رفض استئناف العقيد أحمد قنصوة .. والدستورية العليا تبدأ نظر القضية التي رفعها

– امبارح محكمة استئناف الجنح العسكرية أيدت الحكم الصادر ضد العقيد أحمد قنصوة، وبكده سيستكمل فترة السجن 6 سنوات، إلا لو اتغير الحكم في الفرصة القانونية الوحيدة المتاحة قضائياً وهيا محكمة الطعون العسكرية.
– المحامية هدى نصر الله قالت لموقع مدى مصر إن المحكمة قبلت الاستئناف شكلأً ورفضته موضوعاً، وانه سيتم التقدم لمحكمة الطعون العسكرية فور التصديق على حكم الاستئاف.
– في نفس الوقت المحكمة الدستورية العليا أعلمت الأستاذ أسعد هيكل محامي قنصوة، بتحديد جلسة السبت القادم لبداية نظر القضية التي تقدم بها قنصوة للطعن على قانون منع العسكريين من مباشرة حقوقهم السياسية وابداء آرائهم السياسية الصادر سنة 1959، وده استناداً إلى حكم سابق من الدستورية بذلك.
*****

احنا سابقاً اتكلمنا تفصيلياً عن قصة العقيد قنصوة: http://bit.ly/2BIkvfA
وبنكرر الي قلناه ببساطة شديدة:
لو الظهور بالبدلة العسكرية لإعلان (النية) في الترشح – وليس الترشح نفسه – جريمة أو مخالفة، فاللي عملها قبله هو رئيس الجمهورية الحالي قدام مصر كلها.
المشير عبدالفتاح السيسي ظهر بالبدلة العسكرية وهوّا في الخدمة وقال بنفسه “أقف أمامكم للمرة الأخيرة بزيي العسكري بعد أن قررت إنهاء خدمتي كقائد عام للقوات المسلحة”، وقرار قبول الاستقالة أصدره الرئيس عدلي منصور بعدها.
*****

– محاكمة قنصوة تمت بعد جلسة مرافعة واحدة فقط، خلالها ترافع قنصوه عن نفسه.
– رد العقيد قنصوة على تهمة اعلان آراء سياسية بمخاطبة ممثل النيابه العسكرية بأنه يتحدى لو حد طلع من الفيديو آي آراء سياسية، كله كان وصف للواقع ومطالبة قانونية بحقه الدستوري فقط لا غير.
– العقيد قنصوه قال للقاضي أنه منذ تقدم باستقالته في مارس 2014 عمل عشرات الاجراءات القانونية للاستقالة والترشح للبرلمان أولاً قبل الرئاسة، وده يشمل رفعه 11 دعوى قضائية أمام كل المحاكم، وإنه قدم طلبات عرض موثقة لوزير الدفاع ورئيس الجمهورية ورئيس الهيئة الهندسية، لإعلانهم برغبته في الترشح دون رد منهم، فهو عمل كل ما بيده للاستئذان وللاستقالة والإعلان دون بذلة عسكرية ولا غيره.
– العقيد قنصوة قال إن موقفه القانوني الحالي سليم بحكم محكمة، لأن الإدارية العليا حكمت بأن حق الانتخاب للعسكريين يرجع فور “تقديم الاستقالة” وليس الموافقة عليها، وحالياً فيه دعوى أمام الدستورية العليا للفصل في حقه، لذلك يعتبر مستقيل ويحق له الترشح منذ 3 سنوات بنص حكم القضاء الإداري.
– العقيد قنصوة كان قال سابقاً كمان انه لو سبب رفض استقالته اللي اتصرف عليه في منحة الدكتوراه بأمريكا، فهوا مستعد يدفع للدولة كل مليم تم انفاقه عليه.
*****

– بنكرر موقفنا إننا لا يعنينا تأييد أو رفض شخصه كمرشح رئاسي .. يعنينا الضغط لدعم المناخ السياسي النزيه والمتساوي بشكل عام بعدها كل مصري حر.
– يهمنا إن ده مواطن يعتقد في نفسه انه يقدر يخدم بلده في مكان تاني، وقيادته لأسباب سياسية بحتة منعته، بعكس شخص آخر بنفس وضعه بالظبط هوا الرئيس الحالي، وبدأ أذاه بمنع أسرته من السفر كما كتب وقتها، والآن تم الحكم عليه بالسجن 6 سنوات مع الشغل والنفاذ، وده ظلم واضح لمصري محترم وكل سجله العسكري مشرف جداً وكل قادته يشهدوله بالكفاءة والاخلاص والانضباط العسكري.
وده يتحط في سياق باقي الاجراءات اللي تمت من كل الجهات الرسمية ضد باقي المرشحين، فتم استبعاد أو انسحاب شفيق وعنان والسادات وخالد علي، ورسيت في الآخر على فضيحة البحث عن مرشح مجهول يشتغل محلل!
– نتمنى الحكم يتغير في الطعن والعقيد قنصوه يرجع لأهله، ونتمنى نقدر جماعياً نساعد بما يمكننا للدفاع عنه وعن كل مظلوم.. ونتمنى نوصل ليوم فيه كل مواطن مصري يتمتع بكامل حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمساواه.
*****