التعديلات الدستورية النهائية.. دعوة للتصويت بلا

– امبارح التلات تم إقرار التعديلات الدستورية داخل البرلمان بشكلها النهائي .. في البوست ده هنتكلم بشكل سريع عن التعديلات النهائية، وأسباب رفضنا لها، وأهمية المشاركة بالتصويت بلا.
*****

التعديل الأساسي: عدد سنوات الحكم ( المادة 140)

– التعديل النهائي هو زيادة عدد السنوات في مدة الحكم عشان تبقى 6 سنين بدل 4 سنين، وتم استحداث “مادة انتقالية” متفصلة مخصوص للرئيس الحالي بتديه حق الترشح لفترة جديدة مع زيادة سنتين على الفترة الحالية بأثر رجعي، وبالتالي تنتهي مدته حسب التعديلات الجديدة سنة 2030 بدل 2022، بزيادة 8 سنين بحالها!

– بالتأكيد مش محتاجين نشرح خطورة التعديل ده، وإن معناه في الواقع هو منع فرص التغيير السلمي الإصلاحي في البلد .. الانتخابات موجودة في العالم كله عشان الناس يبقى من حقها تختار اللي بيحكمها بناء على تقييمها لسياساته وأثرها عليهم، وكمان فترات الرئاسة بتبقى محددة عشان امكانية التغيير لأفكار وسياسات جديدة مع حاكم جديد، ولمنع تكون شبكات الفساد حول النظام لما يستمر طويلا في السلطة وغيرها من الأسباب.

– كمان زي ما قلنا سابقا من قرايتنا لتاريخنا في مصر، كل إنجازات وإيجابيات الرؤساء عبدالناصر والسادات ومبارك، كانت بتحصل بس في بداية الحكم أو النص الأول منه، لأنه بيحاول يكسب شعبية برضا الناس عن قراراته وإنجازاته، لكن لما فترة الحكم بتطول بتقل المكتسبات والإنجازات الاقتصادية، ويزيد القمع الأمني، ويزيد فساد المنتفعين.

– احنا مطلبنا ببساطة إنه يحصل استقرار حقيقي، والاستقرار مبيجيش غير بتداول السلطة وتغيير الرؤساء بشكل ديمقراطي بعد مدة أو اتنين من الحكم، يعني اللي بيقول انه مش عايز ثورات او انقلابات أو عنف واضرابات، هوا اللي مفروض يسيب للناس الأمل في اختيار رئيس جديد كل 4 كل 4 أو 8 سنين بصندوق الانتخابات.
*****

مجلس النواب (المادة 102)

– التعديل اللي اتعمل هو وضع كوتة مشروطة للمرأة بنسبة 25% من مقاعد البرلمان.

ورغم أهمية وجود وتمثيل المرأة وتشجيعنا لده، لكن السلطة الحالية هتعتبر ده حجة لترسيخ نظام انتخابي بالقوائم المغلقة المطلقة. (يعني القايمة اللي تاخد أصوات أكتر تكسب بالكامل كل المقاعد واللي قصادها صفر بعكس نظام زي القائمة النسبية اللي حصل بانتخابات 2012 فكل قايمة أخدت مقاعد توازي أصواتها.)

الوضع الحالي معناه حجة لتكرار تجربة قائمة في حب مصر أو اسوأ، ويبقى الغالبية الساحقة من النواب جايين بالتعيين من الأجهزة الأمنية في شكل انتخاب، واتكلمنا قبل كده في بوستات سابقة عن كواليس تشكيل قائمة حب مصر واللي هتبقى نموذج معتمد في البرلمانات الجاية.

وبالتالي المصريين محرومين من انتخاب من يمثلهم بمناقشة القوانين أو الرقابة على الأداء الحكومي.
*****

القوات المسلحة ( المواد 200 و 204)

– التعديلات اللي تمت في مواد الجيش بتزود الحالات اللي بتتيح محاكمة المدنيين قدام القضاء العسكري، والأخطر هو زيادة مهمات القوات المسلحة عشان يبقى من ضمنها “حماية الدستور والحقوق والحريات ومدنية الدولة ومقوماتها الأساسية”، ودي نفس المادة اللي كانت بتضمن للجيش التركي التدخل لإقالة الحكومات وإلغاء الانتخابات وعمل الانقلابات العسكرية بحجة حماية الدستور وعلمانية الدولة، وخطورة المادة ده هي إنه المؤسسة العسكرية هتتحول لحزب سياسي “حاكم” من حقه يعترض على قوانين وسياسات ورؤساء، ومفيش شيء أخطر على أي جيش في العالم قد تدخله في السياسة وانشغاله بيها ووجوده كطرف سياسي غير محايد.
*****

مجلس الشورى / الشيوخ (مواد مستحدثة)

– مجلس الشورى اللي اتلغى في 2014 هيرجع وكمان نسبة التعيين فيه هتبقى التلت، ومفيهوش أي صلاحيات حقيقية، لارقابة ولا تشريع وكل دوره استشاري في الحاجات اللي بيطلبها منه رئيس الجمهورية أو البرلمان.

وبالتالي وجوده هو مجرد تبديد لمبالغ ضخمة من فلوس الشعب في عز الأزمة في انتخاباته ومكافئات الأعضاء، والحقيقة ده ملوش أي مبرر منطقي في ظل وجود هيئات استشارية حكومية بالفعل، إلا رغبة في توزيع مكافئآت وترضيات.
*****

الهيئات القضائية ( المواد 185 و 189 )

– التعديلات الجديدة بتنص على تشكيل مجلس أعلى للقضاء بيرأسه رئيس الجمهورية مش القضاة، وإنه المجلس ده هو اللي هيعتمد موازنة الهيئات القضائية ويحددها ويدير شؤونها.

– كمان التعديلات بتدي الرئيس حق اختيار رؤساء كل الهيئات القضائية من ترشيحات، بما فيها النائب العام والمحكمة الدستورية ومحكمة النقض ومجلس الدولة.

وده إخلال واضح بمبدأ الفصل بين السلطات وبيخلي السلطة القضائية مجرد موظفين كبار تحت قيادة رئيس الجمهورية، وكده السلطة التنفيذية سلطة فوق القضاء رسميا مش سلطة تخضع لرقابتها والحكم عليها، وده كان مرفوض من القضاة في مصر من أول إعلان قيام الجمهورية لحد انهردة، بسبب خطورته الكبيرة على القضاء وفكرته وعمله.
*****

طيب إحنا موقفنا إيه؟؟

– موقفنا رفض التعديلات بشكل عملي وهو بإننا ننزل للاستفتاء ونقول لا.

– التصويت وسيلة متاحة عشان نقول رأينا بطريقة سلمية وآمنة، ورغم كل الأجواء غير الديمقراطية اللي بتحصل بمنع المعارضين من الظهور الاعلامي أو حبس بعضهم، لكن محدش هيتحبس بسبب تصويته جوه الصندوق ورا الستارة.

– والتزوير؟ التزوير بيتمنع أو يكون أصعب بالمشاركة والتصويت مش بالمقاطعة اللي بتسهل على المزورين شغلهم مع احترامنا للاختيار ده.

-التصويت ب لا هو مؤشر لينا على حجم الغضب والرفض للسلطة الحالية، وحجم الرفض هنا هيبان أكتر من بوستات الفيسبوك أو المظاهرات الممنوعة.

– الرأي الشعبي الحقيقي مفروض تعرفه السلطة –حتى لو مظهش بالنتيجة- من جوة صناديق الانتخابات مش من الزفة والأفراح والرقص برة اللجان أو اليفط اللي بتعملها المحلات والشركات بسبب ضغوطات الأمن واللي كل الناس في مصر عارفين إنها بتتعمل بالإجبار.

– كلم أهلك وأصحابك ومعارفك وزمايلك في الشغل، احنا كتير ولازم نصدق إننا كتير وإنا صوتنا هيفرق جداً، وإنه مش مصر كلها موافقة على التعديل وعلى استمرار رئيس لحد ميقرب على 80 سنة ويحكمنا بالقوة وفرض الأمر الواقع.

– اقنع ١٠ من أصحابك وقرايبك وأهلك ينزلوا يصوتوا بلأا، اشرحلهم خطورة التعديلات دي على مستقبلنا ومستقبل بلدنا. عاوزين رئيس يسلم السلطة الرئيس، مش رئيس يحكمنا للأبد..
******

بنجدد دعوتنا لكل واحد يعمل اللي يقدر عليه، يتكلم مع اللي حواليه، يشارك بالتوقيعات، يغير صورة البروفايل أو أي نشاط إيجابي يحس انه آمن ويقدر يعمله.