١- “مضايق تيران مياه إقليمية مصرية، ولقد طبقنا عليها حقوق السيادة المصرية، ولن تستطيع قوة من القوى مهما بلغت جبروتها، وأنا أقول ذلك بوضوح لكي يعرف كل الأطراف موقفهم، أن تمس حقوق السيادة المصرية أو تدور حولها.. وأي محاولة من هذا النوع سوف تكون عدوانا على الشعب المصري وعدوانا على الأمة العربية كلها.. وسوف تلحق بالمعتدين أضرار لا يتصورونها.”
(جمال عبد الناصر في أحد خطاباته)

٢- ولكن ما لبثت زمام الأمور أن أفلت من يديه، في ذلك الوقت كان الكثيرون من إخواننا العرب يعايرون مصر بأنها تركت مضايق تيران مفتوحة حتى أن عامر وهو في زيارة لباكستان تضايق من المزايدات العربية بالنسبة لمضايق تيران فأرسل برقية يطلب فيها إغلاق المضايق.. على أي الأحوال جمعنا عبد الناصر علي هيئة لجنة تنفيذية عليا في أواخر مايو سنة ١٩٦٧ كان فيها عامر وزكريا محيي الدين وحسين الشافعي وأنا وعلي صبري وصدقي سليمان رئيس الوزارة في ذلك الوقت.. وقال لنا: “إن حشودنا في سيناء تجعل الحرب محتملة ٥٪ أما إذا أقفلنا المضايق فالحرب مؤكدة مائة في المائة”.. ثم التفت إلى عامر وقال له: هل القوات المسلحة جاهزه يا عبد الحكيم؟ فوضع عامر يده على رقبته وقال: برقبتي يا ريس.. كل شيء علي أتم استعداد. كنا نعلم أن تسليحنا كامل دون شك.. وقد كان سلاحنا بالفعل حينذاك أقوى عشرات المرات من سلاحنا في حرب أكتوبر ٧٣ ولذلك عندما سألنا عبد الناصر عن رأينا وافقنا بالإجماع على إغلاق المضايق ما عدا صدقي سليمان رئيس الوزراء في ذلك الوقت الذي طلب التروي وأن نأخذ في الاعتبار حالتنا الاقتصادية والخطط الطموحة التي لم تستكمل وأكثرها لم ينفذ وخاصة بعد قطع المعونة الأمريكية.. لم يعر عبد الناصر اعتراض صدقي سليمان أي اهتمام فقد كان ميالا إلى إغلاق المضايق حتي يوقف مزايدات العرب عليه وحتى يحتفظ بمكانته الكبيرة في الأمة العربية وبهذا أصدرت الأوامر بإغلاق مضايق تيران وسحب قوات الطواريء الدولية
(أنور السادات، في مذكراته “البحث عن الذات”)

٣- عمر سليمان كان يبلغ مبارك بطلب السعودية، ومبارك له الحق في قول ما يشاء، فنحن دولة مؤسسات ولسنا دولة مخابرات، فلم يكن عليه إلا تبليغ الرسالة إلى رئيس الدولة، ولكن يظل السؤال: هل الرئيس مبارك قام بتسليمهما إلى الجانب السعودي؟، بل على العكس في ٢٠١٠ أرسل خطابا رسميا للأمم المتحدة، يقول فيه إن هذه القضية ما زالت عالقة ولم يتم الفصل فيها. لم يسلم مبارك الجزيرتين إلى السعودية، فإذا كان هناك يقينا أن هذه المناطق تابعة للسعودية لماذا لم يتم تسليمها في عهد مبارك، خاصة أنه في عام ٩٠ ظروفنا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية كانت أفضل من الآن، لماذا لم يسلمها مبارك؟، وما الذي منع تسليم الجزيرتين لمدة ٢١ عاما؟
من شهادة اللواء حسين كمال، مدير مكتب عمر سليمان، رئيس المخابرات العامة الأسبق، عن موقف حسني مبارك في قضية تيران وصنافير.

٤- أخبرني أحد وزراء حكومة الدكتور هشام قنديل، أنه خلال زيارة وفد سعودي لمصر، اقترح مرسي عليهم إنشاء الجسر البري الذي يصل بين مصر والسعودية، إلا أن الوفد السعودي طلب من مصر التنازل عن جزيرتا تيران وصنافير مقابل هذا الجسر، إلا أن مرسي رفض رفضا قاطعا هذا الأمر مشيرا إلى ” أنه ليس من حقه التنازل عن شبر من تراب وطنه “.
شهادة حاتم عزام عضو مجلس الشعب السابق عن موقف محمد مرسي من قضية تيران وصنافير.

****
يعني الرؤساء الأربعة دول اللي مختلفين تماماً عن بعض، ومواقفنا منهم متباينة جداً، وكل واحد له محبيه وكارهيه.. وفيهم اللي عمل حاجات صح وانجازات، وكان له أخطاء، وفيهم حتى اللي أجرم في حق الشعب، بجرايم لا يمكن التسامح معها أو تجاهلها تحت أي ظرف ولأي سبب.. الأربعة دول جمع بينهم الوقوف عند خط أحمر هو أرض مصر .. ومحدش منهم قرب من النقطة دي تحديداً.. حتى الحاكم الفاسد والمستبد كان لسه عنده احترام أو خوف يقرب من النقطة دي تحديداً.

بتزعم السعودية إن أول مطالبة لها بالجزر كانت في الخمسينات، أيام الملكية، لكن محدش قال ليه ومن وقتها، كل رؤساء مصر رفضوا تماماً التفريط فيها. اعتبار أرضنا خط أحمر شيء جمع كمان تيارات سياسية واسعة في جمعة الأرض، فيه ناس اختلافاتها مع بعض كبيرة ومعلنة، لكن ده ما منعهاش تقف في صف واحد.

أرض مصر بتوحد أهل مصر، وقضية الجزر مش قضية هينة ولا بسيطة، ولا تفصيلة عادية في مسلسل الانحدار اللي احنا فيه، ولا هي خلاف سياسي ولا محل لاستقطابات ومعارك حزبية أو غيرها.
أرض مصر خط أحمر.. إزاي هي واضحة كده لكل الرؤساء المختلفين دول، في حين بيواجه النظام الحالي صعوبة في فهمها، وقادر بكل بساطة يفرط في أرضنا ويبيعها؟

****
رأي فريق صفحة الموقف المصري من قضية جزيرتي تيران وصنافير – http://bit.ly/1qtSLl3
رأي فريق صفحة الموقف المصري في الحوار المجتمعي الذي دعى له الرئيس – http://bit.ly/1Sejgoi
أسئلة تاريخية من فريق صفحة الموقف المصري للسادة المسؤولين – http://bit.ly/1XCMJK3




مشاركة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة