– من أيام قدم المحامي خالد علي بلاغ بسبب اعتداء ضباط سجن طرة على المعتقلين زياد العليمي عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي، والباحث أحمد سمير سنطاوي، بالضرب والسب والتعذيب.
– وزارة الداخلية أصدرت بيان من سطرين، نفى الواقعة وقال ان دي “ضمن شائعات أبواق جماعة الإخوان”، في ظل صمت من النيابة العامة.
*****
إيه اللي حصل؟
– بحسب رواية الصحفية إكرام يوسف، والدة البرلماني السابق والمحامي زياد العليمي، إنه في فجر يوم الجمعة 21 مايو، دخل ضباط السجن على المعتقل في قضية الأمل “علاء عصام” في زنزانته، يبلغوه إن والده اتوفى ! وبدون السماح ليه بحضور الجنازة وأخذ العزاء، أو توديع والده في مثواه الأخير، زي ما بتنص لوائح السجون وسمحت الداخلية مرات عديدة لبعض المعتقلين.
– ويوم السبت أثناء الزيارة، والدة المعتقل “علاء عصام” أكدتله صحة الخبر، وحاولت مواساته والتخفيف عنه، خاصة وإنه مسجون مع باقي أعضاء “معتقلي الأمل” لأكتر من 23 شهر متتالي بدون محاكمة!
– أثناء الزيارات يوم السبت عرف بعض المعتقلين زي “زياد” و”سمير” اللي حصل مع زميلهم، وطلبوا من ضباط السجن السماح ليهم بزيارته لمواساته وتعزيته، وكان رد ضباط السجن الرفض والتعنت، وإنه دي مخالفة للوائح السجن.
– في حين إن الصحفي خالد داوود اللي لسه خارج من السجن قريب بيأكد إن علاء عصام في نفس العنبر اللي فيه زياد العليمي، لكن في زنزانة تانية، يعني مكنش هيتنقل من عنبر لعنبر تاني.
– رد زياد العليمي على الضابط كان إنه لو بتطبقوا لوائح السجون فهي بتنص على ساعتين تريض يومياً وإنتوا مبتسمحوش لينا بده، فما كان من نائب مأمور السجن إلا دفع العليمي على الباب الحديدي للزنزانة مما أصابه في رأسه، وبعد دقايق سمع زياد والعديد من المعتقلين في بعض الزنازين، اعتداء بدني وتعذيب من ضباط السجن على “أحمد سمير” في زنزانته.
– وبدل ما النيابة تحقق في الاعتداءات دي، صدر اتهام في قضية جديدة لأحمد سمير سنطاوي، غير القضية اللي محبوس على ذمتها من شهر فبراير اللي فات، فيما يعني تدويره واستمرار حبسه لمدة غير معلومة.
*****
إيه ردود الفعل على اللي حصل؟
– اشتكى أحمد سمير لمحاميه من اللي حصل معاه، وتم تقديم بلاغ ضد إدارة السجن، وفي اليوم التالي قدم المحامي خالد علي بلاغ بسبب الاعتداء على زياد العليمي، وأرسلت والدته تلغرافات للنائب العام تطلب استدعاؤه والتحقيق معاه كشاهد ومجني عليه في وقائع الاعتداء!
– في معلومات اتقالت عن قرار النيابة بعرض أحمد سمير للطب الشرعي بعد تمكينه أثناء جلسة التجديد من تقديم البلاغ، لكن مش مؤكد لسه هل تم عرضه على الطب الشرعي ولا لأ.
– والداخلية بعد صمت أصدرت البيان اللي قال على لسان “مصدر أمني” مجهول “أن ما تم تناوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة جملة وتفصيلًا ويأتى ذلك ضمن المحاولات المستمرة للأبواق الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية لنشر الأكاذيب والشائعات”.
– لكن بدون ما تعلن الداخلية عن أي تحقيق داخلي بأي شكل مع إدارة السجن والمعتقلين بسبب اللي حصل.
– وكمان النيابة العامة لم تصدر أية بيانات تنفي أو تؤكد الواقعة، أو أية بيانات بخصوص البلاغين المقدمين.
*****
هل دي الواقعة الأولى؟
– للأسف الشديد الشكوى دي من الاعتداء والتعذيب مكانتش الأولى فيه زيها عشرات، نفتكر قريب اتكلمنا عن شكوى قدمتها الصحفية “سولافة مجدي” أثناء فترة اعتقالها عن الاعتداء عليها داخل سجن القناطر من أحد ضباط الأمن الوطني، ومرت الواقعة بدون تحقيق بنتائج واضحة.
– نفس الأمر اتكرر سابقاً مع علاء عبد الفتاح اللي اشتكى واعترض على التعذيب اللي بيسمعه ضد بعض المساجين داخل سجن طرة، فتم تعذيبه والتنكيل بأسرته والاعتداء عليهم بالضرب من بلطجية أمام سجن طرة، وحبس شقيقته سناء لاحقاً بعد محاولتها تقديم بلاغ بسبب الاعتداء عليها بالضرب، ثم إصدار أحكام قضائية ضدها.
– نفس الموقف اتكرر سابقاً مع الصحفية المعتقلة “إسراء عبدالفتاح” واللي قدمت بلاغ ضد ضربها وتعذيبها لساعات في فترة احتجازها داخل الأمن الوطني قبل تقديمها للنيابة، ولكن مفيش قرار اتخذ في الواقعة دي.
– وغيرهم مواقف كتير وشكاوى أكتر من التعذيب البدني والنفسي داخل السجون، ومن الأوضاع غير الآدمية ولا الإنسانية، ومحدش بيوقف الإجراءات دي ولا بيحقق فيها بشكل جدي نهائياً، والموضوع بيشمل ناس في تهم جنائية وعادية مش السياسيين فقط.
*****
لحد إمتى الانتهاكات دي هتستمر؟
– شيء مؤسف إنه الحكومة والدولة اللي بتتصالح مع كل خصومها خارج مصر، وبقت مدركة الواقع خارجياً فبتتصالح مع تركيا ومع قطر وبتدير علاقة جيدة جدا مع حماس، وبتتحاور مؤخراً مع أمريكا وإدارة بايدن، تبقى هي نفس الحكومة والدولة اللي رافضة التصالح والتعايش مع مواطنين سلميين بسبب آرائهم السياسية اللي بيعبروا عنها على صفحاتهم أو بينضموا لتنظيمات سياسية مرخصة وشرعية قانونياً.
– آلاف من المواطنين المصريين من مختلف التيارات السياسية أو ملهومش أي علاقة بالسياسة واتاخدوا صدفة على مدار السنوات الماضية اتظلموا واتنكل بيهم، وتم حبسهم على ذمة مجموعة اتهامات وهمية في آلاف القضايا من نيابة أمن الدولة ( الانضمام لجماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة )، بعضهم بيتحبس بالشهور والسنين، وبعضهم حتى بعد ما يتخطى أقصى مدة للحبس الاحتياطي اللي هي سنتين، بيتم إعادة حبسه بنفس الاتهامات في قضايا جديدة.
– – مش كده بس دا بعد حبسهم بلا سند قانوني بيتم الاعتداء عليهم في مقرات الاحتجاز وحرمانهم من أبسط حقوقهم القانونية المنصوص عليها في لوائح السجون اللي لا تطبق ومحدش عارف ليه.
– والحكومة والدولة بترفض أي انتقاد ليها في ملف حقوق الإنسان من أي طرف، وبترفض تحسين الوضع بأي شكل إلا لما يكون في أزمة أو مناسبة دولية مهمة، فتقرر تفرج عن بعض المسجونين عشان تخفف من الانتقادات، وفي نفس الوقت بقى نمط متكرر عمل زيارات روتينية للتصوير داخل السجون، بسيناريو محفوظ ومكرر، دون النظر للشكاوى والانتهاكات، بدون بذل أي محاولة للحفاظ على الثقة في حياد مؤسسات القانون!
– وللأسف الحكومة ممثلة في الداخلية والانتهاكات اللي بتحصل في مقراتها، بالإضافة إلى صمت النيابة والقضاء، دائرة التنكيل بتكتمل بتغييب القانون لصالح الاعتقال التعسفي والتعذيب داخل السجون، مع تجاهل مطالبات الإصلاح أو وقف الإجراءات أو التحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين، وحتى مع المخاطر المهمة اللي بتمر بيها بلدنا وبتتطلب نوع من وحدة المواطنين ضد الخلافات السياسية.
– نتمنى إنه الاعتداءات دي تنتهي ونشوف قريب انفراجة حقيقية في ملف المعتقلين والمحبوسين السلميين، وتنتهي المأساة الإنسانية المستمرة من سنين واللي قضت على آلاف الأسر معنوياً ومادياً واجتماعياً.
– كل التضامن مع المحامي زياد العليمي والباحث أحمد سمير سنطاوي وكل أسر المحبوسين ظلم وبنتمنى حقهم يرجع لهم ويخرجوا بالسلامة.
*****
المصادر
