خلال اليومين اللي فاتوا صرحت وزيرة الصحة تصريح مثير للجدل حول وفيات الأطباء جراء كورونا، التصريح قالت فيه أنه 115 طبيب فقط هما اللي توفوا بكورونا أثناء العمل والباقين إصابات مجتمعية.
– التصريح كان غريب وأثار غضب الأطباء، لأنه العدد الفعلي لوفيات الأطباء جراء كورونا بحسب إحصاءات النقابة يقترب من 500 طبيب، أيضا توقيت التصريح مهم لأنه جاي مع اقتراب صرف التعويضات بتاعه الأطباء اللي توفوا جراء الإصابة بكورونا.
النهاردة هنشوف تصريحات الوزيرة؟ ايه رد فعل نقابة الأطباء؟ واللي المفترض يحصل في ملف وفيات الأطباء جراء كورونا؟
*****
ليه التصريحات دي غير منطقية؟
– الوزيرة قالت نصا في المؤتمر الصحفي ” فيه أطباء أو عاملين في القطاع الصحي جاتلهم إصابة من المجتمع، مش لكونه بيشتغل في مستشفى عزل، كثير منهم من اللي تم الإعلان في بعض الجهات على إنهم توفوا، هم أصلا في المعاش.. عدد الأطباء الذين توفوا على مدى السنة وأربع شهور اللي فاتوا نتيجة إصابة جاتلهم من عملهم في مستشفى عزل هم 115 طبيب.. باقي الـ 500 هم أطباء خدوا العدوى من المجتمع اللي بيعيشوا فيه، مش نتيجة إصابتهم وهم في مستشفيات عزل”.
– يعني الوزيرة عايزة تحسب شهداء كورونا هما اللي اتوفوا جوا مستشفيات العزل فقط! رغم إن مرضى كورونا بيروحو مئات من المستشفيات التانية حكومية وجامعية كتير غير العزل، سواء عشان الفرز قبل التحويل لمستشفى العزل أو تلقي العلاج من مستشفى عادية والعزل المنزلي.
– ده غير ان مرضى كتير بيروحو للأطباء في عياداتهم الخاصة أو مستشفيات خاصة، أو الأطباء بيروحولهم البيوت، وكل دي نماذج لأماكن تقديم الخدمة لاطبية وبيحصل منها عدوى كورونا.
– ده غير مسؤولية الوزارة عن اللي حصل من بداية أزمة كورونا وكان في نقص في المستلزمات الطبية الوقائية، وده بيساهم في وفيات الأطباء.
– نتيجة كل ده اتوفى حتى الآن بالكورونا 496 طبيب وطبيبة، ودي نسبة عالية جدا مقارنة بعدد الوفيات الرسمي من كورونا.
-بالتالي الحكومة بتصريحات وزيرة الصحة غير الموفقة بالمرة بتحاول حاليا ومستمرة في عملية التبرؤ من وفيات الأطباء جراء كورونا في مصر، جزء من محاولة التبرؤ ده هو صرف التعويضات اللي المفترض أنه يتم في خلال الأيام القادمة.
– لكن حتى الـ115 دول اللي قالت عنهم الوزيرة بحسب إيمان سلامة ممثلة محافظات الصعيد في نقابة الأطباء هما بس الأسر اللي كملت ورقها في الفترة اللي فاتت وأثبتت الوفاة جراء كورونا في مستشفيات العزل وفي أسر تانية كتير مازالت بتحاول تكمل ورقها، خاصة إن بعضهم مكانش عمل تحليل بي سي آر “المسحة” اللي هيا كمان مش متوافرة بسهولة من الوزارة
– ومع نقص المستلزمات الوقائية كان الأطباء بيتعرضوا للمرضى حاملي المرض دون أعراض ظاهرة، ودول الأغلب، وكمان بيتعرضوا لجرعات عالية ومتتالية من الفيروس من حاملي المرض، ويصاب ويتوفى منهم الكثير، دا بحسب تصريحات الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، ومقرر اللجنة الوزارية النقابية لموقع مصراوي.
– بالتالي كلام الوزيرة ملوش محل من الإعراب وبيساهم في احتقان وغضب الأطباء في وقت صعب جدا الدولة محتاجة فيه تدعم الأطباء مش العكس.
– ومن ناحية تانية في قصور في مسألة تلقيح الأطباء للحفاظ عليهم باعتبارهم خط الدفاع الأول أمام الجائحة، ولحد دلوقتي نقابة الأطباء بتقول إن 20% فقط من الطواقم الطبية تلقت جرعات لقاح كورونا، ودي نسبة قليلة جداً خاصة وإن القطاع الطبي في العالم كله له الأولوية في الحصول على اللقاح.
– لدرجة إن فيه بيان لنقابة الأطباء قالت فيه إنها خاطبت الوزارة خمس مرات من الشهر اللي فات وحتى الآن دون رد، وكانت آخر مخاطبة دعت الوزارة للتعاون في تقديم اللقاح للأطباء على وجه السرعة، في الوقت اللي وصلت وفيات الأطباء خلال أبريل الجاري فقط إلى 61 حالة.
*****
ايه المفترض يحصل في ملف معاش شهداء الأطباء؟
– في فبراير اللي فات طلعت مطالبات من نقابة الأطباء ومن داخل البرلمان بضم شهداء الأطباء لصندوق شهداء الجيش والشرطة.
– المطلب ده أصبح مشروع تعديلات قانونية قدمها النائب فريدي البياضي الشهر اللي فات في البرلمان، ونقابة الأطباء أصدرت بيان رسمي بدعمه. ولكن التعديلات دي لم يتم الالتفات ليها.
– وده على الرغم السند القانوني لمشروع القانون صحيح، نص القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن المعاشات الاستثنائية “لمن يؤدون خدمات جليلة للبلاد، أو لأسر من يتوفى منهم، وكذلك لأسر من يتوفى في حادث يعتبر من قبيل الكوارث العامة”، والقانون رقم 16 لسنة 2018، بشأن إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، بينص على إن لمجلس الوزراء “لاعتبارات يقدرها إضافة حالات لحوادث أخرى، بناء على عرض الوزير المختص”.
الحكومة كبديل عن ده قررت صرف معاش إصابة عمل لشهداء كورونا قيمته 6 آلاف جنيه وده في يناير اللي فات. قبل ما تقرر الوزيرة بناء على قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية اللي صدر في أغسطس 2020 عن البرلمان، أنها تعمل معاش تكميلي للأطباء من الصندوق. غير معاش إصابة العمل، والخطوات دي مش سيئة أبدا لكن محتاج يتم دعمها بصورة أكبر بكتير وتضم كافة وفيات الأطباء العاملين في فترة كورونا تماشيا مع حجم الأزمة.
الوزيرة في الوقت ده قالت أنه القيادة السياسية تقدر بطولات وتضحيات الأطباء في مواجهة فيروس كورونا التي تفوق ما حدث في حرب 1973، ولكن في الوقت نفسه لا تستطيع ضم مصابي وأسر شهداء كورونا من الفرق الطبية إلى صندوق شهداء الجيش والشرطة لوجود صندوق خاص بهم، وطبعا قصدها على صندوق مخاطر المهن الطبية اللي طبعا المعاش فيه لا يقارن بمعاش شهداء الجيش والشرطة، وحتى لو فيه مشكلة ما في هذا الضم المرفوض من قبل الدولة (ودا غير مفهوم)، ليه ميتمش دعم صندوق الأطباء بصورة مماثلة للجيش والشرطة حتى لو بشكل استثنائي بحيث يبقى فيه مساواة وعدالة.
*****
نشوف ايه من كل ده؟
– الخلافات المستمرة بين نقابة الأطباء والوزارة مستمرة من حتى قبل كورونا، النقابة بتحاول تدافع عن أعضائها في ظل محاولة الحكومة المستمرة التهرب من أبسط الالتزامات فيما يتعلق بالطبيب وفيما يتعلق بالقطاع الصحي بشكل عام، وفي القلب من جائحة بتضرب العالم كله.
– ومع تردي وضع القطاع الصحي، وعدم تقدير الأطباء سواء في معركة بدل العدوى اللي استمرت سنوات قبل ما الرئيس يوجه بزيادة بدل المهن الطبية بعد ما كورونا حصدت أرواح أطباء في ظل مشاكل كتير بتقابلها المنظومة الرعاية الصحية.
– إحنا بالأساس بنعاني من كارثة في نقص الأطباء بسبب الهجرة المستمرة للخليج وأوروبا، بحسب وزيرة الصحة اللي كانت اشتكت من النقص الحاد في الأطباء لدرجة إن أقسام ووحدات صحية كاملة مهددة بالإغلاق عشان مفيش دكاترة، والوزيرة قالت إن 60% من أطباء مصر في الخليج غير اللي هاجروا أوروبا وأمريكا.
– وهنا بتيجي فكرة غير مفهومة من الحكومة باستمرار الصدام مع الأطباء وعدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة من جانب الحكومة في المساواة بين شهداء كورونا من الأطباء وبين شهداء الجيش والشرطة.
– هل التكلفة المالية لده هي العائق بالتأكيد منقدرش نقول دا، بحسبة بسيطة لو هتصرف معاش استثنائي لـ 500 أو 1000 طبيب حتى سنويا والمعاش ده 10 ألاف جنيه فدول كلهم على بعض 60- 120 مليون جنيه سنويا.
– لكن تعنت الحكومة في ده، وفي مطالبات أخرى للأطباء بإصلاح القطاع الصحي، كل دا مع انخفاض الإنفاق على القطاع الصحي بشكل عام في مصر من أسباب هجرة الأطباء.
– ودي مشكلة لازم تتعالج لأنها كارثة على المدى القريب للمواطن المصري وبتؤدي مع الوقت لتدهور مستمر في القطاع الصحي في مصر.
– نتمنى من الوزيرة والحكومة الحالية الاستجابة للمطالب المشروعة للأطباء والتعامل مع أزمة كورونا بشيء من الجدية والكفاءة لأنه الاستمرار في الطريقة دي في إدارة الازمة شيء خطير على الجميع.
*****
