١- هتحلوا الأزمة الاقتصادية ازاي؟!

– النهاردة كل المواقع العربية والعالمية ناشرة خبر ضم أبوتريكة لقائمة الإرهابيين، وكل التعليقات بكل لغات الدنيا مستغربة جداً أو للأسف بتسخر مننا، وبيشبهو مصر بكوريا الشمالية!!
لما تكون الخطة الرئيسية للدولة هيا جذب السياحة والاستثمار، وعلى اساسها حصلت كل القرارات الاقتصادية زي تعويم الجنيه والديون الضخمة ازاي ده يحصل؟
– زي ما قلنا سابقاً دايما فيه جانب سياسي جنب الجانب التقني، وجانب رئيسي في حل الأزمة الاقتصادية هوا الأوضاع السياسية والقانونية في الدولة، ده مش كلام نظري ولا رأي، دي واحدة من مؤشرات ترتيب الدول في تصنيف جذب الاستثمار عالمياً.
– أبوتريكة زي أي مواطن يخضع للقانون ويتعاقب لو غلط وده محترم في العالم كله، لكن لما كل ده يحصل بدون أي دليل أو حتى حكم قضائي ضده، وهو لسه الأسبوع اللي فات الفيفا كرمته بدعوته لحضور تتويج رونالدو، ويوم السبت اللي فات “الكاف” كرمته بحضور افتتاح كأس الأمم وقعد جنب الرئيس الجابوني، ومن قبلها هوا حامل لقب أفضل لاعب في أفريقيا 4 مرات، وضمن أفضل لاعبي كأس العالم للأندية بتصنيف الفيفا ..الخ الخ .. المستثمر اللي يشوف أن ده حصل مع أبوتريكة بشهرته وأهميته ممكن يخاف ان أمواله أو أموال شريكه المصري تتجمد فجأة بلا سند.
– يا ترى كام مستثمر وكام سايح غير رأيه من القدوم لمصر بسبب الخبر ده؟ خسرنا كام مليون وجايز كام مليار دولار؟
*****

٢- إيه هوا تعريف الإرهابي؟
– الإرهابي اللي نعرفه هوا حد زي الملاعين اللي بيقتلوا اخواتنا في سيناء، أو مثلاً اللي فجر الكنيسة البطرسية .. لكن هل ينفع تقول “إرهابي” على المواطن اللي مختلف سياسياً مهما كان رأيه مادام مرفعش سلاح؟؟ طيب هل ينفع تتقال على مواطن ملوش أي آراء سياسية معروفة زي أبوتريكة؟ إحنا بقالنا سنين مسمعناش ولا كلمة سياسية من أبوتريكة في أي حوار أو على صفحته أو بأي شكل.
– لما يتم توسيع الكلمة جداً بالشكل ده النتيجة هيا انها بتفقد جدواها، النتيجة ان الارهابيين الحقيقيين بيتوهوا وسط زحمة الموصوفين ظلماً بالكلمة دي .. ده في حد ذاته بيعطل مكافحة الإرهاب.
*****

٣- إزاي الشعب يثق في البيانات الرسمية؟
– إذا كان ده حصل مع أبوتريكة، بكل شهرته وعلاقاته، يبقى بأبسط منطق نفكر ايه اللي يضمن ان باقي القايمة كلها من ١٥١٣ اسم، منهم ٩٤ سيدة، كلهم كلهم مفيهومش مظلوم؟!
– القايمة مليانة أسماء مشهورة بعيدة زي رجل الأعمال صفوان ثابت صاحب شركة جهينة، ده غير كل الأسامي الي محدش يعرفها اطلاقا، وكمان تشمل أسماء ٦ متوفين، واتنين أقباط!
– إذا كان ده بيحصل مع حاجة بأهمية قوائم الإرهاب إيه اللي يضمن إن اي بيانات رسمية تكون دقيقة وصادقة؟! إيه اللي يضمن العدالة لأي مواطن عادي؟ الظلم واحد سواء كان ضحيته أبوتريكة المشهور أو أي مواطن.
*****

٤- ليه القانون يتفصل مخصوص للهرب من القضاء؟
تعالو نعرف القصة من البداية
– الوضع الطبيعي هوا إن المتهم بيتحاكم، وعلى أساس الأدلة القاضي يحكم، وبناء عليه ممكن يتصنف إرهابي، فيتطبق عليه الأحكام اللي منها تجميد أمواله، منعه من السفر، منع تجديد جواز سفره، الحرمان من الحقوق السياسية..الخ. ومن حق الشخص انه يطعن ضد الحكم أو القرار.
– اللي حصل إن “لجنة التحفظ على أموال الإخوان” كانت بتقرر بدون أحكام قضائية ولا غيره، ورئيسها قال انها تستند إلى “تحريات الأمن الوطني”، لكن القضاء صحح المسار، وصدر في فبراير ٢٠١٦ من مجلس الدولة حكم بانها لجنة ادارية غير قضائية ومش من حقها الاجراءات دي، وصدرت في حالات كتير أحكام ببطلان التحفظ زي ما حصل مع أبوتريكة.
– محمد أبوتريكة حصل على حكم من القضاء الإداري في ٢١ يونيو ٢٠١٦ برفع التحفظ على أمواله، ولكن لجنة أموال الإخوان منفذتش الحكم! فأبوتريكة رفع قضية تانية لتنفيذ الحكم وحصل على حكم تاني برفع التحفظ في ١٠ يناير الجاري.
– لو احنا في “دولة” محترمة يبقى تلتزم بأحكامها القضائية، وكان مفروض أبوتريكة يطلع من القصة دي من زمان بأحكام المحاكم.
– اللي حصل انه واضح انهم لقوا القضاء الاداري ومجلس الدولة بيبوظ شغلهم في التحفظ على الشركات والأموال عافية كده، فلجأوا لتطبيق قانون الكيانات الإرهابية، القانون ٨ لسنة ٢٠١٥.
– أكيد محدش يعارض محاربة الإرهاب وتشديد عقوبات الإرهابيين، لكن القانون ده مليان تفاصيل عجيبة وضد العدالة والمنطق، منها انه بينص على تشيكل دائرة خاصة بمحكمة استئناف القاهرة، والنيابة تبعت لها قائمة الاشخاص والكيانات اللي ينطبق عليها وصف “كيانات ارهابية” فتتضاف إلى قوائم الإرهاب خلال ٧ أيام ويتطبق عليهم الاجراءات .. بس كده! .. لا فيه دفاع ولا محاكمة، ولا شرط يكون الشخص عليه قضية أساسا!، ولا حتى بيبلغوا الشخص ان ده حصل ولا أي حاجة .. فجأة يصحى الصبح يشوف اسمه في القايمة، مبروك انت بقيت ارهابي وملكش فلوس ولا سفر ولا انتخابات، وبرضه ممكن لا تتحاكم ولا يجرالك أي حاجة!!
والوضع ده يستمر ٣ سنوات ثم يُجدد أو يُلغى، أو الحل الوحيد هو الطعن أمام محكمة النقض، وده اللي هيعمله أبوتريكة، لكن ده بياخد اجراءات طويلة جداً.
– إحنا لنا ملاحظات على المنظومة القضائية، وعشان نتمنى “دولة” بنطالب بإصلاح القضاء وبنشاور على الخلل، بينما من يمثل “الدولة” هوا اللي بيفصل قانون عشان يتهرب من الاجراءات القضائية الطبيعية! القانون العجيب ده صدر بقرار جمهوري من رئيس الجمهورية قبل تشكيل مجلس النواب، وبدون ما أي حد يعرف أي حاجة عنه، والبرلمان أقره ضمن مئات القوانين اللي للأسف بنقول انه بصم عليها في أول دور انعقاد لأنه مكانش فيه وقت حد يقرا ويناقش مئات القوانين.
*****

بعيد عن كل التحليل والكلام الكبير إحنا في فريق صفحة الموقف المصري بنتضامن كل التضامن مع أبوتريكة، اللاعب المحترم صاحب الخير والأخلاق، اللي لا فجر ولا قتل، ولا حتي مارس السياسه اللي تخليه خصم معارض .. بعد كل أزمة أبو تريكه بيخرج بشعبية ومحبه أكبر من الناس، وغضب على اللي ظلموه وظلموا مواطنين كتير غيره.

دولة العدل والكفائة هتيجي بايدنا كلنا مهما طال الوقت.. همتكم معانا..




مشاركة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *