– امبارح نشرت وزارة العدل الأمريكية بيان عن القبض على جاسوس مصري في نيويورك، يعمل لصالح الحكومة المصرية بغرض جمع معلومات عن المعارضين المصريين في الولايات المتحدة.

– البيان ذكر أنه الشخص هو مواطن مصري اسمه بيير جرجس وعمره 39 سنة وعايش في نيويورك، طبعا جمع المعلومات غير العامة عن الأشخاص في الولايات المتحدة سواء كانوا أمريكيين أو غير أمريكيين هو جريمة يعاقب عليها القانون وعشان كده جرجس اتقبض عليه.

– طبيعة المعلومات اللي كان بيجمعها ذكر البيان أنها معلومات غير عامة عن الأشخاص دول، لكن ايه هي المعلومات البيان مجاوبش عن ده لحد دلوقتي.

– بيير جرجس اتقبض عليه وفي انتظار المحاكمة في تهمة السعي لأنه يبقي عميل لدولة أجنبية ودي تهمة قد تصل عقوبتها لـ5 سنوات من السجن المشدد، والتهمة التانية هي العمل الفعلي كعميل لدولة أجنبية ودي السجن فيها ممكن يوصل لـ10 سنوات .

– ايه القصة دي؟ وممكن نشوف منها ايه ده موضوع البوست بتاعنا النهارده؟

*****

ايه القصة؟

– بيير جرجس كان شخص قريب من دوائر السفارة المصرية في أمريكا وخاصة القنصلية المصرية في نيويورك ، في الكومنتات لقاء معاه من داخل القنصلية المصرية في نيويورك أثناء الاحتفال بذكرى ثورة يوليو 1952.
– بحسب البيان تم تجنيد جرجس من قبل أجهزة الأمن المصرية قبل مايو 2018، وفي 7 مايو 2018 كان جرجس بيتواصل مع ضابط أمن مصري من جهاز مصري عن طريق تطبيق محادثات مشفر.
– خلال المحادثة عبر الضابط ده عن استياءه من جرجس اللي قابل ضابط تاني من جهاز أمني تاني خلال زيارته الأخيرة في مصر، وحذره أنه مينفعش تكون شغال مع كل الأجهزة في مصر، وأنه أنت الراجل بتاعنا، وكان رد جرجس أنه مش هيعمل كده تاني، وإحنا بنتعلم من حضرتك!
– من البيان واضح أنه كان في تنافس من الأمن الوطني والمخابرات العامة على بيير جرجس والتواصل معاه.
– بيير جرجس كان له علاقة بالشرطة المحلية في مانهاتن، وخلال أحد المحادثات مع الضابط اللي مجنده في 2019 كان بيسأله عن تدريب للشرطة في مانهاتن؟ مين اللي هيحضر ومين بينظم التدريب؟
– البيان بيوصف جرجس بصفته عميل غير شرعي للحكومة المصرية، وأنه كان بيجمع معلومات عن المعارضين لسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الولايات المتحدة.
– وكمان متهم باستغلال علاقته بأحد الضباط في أحد وكالات إنفاذ القانون في نيويورك، المقصود شرطة مانهاتن، في الحصول على معلومات غير عامة وإبلاغها للأجهزة الأمنية المصرية.
– في بيان وزارة العدل الأمريكية ذكر نصا أنه “لن تسمح وزارة العدل لعملاء الحكومات الأجنبية بالعمل في الولايات المتحدة لمتابعة وجمع المعلومات حول منتقدي تلك الحكومات”.
– جرجس قبض عليه حاليا وهو في انتظار المحاكمة.
*****

نشوف ايه من كل ده؟

– عادة الدول بتستخدم جواسيس ليها، ده عادي مش مشكلة كبيرة، لكن أنك تسخر موارد الأجهزة الأمنية في تجنيد مواطن مصري في نيويورك وصناعة مخبر محلي هناك فقط عشان يتجسس على المعارضين للنظام فده سوء استخدام واضح للسلطة، وانتهاك عابر للقارات لحقوق مواطنين مصريين.
– المعارضين المصريين في نيويورك أو في أمريكا مش بيتآمروا على البلد وهما قاعدين هناك، والاختلاف السياسي اللي بينهم وبين النظام لا يمنح النظام والأجهزة الأمنية بتاعته الحق أنها تتجسس عليهم وتجند ناس لده، وطبعا تدفع لهم فلوس أو تقدم لهم امتيازات ما، ودي في النهاية يعني فلوس دافعي الضرائب في مصر.
– في الولايات المتحدة دي قصة كبيرة جدا، لما تم اكتشاف أنه وكالة الأمن القومي بتسجل مكالمات كثير لمواطنين أمريكيين زي ما كشف سنودن في 2011 كانت فضيحة، وكان المبرر الأساسي أنه إزاي تستخدم أموال عامة في التجسس على مواطني الدولة.
– في علامة استفهام كبيرة على وجود صراع بين الأجهزة على بيير جرجس، ليه الأجهزة بتتنافس عليه، من المفترض أنه شغل الأجهزة ده كله حتى في القمع يعني مكمل لبعضه، بالتالي تحذير بيير جرجس من التعامل مع جهاز تاني ده علامة استفهام على كيفية إدارة الأمور داخل الأجهزة دي.
– بنقول تاني توفير موارد لتعقب والتجسس على مواطنين مصريين بدون أي إذن قضائي شيء غير شرعي ومخالف للدستور والقانون، وانتهاك واضح المعالم في القانون المصري والقانون الأمريكي وأي قانون في العالم.
– استخدام وتجنيد مواطنين مصريين يتجسسوا على بعضهم لمجرد الاختلاف في الرأي معاهم، شيء عواقبه مش كويسة على مجتمعات المصريين في الخارج.
– نتمنى نشوف توضيح من الخارجية المصرية أو أي من مؤسسات الدولة حوالين القضية، لأنها خطيرة وهتكون بتشير بوضوح إلى أنه الأجهزة الأمنية بتشتغل لصالح أمن النظام مش لصالح الدولة المصرية والشعب المصري.
*****



مشاركة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *