– خلال الأيام اللي فاتت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المالكة لأغلب الإعلام المصري، والمملوكة لأجهزة أمنية، أصدرت قرارات تحمل تغييرات كبيرة داخلها، وده بعد أسبوع من المؤتمر اللي تم الإعلان فيه عن تغيير مجلس الإدارة اللي كان يرأسه سابقا المنتج تامر مرسي، بعد تداول أخبار من مصادر غير مؤكدة عن وقائع فساد أو إهدار أموال.
– اللي بيحصل ده يهم المصريين لأن واقع حرية الإعلام وواقع الانتاج الدرامي والسينمائي كله بيأثر عليهم وعلى حقهم في المعرفة، وكمان لأن في النهاية أغلب الأموال دي بصورة أو بأخرى أموال عامة مش قطاع خاص، يعني ملك كل المصريين.
– وللأسف ونظراً لعدم وجود معلومات كافية وسياسات التعتيم في الملف دا، هنحاول مع بعض بالمتاح من المعلومات نفهم إيه اللي بيحصل.
– وكمان هنناقش ليه وصلنا للنقطة دي؟ وإيه آثار دخول أجهزة أمنية وسيادية لسوق الدراما والإعلام في السنوات الأخيرة؟ وهل المشكلة فعلاً مشكلة استبدال وجوه بأخرى؟
**
إيه التغييرات اللي حصلت في الأيام الأخيرة؟
بعد المؤتمر في 29 مايو، حصل أول اجتماع لمجلس الإدارة الجديد في 31 مايو، وصدرت القرارات دي:
１- في نفس يوم الاجتماع الأول صدر قرار تعيين أكرم القصاص رئيسا لمجلس الإدارة ورئيس التحرير لموقع وجريدة اليوم السابع، بديلاً لخالد صلاح، اللي تم تعيينه مساعد لرئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة لقطاع الصحف والمواقع الإلكترونية.
أكرم القصاص هوا صحفي عمل سابقا بصحف الشعب والأهالي (الصادرة عن حزب التجمع) والدستور، وشارك في تأسيس جريدة العربي (الصادرة عن الحزب العربي الناصري).
２- في 1 يونيو تم تعيين نشوى جاد رئيسا لمجلس الإدارة وعضو منتدب لمنصة “ووتش إت”.
نشوى جاد كان تشغل منصب منسق سياسة الاتصال والنفاذ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـشركة فيس بوك، وقبلها كانت مساعد وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعلاقات الدولية، حيث مثلت مصر دوليا بعدد من منظمات الأمم المتحدة.
３- في 2 يونيو تم تعيين الدكتور محمد خضر علي بمنصب مدير قنوات سي بي سي.
عمل كأستاذ ورئيس قسم الإنتاج بالمعهد العالي للسينما، وكان مدير قطاع الإنتاج بقناة دريم من 2001 إلى 2007، ومدير لقناة التحرير من 2013 إلى 2015 ثم مدير قناة دريم حتى منصبه الجديد.
４- في 5 يونيو تم تعيين خالد مرسي رئيسا لقناة أكسترا نيوز، وأحمد الطاهري نائباً له.
خالد مرسي هو نائب رئيس تحرير الأهرام، وأحمد الطاهري هو رئيس تحرير روز اليوسف.
５- في نفس اليوم تم أيضاً إعلان عودة ألبرت شفيق مديراً لقنوات أون. ألبرت كان مؤسس أون تي في سنة 2008لما كان يملكها المهندس نجيب ساويرس، وبعدها أسس أون لايف في 2011.
****
إيه القرارات اللي صدرت في المؤتمر؟
1- تشكيل مجلس مجلس إدارة جديد.
– أبرز تغيير هوا إبعاد تامر مرسي عن منصب الرجل الأول في المؤسسة لصالح حسن عبد الله الرئيس السابق للبنك العربي الإفريقي، وإن كان تامر مرسي فضل كعضو لمجلس إدارة الشركة بما أنه شركته سينرجي هي جزء من المتحدة للخدمات الإعلامية.
– بالإضافة لده أضافوا رجل الأعمال محمد السعدي الشريك في شركة (سعدي-جوهر) عملاق الإعلانات في مصر للمجموعة كعضو لمجلس الإدارة بالإضافة لوزير الاستثمار السابق أشرف سلمان اللي كان ماسك من أقل من سنة شركة سيتي ايدج للتطوير العقاري الشركة اللي معموله بالشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق تحيا مصر وجهات سيادية أخرى.
– بالإضافة لمحمد سمير المحامي المشهور والمستشار القانوني السابق لمجموعة إعلام المصريين
– أيضا تم تعيين عمرو الفقي نائب رئيس مجلس إدارة المتحدة السابق واللي كان رئيس مجلس إدارة POD وهي شركة إعلانات كبيرة تملكها المتحدة، وتعيين عمرو الفقي في مجلس الإدارة غالبا لأنه السعدي هيتولى POD لخبرته الإعلانية، وبكدا هيكون المشهد الإعلاني في طريقه إلى احتكار أوسع لسوق الإعلانات في مصر عن طريق أكبر شركتين إعلانات في السوق.
２- في المؤتمر أيضا أعلنوا نتائج الربحية للشركة في السنوات الخمس الأخيرة، واللي بتظهر أنه الشركة كانت بتحقق خسائر لحد سنتين فاتوا بس وبدأت تحقق أرباح في الموسم اللي فات والموسم الحالي فقط بمقدار 260 مليون جنيه سنويا، بعد ما كانت بتحقق خسائر في سنة 2017 و2018 بقيمة 470 مليون جنيه، رغم السيطرة التامة على السوق.
３- أيضا أعلنوا إنه هيتم طرح جزء من الشركة في 2024 في البورصة، وده خبر في ملمح إيجابي الحقيقي لأنه هيتيح شوية شفافية فيما يتعلق بالشركة وملكيتها، ويمكن ده يفسر حضور رجال مال في مجلس الإدارة زي حسن عبد الله ومحمد سمير عشان تجهيز الشركة للطرح في البورصة.
４- وكمان أعلنوا عن الاستعداد لإطلاق “قناة إخبارية إقليمية”، في تجربة مش الأولى من نوعها اللي بتحاول الشركة فيها من فترة.
*****
إيه اللي بيحصل في سوق الإنتاج الدرامي؟
– في صراع مستمر خفي في الكواليس من سنتين على الأقل بين شركتين، ميديا هب وهي شركة بتشتغل في سوق الإعلانات بشكل أساسي ومملوكة لمحمد السعدي وإيهاب جوهر (شركة سعدي -جوهر) للإعلانات، وعلى الجانب الآخر المتحدة للإنتاج الإعلامي اللي محتكرة سوق الإنتاج الدرامي وإدارة القنوات التلفزيونية المملوكة بصورة ما لجهة سيادية، وكان موقع مدى مصر نقل عن مصادر سابقا إنها مملوكة لصندوق إيجل كابيتال للاستثمارات المالية، اللي هوا صندوق ثروة تابع للمخابرات العامة.
– الصراع ده بالأساس موجود بسبب درجة قرب كل منهم للأجهزة السيادية اللي بتدير المشهد، في الفترة الأخيرة ارتفع سهم (ميديا هب) بتاعة محمد السعدي وجوهر بسبب تنظيمها لعدد من الفعاليات برعاية الدولة، وده من زمان حتى قبل السيسي، شركة (سعدي -جوهر ) مثلا هي اللي كانت بتعمل إعلانات الحزب الوطني، ومع صعود السيسي بقى ليها أدوار واضحة في تنظيم مؤتمرات الشباب، وبرنامج حديث الرئيس وأخر الفعاليات دي هي موكب نقل المومياوات الملكية.
– بعد التنظيم الناجح وإعجاب الناس والإدارة السياسية بتنظيم الموكب تعمدت المتحدة اللي رئيسها تامر مرسي واللي كانت بتبث الموكب عدم ذكر اسم الشركة المنظمة (ميديا هب)، وخاصة كمان أنه بعد نجاح الموكب حصلت انتقادات كبيرة لمسلسل أحمس اللي بتعمله المتحدة، وبدأت الناس العادية تقارن بين فشل تامر مرسي والمتحدة في المسلسل اللي حصلت تريقة كبيرة عليه بسبب مشاكل متعلقة بالدقة التاريخية وغيره وبين شكل موكب نقل المومياوات الاحترافي.
– الغيرة أو الصراع بين الاثنين، وعلاقة محمد السعدي وإيهاب جوهر الجيدة خلتهم يوصلوا لشبه اتفاق من سنتين مع اللي بيديروا المشهد الإعلامي والدرامي أنه يتسمح لشركتهم (ميديا هب) بالدخول لسوق الدراما، واللي بالفعل حصل وكان نتاجه مسلسل لعبة نيوتن اللي خد إشادات نقدية وفنية كبيرة واتقال عليه أفضل مسلسل في موسم رمضان اللي فات.
– طبعا ده زود الصراع وخاصة أنه المسلسلات اللي أنتجتها المتحدة كانت مثار جدل بخصوص جودتها ومستواها، وخاصة مسلسلات اتكلفت كتير زي نسل الأغراب اللي التقارير بتقول إنه اتكلف 95 مليون جنيه منهم 16 مليون أجر محمد سامي المخرج، وده طبعا مع ظهور جدل على السوشيال ميديا بخصوص تفضيل المخرج لزوجته مي عمر أو أخته ريم سامي وإعطائهم مساحة كبيرة في العمل على حساب الممثلين التانيين.
– ده خلى المشهد داخل المتحدة مش مستقر، وشوفنا قرار مفاجئ بقطع علاقة التعامل مع المخرج محمد سامي، وده خلى أنباء تنتشر عن تحقيق داخلي جوه المتحدة حول شبهات فساد وإهدار أموال في المسلسل ده تحديدا وفي أعمال أخرى من إنتاج شركة المتحدة.
***
نشوف إيه من كل ده؟
– المؤتمر الصحفي الحقيقة كان استعراضي إلى حد كبير، ولما بنيجي عند نقطة المشاكل اللي كانت في الشركة بنلاقي إنه بيتم تمريرها بدون حديث كافي عن مين تسبب في الخساير دي وليه ميتمش حسابه، وعلى ما يبدو اللي حصل اعتراف بإخفاق السياسة القديمة دي ورجالها بس بدون حساب علني على الأقل.
– واكتفى حسام صالح، الرئيس التنفيذى للشركة بإنه يقول في مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي إنه “تحققنا أن مفيش فساد كما روجت الشائعات”.
– التشكيل الجديد اللي أعلنته الشركة مش بعيد أوي عن التسريبات الإعلامية اللي بثها عدد من الإعلاميين المقربين من السلطة وعلى رأسهم عمرو أديب، وقالوا إن فيه عملية “تصحيح مسار”، وبالتالي وقف لاحتكار شركة واحدة للإنتاج الدرامي في مصر والمعروف إنها شركة سينرجي اللي على رأسها تامر مرسي.
– ملاحظة كمان متعلقة باختيار الرئيس الجديد حسن عبد الله اللي كان الرئيس التنفيذي السابق للبنك العربي الإفريقي، وهنا فيه علامة استفهام مشروعة جداً، لأنه معروف الخلافات اللي كانت بينه وبين محافظ البنك المركزي طارق عامر، وقبل كده أثيرت شبهات فساد ضده، لدرجة إن طارق عامر قرر في شهر مايو 2019 الإطاحة بعبد الله من وظيفته كنائب أول له بالبنك المركزي بدعوى وجود فساد مالي واستيلاء على المال العام ومنح كبار العملاء تسهيلات ائتمانية بلغت 9.2 مليار جنيه، واستخدام جزء منها في سداد تسهيلات وقروض ممنوحة لهم من البنك نفسه بقيمة 2.8 مليار جنيه، وبنوك أخرى بقيمة 191 مليون جنيه.
– الصحف وقتها نقلت عن تقرير، صادر عن قطاع التفتيش والرقابة في البنك المركزي، وقالت إن عبدالله منح الشركات تسهيلات بما يخالف قرارات تأسيسها وطبيعة نشاطها، ومقامش بمتابعة القروض والتسهيلات لعملاء.
– وكمان اتهم عبد الله وقتها أنه حصل مع مسؤولين كبار بالبنك على أموال من دون وجه حق، وصل المبلغ لـ 5.2 ملايين دولار في 2018 فقط، واتهم كمان بإجراء تعديلات على لائحة صندوق العاملين لصرف مستحقاته بالدولار بدل من الجنيه من غير ما يعرض التعديلات على مجلس الإدارة، وبناء عليه وصل إجمالي ما حصل عليه من أموال إلى 24.5 مليون دولار، أي بما يعادل أكثر من 411 مليون جنيه.
– الأغرب من دا كله إن التهم دي كلها لم يتبعها أي مسائلة قضائية أو بالعكس رد اعتبار واعتذار لو كل ده كان كذب، الموضوع اختفى خالص، وبنشوفه رئيس جديد لشركة المتحدة.
– الشيء الغريب كمان في القصة والمشاكل دي كلها هو أنه المتحدة كانت فعليا محتكرة لسوق الإنتاج الدرامي والعرض الدرامي لأنها مالكة القنوات والترويج والتسويق للدراما لأنه عندها الصحف ومع ذلك فشلت أمام أقل منافسة مع شركة ميديا هب.
– طبعا ميديا هب هي الأخرى عندها علاقات جيدة ووكيل إعلاني مهم في السوق وكمان لأنه علاقتها مع الأجهزة السيادية تطورت في الفترة الأخيرة وكانت ناجحة زي ما قولنا في تنظيم فعاليات كثيرة زي موكب نقل المومياوات ولما دخلت سوق الإنتاج الدرامي عملت مسلسل كويس.
– لكن الخناقات دي مينفعش يتبص لها من زاوية المنافسة بين السعدي وجوهر من جهة وبين تامر مرسي مثلا، لأنها مش منافسة بقواعد السوق فيها شفافية لكن هي منافسة بتقودها مسألة “التقرب من الأجهزة السيادية” أو بمعني أصح منافسة على مين يقدر يوصل لتشغيل أكثر كفاءة لفلوس الأجهزة السيادية والمليارات اللي اتحطت في الإعلام بشكل عام.
– وده ممكن نشوفه في الأسماء اللي تم تعيينها بالأيام الأخيرة، اللي بعضهم فعلا أثبتوا نجاح في تجارب سابقة، بمعنى إن معيار الكفاءة بياخد مساحة أكبر من الوضع السابق.
– لكن في الواقع سنيرجي، وميديا هب، وغيرهم من الشركات الإنتاجية في السوق كانت شغالة وفي منافسة بينها قبل دخول الجهات السيادية، ودي كانت منافسة حميدة لأنها أولاً بتؤدي لتطور السوق وثانيا منافسة عادلة بين القطاع الخاص وبعضه.
– لكن لما دخلت الأجهزة السيادية دفة المنافسة تحولت من المنافسة في تقديم منتجات وخدمات جديدة وأفلام ومسلسلات ليها ثقل لمنافسة تدور حول التقرب من الأجهزة دي عشان تفضل موجود في السوق وتاخد حته من تورتة الفلوس اللي بالبلدي واضح أنها فلوس سايبة، والحقيقة لا نعرف حجمها الكامل ولا نعرف شكل الرقابة عليها ولا الخسائر الضخمة دي مين بيتحملها.
– وهنا فيه تصريح مهم جداً لحسام صالح المدير التنفيذي قال نصاً إن فيه اتجاه لـ “توسيع قاعدة المشاركة من المنتجين أو توسيع قاعدة المشاركة فى السوق الدرامي، والسوق هيكون مفتوحا للجميع، والمميزين هيكون لينا نصيب معاهم إننا نشتغل بأعمال جديدة مبدعة ونشتغل عليها للتقدم وللمستقبل، علشان يكون عندنا محتوى مصرى قوى فى الفترة المقبلة”.
– يبقى دا معناه كده إن فيه اعتراف ضمني بإن كان فيه صورة من صور الاحتكار في المجال دا، ولما الناس كانت بتشتكي من دا كانوا بيردوا إنهم بيروجوا “شائعات”، وعموما الخطوة دي لو تمت هتبقى بتنهي وضع كان غلط، وهيبقى ليها مردود إيجابي على السوق دا بالتأكيد.
– وكمان بنسمع عن قنوات بتفتح وقنوات بتقفل بدون أي تفاصيل غير اللي بيتسرب للإعلام، فمش عارفين مصير القناة الإخبارية الإقليمية دي هيكون إيه، لأننا معرفناش مثلا تفاصيل تجربة دي إم سي نيوز واللي حصل فيها، عشان يتم تكرارها.
**
وبعدين؟
– ملف إدارة الإعلام في مصر هو أحد الملفات الساخنة اللي حصل وبيحصل فيها تغيرات مستمرة، وفي عدم رضا مستمر عن أداء الشركات التابعة للجهات السيادية دي، سواء في الملف السياسي واللي وصلت لخناقة استمرت سنة بين وزير الإعلام وبين مذيعين التوك شو التابعين للمتحدة.
– كتبنا أكثر من مرة عن الملف وطرحنا تخوفات حوالين المليارات اللي بتتصرف ومين بيراقب عليها، لأنه بعيدا حتى عن الجودة الإعلامية وحرية التعبير في أسئلة كثير مفتوحة حوالين المليارات اللي بتسثمرها الجهات السيادية في الإعلام بتروح فين ومين بيراقب عليها ودي أسئلة مفيش أي إجابة عليها.
– كل الأسئلة دي وغيرها طالما من غير إجابة ومفيش أقل القليل من الشفافية في التعامل مع ملف الإعلام بشكل عام واللي جزء منه صناعة الدراما هنفضل نسمع الأخبار والتكهنات والشائعات حوالين فساد الأشخاص، لأنه ببساطة مفيش أدنى معايير الشفافية في الموضوع.
– كل الأموال اللي اتصرفت من فلوس الجهات السيادية دي هي فلوس الشعب المصري، لأنه ببساطة المؤسسات دي ليها مخصصات بتخرج كل سنة من الموازنة اللي الشعب بيمولها من دافعي الضرائب والموارد العامة اللي في البلد، بالتالي أي حديث عن أنه ده قطاع خاص ملناش الحق في الرقابة عليه هو حديث مجتزأ لأنه حتى لو صحيح أنه المخابرات عندها أموال بتستثمرها فدي في النهاية تراكمات لعقود من المخصصات المالية للأجهزة دي، ودي أجهزة لا تزال حكومية والمفروض يسري عليها ما يسري على باقي أجهزة الدولة.
– بالتالي من حقنا أننا نشوف الوضع دا إنه جرس إنذار بيوضح مدى الانحدار اللي وصل له إدارة الملف الإعلامي، وبتقول لنا أنه لازم يحصل تغيرات جذرية في الملف.
– أهم التغيرات دي لازم تكون رفع إيد الأجهزة عن الإعلام بشكل جدي، وإتاحة هوامش من حرية التعبير والإبداع ترجع لمصر ريادتها الإعلامية في السوق العربي وكذلك الريادة في الإنتاج الفني والدرامي، بدون ده نفضل في نفس الدائرة، ونعيد نفس الخناقات بس بأشخاص مختلفين المرة الجاية.
******
المصادر
