– في إطار سلسلة بوستات صفحة الموقف المصري عن الموازنة العامة الجديدة، وفي ظل أهمية إنه كل مواطن يعرف فلوسه وضرايبه بتروح فين، البوست ده بنخصصه لميزانية الدعم والحماية الاجتماعية.
*****
إيه الملامح العامة لمخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة؟
– مخصصات الدعم الاجتماعي في الموازنة الحالية قلت لـ 321.3 مليار جنيه بدل 326.2 مليار جنيه، بانخفاض قدره 5 مليار جنيه عن موازنة العامة الماضي 2020/2021. وبنسبة 17.5% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة للدولة.
– مخصصات الدعم بتتقسم علي أكثر من بند أهمهم واللي بيهم المصريين هو دعم السلع التموينية، واللي زاد السنه دي بحوالي 3 مليار جنيه ، لكن ده بعد ما كان بيقل السنوات اللي فاتت، دعم السلع التموينية حاليا 87.2 مليار جنيه.
– الانخفاض الكبير المستمر في الدعم هو دعم المواد البترولية، واللي مستمر في الهبوط في السنوات الأخيرة بفعل تحرير أسعار الطاقة، السنه دي قل 10 مليار تقريبا عشان يبقي في حدود 18.4 مليار جنيه بعد ما كان في 2017 حوالي 120 مليار جنيه.
طبعا تبرير الحكومة لرفع دعم الطاقة واللي ممكن نكون متفقين معاه من حيث المبدأ كان هو أنه الأموال دي هتتوجه لدعم المستحقين لكن الـ100 مليار الفرق دول متوجهوش مثلا في دعم السلع التموينية اللي بيقل كنسبة من الناتج المحلي أو في برامج حماية اجتماعية تانيه زي تكافل وكرامة اللي مخصصاتها على بعضها حوالي 19 مليار بس.
– وعلى الرغم من استمرار التأثيرات السلبية الكتيرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين بسبب جائحة كورونا، إلا إنه الحكومة اعتبرت إنه تأثيرات الكورونا شبه انتهت، وبالتالي مفيش داعي لعمل تدخلات كبيرة في توجيه الإنفاق بنفس الشكل اللي حصل في موازنة السنة اللي فاتت.
*******
– إيه الانحيازات الحكومية اللي بتشير لها أرقام الموازنة؟ وليه في تصور عن نهاية تأثيرات كورونا على المواطنين؟
– أول الملامح المباشرة لده هو غياب أي دعم للكهرباء للسنة الرابعة على التوالي، ورغم جائحة كورونا واللي كان المواطنين بيضطروا يقضو وقت أطول في البيوت، لكن ده مخلاش الحكومة السنة اللي فاتت تخفض فواتير استهلاك الكهرباء أو تدعمها، على الرغم من وجود فوائض في الطاقة. نفس القصة في “دعم المياه” اللي تم رفعه بالكامل بنسبة 100%، وانخفاض دعم المواد البترولية لـ 18.4 مليار في الموازنة الجديدة، مع العلم بإنه أغلب مشتقات البنزين للمواطنين هي غير مدعومة.
– عندنا ثبات في مخصصات برنامج الدعم النقدي ” تكافل وكرامة” عند 19 مليار جنيه زي ما كان في الموازنة اللي قبلها برضه بـ 19 مليار جنيه، واللي كانت زيادة طفيفة بنص مليار جنيه عن السنة اللي قبلها 19 / 20.
– البرنامج بيستفيد منه 3.6 مليون أسرة بمتوسط دعم شهري من 323 جنيه لحد 450 جنيه بحسب عدد أفراد الأسرة، سواء في برنامج تكافل اللي بيدي دعم للأسر مع منحة لكل تلميذ في الأسرة داخل التعليم من 60 – 100 جنيه شهرياً، أو برنامج كرامة اللي بيدي دعم نقدي ب 450 جنيه كحد أقصى لبعض أسر المجندين وبعض أصحاب الإعاقات والعاجزين عن العمل.
– المشكلة الرئيسية هنا إنه قاعدة المستفيدين مبتتغيرش، يعني الفلسفة المفروضة من ورا البرنامج ده هو إنه يحصل دعم متكامل لمجموعة من الأسر، على شكل دعم مالي صغير، وتعليم وتدريب مهني، وتوفير فرصة عمل، وتقديم رعاية صحية، بحيث إنه تقدر الأسرة دي تخرج برة دائرة الفقر في خلال مدة معينة، وده مبيحصلش بالظبط في عمل البرنامج، وبيواجه صعوبات نتيجة غياب الطريقة دي في التكامل بين الوظائف المختلفة، ونتيجة إنه المبالغ المخصصة مبتتغيرش كتير، وحجم الدعم نفسه لسه بنفس الرقم، بدون مراعاة معدلات التضخم المتزايدة واللي بتخلي قيمة الـ 500 جنيه اللي كانت من 5 سنين تختلف عن قيمتها وقوتها الشرائية دلوقتي.
– نفس القصة هنا هنلاقيها في دعم السلع التموينية اللي بيشمل بطايق التموين ودعم الخبز ودعم الدقيق، واللي رغم إنه زاد في الموازنة الجديدة بحوالي 2.7 مليار جنيه عشان يبقى 87.2 مليار جنيه، لكن حجمه وقيمته نفسها مبتزيدش، نتيجة إنه الزيادة أقل من متوسط معدلات التضخم السنوي ( 8% ) فبالتالي قيمة الدعم بتقل مع الوقت.
– بطاقة التموين مثلاً بتدي دعم بما قيمته 50 جنيه من السلع شهرياً لحوالي 63 مليون فرد، وده بيدينا إجمالي 36.6 مليار جنيه من قيمة دعم السلع، لكنه الـ 50 جنيه نفسها قيمتها قليلة فمبتديش احتياجات كافية للمواطن خاصة مع زيادة أسعار بعض السلع، منها الزيت مؤخراً، وبالتالي رغم إنه الرقم يبان كبير ورغم إنه قاعدة المستفيدين قلت واتحذف منها ناس كتير تحت مبرر إنهم غير مستحقي للدعم، لكن فرق الفلوس متمش إعادة توزيعه على مستحقي الدعم، وده مبيحلش أزمتهم ومعاناتهم المضاعفة مع الكورونا.
– برضه هنلاقي في برنامج (العلاج على نفقة الدولة) ثبات في الرقم بواقع 7 مليار و 35 مليون جنيه، بنفس رقم موازنة العام الحالي، واللي هو واحد من البرامج المهمة لكتير من الأسر أصحاب الحالات الصحية الحرجة واللي المفروض يستفيدوا من الدعم ده، لكن الدعم مبيزيدش إلى جانب مشاكل كتير في التطبيق وتحديد المستفيد منه بكفاءة ودقة وبدون فساد.
******
إيه أكبر البنود في ميزانية الدعم؟
– بشكل متفرد يعتبر أكبر بند فرعي من أوجه الدعم، هو المساهمة في صندوق المعاشات بواقع 134 مليار جنيه، وده الجزء الرئيسي فيه هو رد مستحقات “الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي” اللي كانت على الحكومة في النزاع الأشهر ما بين وزارة المالية وهيئة التأمين نتيجة استيلاء الوزارة على أموال التأمينات وإنفاقهم داخل الموازنة، وبالتخصيص ده في الموازنة الجديدة هتستمر عملية دفع المستحقات السابقة لهيئة التأمين الاجتماعي.
– عندنا واحد من البنود المتضخمة جداً السنة دي، هي مخصصات دعم الخطوط غير الاقتصادية للسكة الحديد، واللي زاد بأكتر من 6 أضعاف عشان يبقى المخصص ليه 5.2 مليار جنيه، بدل 700 مليون، وده بيوضح رغبة الحكومة في دعم عجز هيئة السكة الحديد كأولوية عن هيئات وبنود تانية.
– بند مهم زاد برقم جيد هو دعم الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل واللي وصلت مخصصاته لـ 7.7 مليار جنيه، بدل 5.4 مليار في موازنة السنة اللي فاتت المعدلة، ورغم ضعف الرقابة وبعض عمليات السرقة واستغلال البسطاء في بعض برامج الإسكان الاجتماعي اللي بتحاول ال
دولة تحلها وتراقبها، لكنه واحد من المواضيع الهامة فعلاً نتيجة ارتفاع أسعار العقارات بشكل مبالغ فيه.
******
إيه اللي نشوفه بشكل عام في ميزانية الدعم للموازنة الجديدة؟
– الواضح إنه الحكومة مكملة في مسار مساحة فكرة الدعم والحماية الاجتماعية فيه مش كبيرة، والتركيز الأكبر في المسار دا على الاستثمارات والتطوير الهيكلي، وإنه أغلب المواطنين يدفعوا ثمن الخدمات الحكومية والعامة، ويتحول دور الحكومة في برامج الحماية والدعم، لبعض المنح والمسكنات اللي بتساعد الفقراء، لكن مبتقضيش على الفقر بشكل فعلي.
– مخصصات الدعم في الموازنة الجديدة، هي البند الرئيسي الوحيد في المصروفات اللي قلت مخصصاته ونسبته، واستمر ارتفاع بنود الأجور، وشراء السلع والخدمات، وفوائد الدين، والاستثمارات الحكومية غير المالية.
– معدلات الفقر في بلد زي مصر واللي بحسب أرقام الحكومة إنه صاحب الدخل أقل من 735 جنيه شهرياً تقريباً، هي أرقام كبيرة، حتى لو انخفضت معدلات البطالة وزادت معدلات التشغيل، لكن في تأثيرات كبيرة لجائحة كورونا، وأنماط استهلاك المواطنين بالذات في الأكل والغذاء، كانت تستحق شكل مختلف من التعامل في مخصصات الدعم وبرامج الحماية.
– ومستمرين في بوستات تحليل الموازنة العامة.
