من واقع اللي حصل امبارح جت لحظة الاستجابة العاجلة ممن في السلطة، عشان كده حاولنا نجمع الحد الأدنى من المطالب اللي ممكن ميختلفش عليها المصريين.

– بالتأكيد المطالب دي حالياً مربوطة بحجم الأحداث اللي حصلت في يوم واحد، أما عدم الاستجابة ليها فورا هيؤدي إلى ان بعدين يكون وقتها فات، والسقف يكون تجاوزها بكتير.

– في ٢٠٠٨ لما عمال المحلة عملوا الاضراب والمظاهرات أسقطت صورة مبارك كانت المطالب سقفها حقوق العمال والغلاء.

– لما محصلش استجابة، ونظام مبارك اطمئن انه تجاوزها، وصلنا بعدها ب ٣ سنوات بس ليوم ٢٥ يناير اللي مطالبه كانت فقط اقالة وزير الداخلية.

– لما محصلش استجابة، ونظام مبارك اطمئن انه فض الميدان يومها بالليل، وصلنا ل ٢٨ يناير، وبعدها خلاص حجم المشاركة والتضحيات مستحيل ينزل عن سقف رحيل مبارك ورجاله ومحاكمتهم، أو يقبل أي حل وسط.

– الكلام ده لازم الرئيس السيسي وكل أطراف السلطة بما فيها القوات المسلحة تفكر فيه كويس، وتعرف ان التنازل والقبول بإصلاح جزئي وشراكة سياسية أفضل بكتير من الاستمرار في مسار يحمل مخاطر غير محسوبة لكل الأطراف، وأولها بلدنا اللي نتمنالها الأفضل لصالحنا كلنا.
****

مطالبنا:

١- حماية المتظاهرين السلميين وصون حق الاحتجاج.

٢- الإفراج فورا عن كل سجناء الرأي، سواء المقبوض عليهم بالمظاهرات الأخيرة، أو بالقضايا السياسية السابقة سواء محبوسين احتياطياً أو محكومين.

٣- التحقيق بوقائع الفساد وإهدار المال العام التي طرحها محمد علي أو غيره، وتفعيل قوانين “حماية المبلغين والشهود” و”حرية تداول المعلومات”

٤- العودة إلى نصوص دستور ٢٠١٤ وإلغاء التعديلات التى أجريت عام ٢٠١٨ بالكامل، وضمان نزاهة الانتخابات.

٥- إلغاء تعديلات قوانين السلطة القضائية والجهات الرقابية لنزع سلطة تعيين قياداتها من الرئيس وصون استقلالها.

٥- مراجعة السياسات الاقتصادية التي أضرت بمستوى معيشة المصريين، واتخاذ اجراءات لمنع السياسات الاحتكارية.

٧- رفع يد الأجهزة الأمنية عن الإعلام والجامعات، والغاء حجب المواقع الصحفية.
*****

مهما كان مستقبل الحراك الحالي، سواء كمل أو قدرت السلطة توقفه بالقوة والاعتقالات والتخويف، الرسالة وصلت، وأمل التغيير هيتحقق حتى لو استغرق شهور أو سنين، مادام المصريين أكدوا ان عندهم الوعي وعندهم القدرة على بدء أول خطوة. هنغير مصر للأفضل ان شاء الله..




مشاركة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *