله عن الهجمة ضد قيادات الحركة المدنية، بعد دعوتهم لمقاطعة انتخابات الرئاسة، ويطالب بضرورة الإفراج الفوري عنهما، وعن كل المعتقلين على خلفية تعبيرهم عن رأيهم.
#العمل_السياسي_مش_جريمة
حزب الدستور يدين اعتقال الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح رئيس حزب مصر القوية ويطالب بإطلاق سراحه فورا حزب الدستور
يعرب حزب الدستور عن ادانته لقيام السلطات الأمنية باحتجاز الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح رئيس حزب مصر القوية بعد عودته طوعا من خارج البلاد، ويطالب بإطلاق سراحه فورا. ويعتبر حزب الدستور ان احتجاز رئيس احد الأحزاب الشرعية في مصر هو استمرار لنشر اجواء الترهيب في مواجهة المعارضين لسياسات النظام الحالي، رغم انهم يعملون في اطار الضمانات الواردة في القانون والدستور. وبغض النظر عن الاتفاق او الاختلاف مع مواقف الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح، فان ما صرح به في عدد من المقابلات التي اجراها خارج مصر تدخل بالتأكيد في اطار حرية الرأي والتعبير، خاصة وانه كرر مرارا تمسكه بالعمل السلمي، ورفضه القاطع لاستخدام العنف. ويرى الحزب ان احتجاز الدكتور ابو الفتوح يؤكد صحة موقف احزاب الحركة المدنية الديمقراطية التي دعت لعدم المشاركة في ما يسمى بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك لسيطرة مناخ قمعي لكل من يمارس العمل السياسي عل مدى السنوات الأربع الماضية، والذي وصل الآن لمرحلة أعتقال رؤساء الأحزاب.
