الجدول ده نقلاً عن جريدة الأهرام، فيه حساب لأسعار فواتير الكهرباء الجديدة، حسب الزيادات اللي صدرت ببيان رسمي من الوزارة امبارح شاملة الاستخدامات المنزلية والصناعية.
– من المُلاحظ إن الزيادات شملت نسب كبيرة على الشرائح الثلاثة الأولى، اللي كان تم استثنائها من الزيادة الماضية، لكن المرادي قيمة فاتورة الـ ٥٠ كيلو وات ارتفعت من ٤.٨ جنيه إلى ٦.٥ جنيه، يعني زيادة ٣٥.٤%.
والشريحة الثانية زادت من ١٢.٥ جنيه إلى ١٦ جنيه، زيادة ٣٦%.
والثالثة من ٣٥ جنيه إلى ٤٩، زيادة حوالي ٤٠%.
– الزيادة تمت بأثر رجعي على فاتورة يوليو كمان، ولكن لأن فواتيرها صدرت بالفعل بدون الزيادة، فالوزارة قررت “نوزيع قيمة الزيادة على 10 أشهر قادمة ابتداء من فاتورة شهر سبتمبر” .. فين في الدنيا يتم تغيير الأسعار بعد ما المواطن استهلك السلعة أو الخدمة بالفعل؟! .. أبسط منطق ان الزيادة يتم إعلانها للشهر القادم، عشان يتاح للمواطن يعمل حسابه انه هيدفع أكتر، أو يوفر استهلاكه.
*****
إزاي أحسب فاتورة بيتي الجديدة؟
– دي أسعار الكيلوات حسب الشرائح المنزلية:
الشريحة الأولي (صفر – ٥٠ كيلو وات): بسعر ١١ قرش بدلاً من ٧.٥ قرش
الشريحة الثانية (٥١ – ١٠٠ كيلو وات): بسعر ١٩ قرش بدلاً من ١٤.٥ قرش.
الشريحة الثالثة (صفر – ٢٠٠ كيلو وات): بسعر ٢١ قرش بدلاً من ١٦ قرش.
الشريحة الرابعة (٢٠١ – ٣٥٠ كيلو وات): بسعر ٤٢ قرش بدلاً من ٣٥ قرش.
الشريحة الخامسة (٣٥١ – ٦٥٠ كيلو وات): بسعر ٥٥ قرش بدلاً من ٤٤ قرش
الشريحة السادسة (٦٥١ – ١٠٠٠ كيلو وات): بسعر ٩٥ قرش بدلاً من ٧١ قرش.
الشريحة السابعة (أعلى من ١٠٠٠ كيلو وات): بسعر ٩٥ قرش بدلاً من ٨١ قرش.
*****
انتو ليه متضايقين من القرار مع انه أحسن للاقتصاد؟
– مفهوم جداً فايدة رفع الدعم من ناحية المؤشرات الاقتصادية زي تخفيض عجز الموازنة، وده هيساعد كمان على الثقة باقتصادنا دولياً، ولكن الاقتصاد مش أرقام بس!
الاقتصاد هو حياة كل المواطنين، هو تأثير القرار ده على دخل الأسرة العادية جداً.
ولما نكون الأيام دي تحديداً الشعب كله بيعاني من أوضاع اقتصادية صعبة، زي زيادة الأسعار بالسلع الغذائية اللي وصلت ٢% شهرياً خلال أول ٦ أشهر من ٢٠١٦، بمعدل تضخم سنوي وصل ١٢.٩٩%، حسب تقرير البنك المركزي.
ولما يكون مستوى زيادة الدخل لا يتناسب إطلاقاً مع مستوى التضخم، يبقى مش منطقي في اللحظة دي بالذات الحكومة تزيد الأعباء على المواطنين مش تخففها!
– مش صحيح الكلام عن الدعم كإنه منحة أو فضل من أحد، المصدر الرئيسي لدخل الدولة هو الضرايب اللي بيدفعها المواطنين، وبعدها تيجي الأصول اللي يملكها المواطنين برضه زي قناة السويس أو السياحة .. من فلوس الشعب يتم الانفاق على الشعب.
– ومش صحيح ان دول العالم مش بتدعم وإحنا المتخلفين عشان بنعمل كده زي ما البعض بيقول، في دول العالم المتقدم فيه أنظمة “حماية اجتماعية” بتاخد نسبة معتبرة من الانفاق القومي، وده يشمل أنظمة صحة وتعليم وإسكان كمان مجانية أو مدعومة، ويشمل نظام ضخم لدفع إعانات بطالة أو إعانات اجتماعية للمواطنين العاطلين أو الأفقر.
– إحنا مش عايزين نتمسك بشكل منظومة الدعم الحالية، مليانة مشاكل ضخمة معروفة، ولكن مش ممكن يكون الحل هو التخلي عنها وخلاص .. لازم يتعمل مكانها الأول منظومة حماية اجتماعية كاملة، ويتحسب بدقة المسار الزمني المتوازي.
– الحكومة عملت مشروع “تكافل وكرامة” اللي بيقدم دعم نقدي مشروط للأسر الأكثر فقراً، وده شيء محترم جداً ونحييه ومن أفضل الأمور اللي تمت من فترة طويلة، لكنه لسه في أول خطواته ولا يشمل إلا ٧٠٦ ألف أسرة، ولسه فيه نقاش كتير حول قيمته وتفاصيله، لكن في المقابل خطوات رفع الدعم والسحب من دخول جميع المواطنين أسرع بكتير جداً، سواء بالكهرباء، أو بضريبة القيمة المضافة، أو بغيرها.
وحسب آخر تقرير من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وصلت نسبة المواطنين تحت (خط الفقر المصري) إلى ٢٧.٨%، والغالبية الساحقة من باقي المواطنين بالطبقة الوسطى.
****
عندنا أسئلة تتعلق بالزيادة نفسها:
– مفروض ان الكلفة الرئيسية لانتاج الطاقة هي الوقود، وخلال الفترة الأخيرة أسعار النفط العالمية منخفضة جداً، بالإضافة لأن مصر تلقت اعانة خليجية ضخمة في الجانب ده.
في فبراير الماضي الرئيس السيسي قال خلال كلمته بمؤتمر رؤية مصر 2030، أن “استهلاك مصر من المنتجات البترولية خلال عامين ونصف بلغ 384 مليار جنيه ساهم فيها الخليج بـ 51 مليار جنيه.
يعني بالفعل فاتورة دعم الطاقة عملت وفر بمليارات الدولارات بدون الحاجة لرفع الأسعار على المواطنين.
– مادام عندنا أزمة ليه ينخفض سعر توريد الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك؟ هل تم التأكد من الجدوى الاقتصادية للقرار اللي صدر في مارس الماضي بتخفيض أسعار الغاز لشركات الحديد من 7 دولار إلى 4.5 دولار، رغم أرباحها الهائلة التي تمكنها من تحمل تكاليف فرق العملة لاستيراد مستلزمات الانتاج؟
– إيه هي تكلفة إنتاج وتوزيع الكهرباء في مصر؟ هل محتمل يكون جزء من الدعم رايح لتغطية خسائر سببها إدارة غير رشيدة.. ليه المستهلك يتحمل ده؟
الكلام ده مهم جداً لما نعرف إن مستحقات الكهرباء المتأخرة بنهاية مايو الماضي كانت حوالي 88 مليار جنيه، منها 65.4 مليار متأخرات وزارات وهيئات حكومية وجهات سيادية، بينما متأخرات الاستخدامات المنزلية والتجارية 22.7 مليار جنيه.
إذا كان ممكن نتفهم مشاكل تحصيل متأخرات المواطنين، فبأي منطق تكون متأخرات الجهات الحكومية بالضخامة الرهيبة دي؟!
– وجزء برضه من الخساير سببه سرقة التيار بشكل واسع من مستهلكين.. ليه وزارة الكهرباء بتكرر النقطة دي دايما عند كل زيادة؟ هل بتعتبر المستهلك الملتزم مسؤول إنه يدفع قيمة الخساير دي؟ دي مشكلة ادارة وأمن ولا مشكلة عوام المواطنين؟
****
– مهم جداً نُشير كمان إن القرارات العامة اللي بتؤثر على جميع المواطنين مفروض دايما تكون بأكبر شراكة ممكنة من المواطنين، وبأكبر شفافية وعلنية ممكنة، وفي دول تاني قرارات خفض أو رفع حزم الحماية الاجتماعية بتغير نتايج انتخابات، وبتغير حكومات.
– لو كان الوعد المطروح هوا ان الناس تستحمل دلوقتي، في مقابل إنه فيه خطة مؤكدة شغالة هتخلي حياتهم ترجع تتحسن، يبقى لازم ده يتقال للناس بصراحة كاملة، انه أوضاعكم أسوأ الآن وحسب خطتنا ستتحسن في وقت كذا بالظبط باجراءات كذا، فنسب الفقر هتنخفض لكذا والدخول الحقيقة هترتفع لكذا، عشان لو ده محصلش اللي فشل بوعده يتحاسب.