النهاردة حكمت الدائرة الثالثة إرهاب بتأييد قرار النائب العام بمنع مديري المبادرة المصرية جاسر عبدالرازق، وكريم عنارة، ومحمد بشير من التصرف في أموالهم الشخصية وممتلكاتهم وأي حصص يملكونها من المبادرة، بينما لا يسري القرار على حساب المبادرة ككيان.
– المحكمة أصدرت القرار بدون الاستماع لأي دفاع أو مرافعات، ودون السماح لمحامي المبادرة بالاطلاع على أي أوراق أو أدلة، أو حتى قراءة أمر المنع من التصرف!
– ده حصل رغم إن يوم الخميس اللي فات تم اطلاق سراح مديري المبادرة التلاتة بدون أي كفالة أو ضمان.
– لكن بنفس الوقت مازال باتريك جورج زكي، الباحث في شؤون الجندر بالمبادرة، مسجون من فبراير اللي فات، والنهاردة جلسة منعقدة ولسه متأكدش القرار.
– امبارح برضه تم صدور قرار برفع أسماء 20 من منظمات المجتمع المدني والقائمين عليها من “القضية 173″، لكن ظهر بعدها إن تقريبا كل دي منظمات بعيدة عن العمل الحقوقي المستقل، منها جمعية جيل المستقبل الخاصة بجمال مبارك، بينما المنظمات اللي عليها الأزمة السياسية والأشخاص المعروفين زي جمال عيد وحسام بهجت ومحمد زارع وغيرهم اللي في القضية وضعهم لم يتغير.
– بالتأكيد بنبارك لجاسر وكريم وبشير وكل أصدقائهم، ونتمنى خروجهم يكون بشرى خير لكل السجناء ظلم، لكن اللي حصل بيطرح أسئلة كتير.. دلالة الافراج عن موظفي المبادرة بعد كل اتهامات الخيانة والعمالة؟ وهل المرحلة الجاية مختلفة في التعامل مع منظمات المجتمع المدني؟ وليه ده مفروض يهمنا كلنا كمصريين عاديين بره المجال ده؟
*****
ليه تم الافراج عن أعضاء المبادرة؟
– الكلام الرسمي الحالي المنشور في الصحف لكن مش بيان نيابة هو انه تم الافراج عنهم بعد تقديم المبادرة “أوراق تقنين أوضاعها”.
– لكن الحقيقة أنه المبادرة قدمت الورق ده أكتر من مرة طول ال 18 سنة من وقت تأسيسها سنة 2002، والحكومة كل مرة مش بترد بالموافقة أو الرفض، وده معناه حسب القانون القديم انها تبقى موافقة تلقائية خلال 60 يوم، ومع كده المبادرة رفعت قضايا عشان تاخد الورق، وبعدها لجأت لحل انها تشتغل كشركة تحت وزارة الاستثمار .. الخلاصة ان المشكلة ملهاش علاقة بالتقنين لأن الورق موجود عند الحكومة من زمان جدا.
– وأساسا القانون الحالي اتحذفت منه مواد الحبس في كل قضايا التراخيص، فمفيش بالقانون مبرر لسجنهم وآخرها الغرامة.
– وجايز عشان كده أصلا النيابة موجهتش أي اتهامات للتلاتة بخصوص تقنين أوضاع المبادرة، التهم كانت الانضمام لجماعة إرهابية وبث أخبار كاذبة وغيرها من التهم المحفوظة المكررة.
– طيب ليه تم الافراج عن أعضاء المبادرة؟
واضح ان جزء مهم جدا كان حملات التضامن الدولي، بالإضافة لوساطات شخصيات سياسية بالداخل لانهاء الأزمة زي النائب السابق محمد أنور السادات، اللي قال انه تواصل مع الأستاذة فريدة النقاش والدة جاسر عبدالرازق وهي عضو حالي بمجلس الشورى، وتواصلوا مع رئيس المجلس، وحصلت وساطة لإنهاء المشكلة.
– التضامن الدولي الواسع كان له دور كبير جدا، سواء من الدول اللي سفرائها اجتمعوا في مقر المبادرة وحصلت الأزمة بعدها، خاصة انها دول صديقة لمصر ومانحين لقروض ومنح ضخمة للحكومة المصرية، ومنهم فرنسا اللي بتبيع لنا صفقات سلاح بمليارات وحاليا الرئيس السيسي بيزورها، وبعض التسريبات بتقول انه تم ربط إتمام الزيارة بدون ما ماكرون يتكلم عن القصة بأن يتم اخلاء سبيلهم قبلها.
– وأيضا مجهودات أعضاء المبادرة في استثمار علاقات اتبنت عبر سنوات طويلة، والتواصل مع الاعلام الخارجي، زي حلقة حسام بهجت على سي إن إن مع كريستيان امانبور وهو واحد من أشهر برامج السياسة الدولية في العالم، ده غير وصول الحملة لأوساط غير معتادة زي فناني هوليود (سكارليت جوهانسون وغيرها) واللي غالبا عرفو بالقضية عشان زوجة كريم عنارة الإنجليزية بتشتغل في صناعة الأفلام.
– طبعا ده بيؤكد ان مفيش أدلة ولا قضية حقيقة، وإلا مش معقول يتم الافراج عن جواسيس وخونة زي ما الاعلام قال!!
*****
نشوف ايه من اللي حصل ؟
– طبعا معتقلي المبادرة المصرية هما مجرد 4 أشخاص من ألاف السجناء سواء سياسيين من مختلف التيارات أو صحفيين أو محامين، وبنفس الاتهامات المطاطة من نوع الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام .. ومفروض بعد القصة اللي حصلت قدامنا دي أي مواطن يقرا الكلام ده لازم يشك جدا في وجود أي أدلة أو سند حقيقي للتهم دي.
– اللي حصل ده بيقول أننا في وضع صعب جدا، كل شيء في البلد من القضاء والنيابة وحتي الإعلام بقت ماشية بتعليمات الأجهزة الأمنية. وقرارات النيابة بتتغير في لحظة من الإدانة للافراج، وكلام الاعلام المرئي والمسموع بيتحول بتليفون من اتهام أعضاء المبادرة بالمؤامرة والعمالة لأنه المشكلة فقط كانت في تقنين الأوضاع وشوية ورق!
– الأهم أننا نشوف ازاي تمت إدارة القضية بشكل ذكي وفعال في الداخل والخارج، وبخطاب سياسي هاديء، ونسعى ان دي تكون بداية للشغل المستمر على قضايا أكتر لسجناء آخرين.
– لازم الحكومة تدرك أنه مؤسسات المجتمع المدني بتعمل شغل مهم في أي مجتمع، سواء كانت بتعمل استشارات وأبحاث ودراسات بتقدمها لصناع القرار، أو بتتابع أوضاع حقوق الإنسان وتعلن تقاريرها للداخل والخارج، ومصر موقعة على اتفاقيات بالشأن ده بكامل إرادتها الحرة. ده جزء من مواثيق الأمم المتحدة اللي مصر دولة مؤسسة فيها، وجزء من اتفاقات الشراكة المصرية الأوروبية، وغيرها كتير.
– لازم كمان نفهم أنه قضايا حقوق الإنسان وحريته هي فعلاً قضايا تهم الإنسان الحر في العالم كله، مش مجرد ملف بيتكلم فيه الرؤساء الغربيين زي مبيصورلنا الإعلام المصري الأمني، وللسبب ده المبادرة خدت كل القدر ده من التضامن الشعبي غير المسيس أكتر كمان من التضامن الرسمي من الحكومات، واللي لسه الدولة في مصر مش قادرة تستوعب إنه دي مش مؤامرات ولا استهداف، ولا حتى مجرد دعم لقيم إنسانية، ده كمان لصالح الاستقرار للبلد على المدى الطويل، بينما اغلاق كل الطرق السلمية وغلق عمل الأحزاب والمجتمع المدني والإعلام الحر دي كلها وصفة لمخاطر أكبر بكتير محدش يتمناها لبلده.
– نتمنى مبادرة النائب السابق محمد أنور السادات يتم البناء عليها لتكرار نفس الحالات، ويحصل بشكل عام قدر من الإصلاح السياسي خاصة بملفات السجناء السياسيين، والانتخابات، وحرية الإعلام، ونتمني ده يحصل بإيد الداخل مش ضغوط الخارج، إنه يكون لسه في صوت عاقل جوه النظام يدرك أنه الظلم وتلفيق الاتهامات وغلق كل مجالات العمل السلمي ده مش في صالح مصر ولا في صالح أي حد في البلد.
*****
المصادر
