– من يومين نشرت النيويورك تايمز تقرير عن عمليات تجسس على تليفونات النشطاء السياسيين مستمرة من 2016، من خلال تطبيقات مخادعة تحت إشراف المخابرات العامة.
– وامبارح أعلنت شركة فيسبوك، للمرة التانية، خلال شهور قليلة، حذف حسابات وهمية من مصر والسعودية والإمارات مخصصة للدعاية للنظم السياسية.
-في الفترة الأخيرة تابعنا حجب مواقع وكمان حذف محتوى، زي ما اتمسحت فيديوهات الفنان والمقاول محمد علي، واتشالت صفحته الشخصية لحد ما عمل صفحة تانية جديدة.
– مين ورا الأفعال دي؟ وده خطر على كل مصري ولا المعارضين بس؟ وقد إيه بيتصرف على الكلام ده؟ ده اللي هنتكلم عنه في البوست.
*****
إيه تفاصيل عمليات التجسس على الموبايلات في مصر؟
١- شركة check point، أحد أهم شركات “الأمن الرقمي” في العالم، نشرت تقرير ونقلته صحيفة النيويورك تايمز، بيقول إن فيه هجمات إلكترونية وعمليات قرصنة وتجسس بيتعرض ليها صحفيين ونشطاء سياسيين وحقوقيين ومعارضين وأكاديميين مصريين من سنة 2016.
٢- اكتشفت الشركة إن السيرفر المركزي للهجمات دي متسجل باسم وزارة الإتصالات المصرية. وإن الإحداثيات الجغرافية عن مصدر محاولات التجسس هو مقر المخابرات العامة المصرية في حدايق القبة!
وإن لغة التواصل بين المهاجمين كانت اللغة العربية، والتوقيت اللي بيستخدموه هو التوقيت المصري.
٣- عدد الأشخاص اللي اتعرضوا للقرصنة والتجسس من النظام المصري يصعب حصره. لكن تقرير الشركة حدد 33 اسم كلهم معارضين وصحفيين وحقوقيين مصريين تم استهدافهم، منهم مصريين معارضين موجودين في كندا وأمريكا وإنجلترا.
٤- وإن أهم ضحايا التجسس اللي اتسجنوا: الدكتور شادي الغزالي حرب الناشط السياسي، والدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، والصحفي خالد داوود رئيس حزب الدستور السابق.
٥- من ضمن اللي تم استهدافهم برة مصر معارض مصري، عضو في الائتلاف المصري بكندا من أجل الديمقراطية، وإن بعد تصريح وزيرة الهجرة نبيلة مكرم غير المسئول عن “ذبح أي حد يهاجم الدولة برة مصر”، تواصلت معاه منظمة العفو الدولية وأبلغته بمحاولات التجسس اللي بتتم ضده.
٦- راجية عمران عضوة المجلس القومي لحقوق الإنسان، وإحدى ضحايا التجسس، قالت إن تم إبلاغها أكتر من مرة بمحاولات إختراق إيميلها الشخصي، وإنها بقت حذرة من استخدام إيميلها في العمل. نفس الأمر أكد عليه مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، اللي من ضمن القايمة اللي اتعرضت للتجسس.
٧- بعض الهجمات دي كانت بتتم عن طريق تطبيقات وهمية من جوجل ممكن أي حد يحملها، يعني عدد ضخم جدا من المصريين بشكل عشوائي تم التجسس عليهم، زي:
– “Secure Mail” وده مفترض بيعمل تأمين مضاعف للإيميل لكنه في الحقيقة بيسرق باسوورد الإيميل ويمكن جهة التجسس من الدخول على الإيميلات الشخصية ليهم.
– تطبيق اسمه “iLoud200%” وده كان مفترض بيزود مساحة الموبايل، لكنه بيكشف مكان الموبايل حتى لو المستخدم قافل تحديد موقعه.
– تطبيق “IndexY”، وده زي “تروكولر” بيكشف هوية المتصل، لكنه في الحقيقة بينسخ تفاصيل كل المكالمات اللي حصلت على الموبايل، خاصة المكالمات من خارج مصر.
٨- والموضوع مش مقتصر على التطبيقات، في مثلًا صفحة اسمها “الثورة الثانية”، و”الحركة الشعبية المصرية”، المفروض إنهم صفحات ثورية، وليهم جروبات تواصل على التليجرام، لكن بيتم استخدامها لكشف بيانات المتفاعلين معاهم وتسريب البيانات دي للأمن.
٩- كل تطبيقات التجسس دي مش متصممة في مصر، لكن تم استيرادها من روسيا على الأغلب.
١٠- دي مش المرة الأولى اللي يحصل فيها ده، لكن منظمة العفو الدولية نشرت قبل كده تقرير في مارس اللي فات عن عملية قرصنة بتحصل ضد إيميلات الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان في مصر بإستخدام تقنيات حديثة بتدي للشخص إشارة إن حسابه بيتعرض لسرقة، وبالتالي اكتب الباسوورد عشان تسترجع الحساب.
١١- تم الربط بين العملية دي وبين نفس التقنية اللي تم استخدامها في السودان، أغسطس اللي فات، وتم اكتشاف إن اللي بيدير عملية القرصنة شركات مصرية.
*******
ليه الفيسبوك قفل صفحات مصرية جديدة؟
– نشرنا من شهرين بوست، هتلاقوه في فقرة بوستات سابقة، عن اللجان الإلكترونية اللي تم حذف شبكة كبيرة منها، كانت مرتبطة رسميًا بمصر والإمارات. فرع الشبكة دي في مصر كان شركة مصرية اسمها نيو ويفز New Waves، ومديرها ضابط جيش سابق اسمه عمرو حسين بيتقدم في وسائل الإعلام باعتباره استشاري سوشيال ميديا.
– والفرع الإماراتي منها هو شركة نيو ويف New Wave. والشبكتين كان عندهم صفحات وحسابات بيتابعها 14 مليون شخص، اتصرف على صفحاتهم في بند الإعلانات بس أكتر من 4.5 مليون جنيه
– امبارح أعلن الفيسبوك من جديد، حذف 211 حساباً و107 صفحات و43 مجموعة و87 حساب على إنستغرام، وإنهم بيتبعوا 3 شبكات، منهم شبكة تتبع جريدة “الفجر”. وللسبب ده اتحذفت كل حسابات الجريدة من فيسبوك وإنستغرام.
– اللجان الإكترونية اللي تم حذفها هدفها ترويج مواقف النظام وتلميع رموزه من خلال البوستات والكومنتات على فيسبوك، واللي غالبا بتكون موجهة ضد الصفحات المعارضة. كمان انتقاد ومهاجمة قطر وإيران وتركيا والحوثيين في اليمن.
– وده مش سر، واعترف بيه الصحفي إبراهيم الجارحي، أحد مؤيدي النظام، واللي كان بيدير بنفسه لجنة إلكترونية سنة 2016، وكان مجمع أعضائها في جروب سري على فيسبوك اسمه “اتحاد مؤيدي الدولة”.
– الجرايد أو القنوات المملوكة للمخابرات زي اليوم السابع وقناة الحياة، بتشارك بصفحاتها اللي بيتابعها ملايين في أنشطة اللجان الالكترونية بكذا شكل، أحيانا بتساهم في حملة بلاغات ضد محتوى معين عايزينه يختفي من فيس بوك، زي ما حصل مع فيديوهات محمد على، واللي قناة الحياة مثلًا وقتها أدعت حقوق ملكيتها لفيديوهاته عشان يتم حذفها.
– نيويورك تايمز في تقريرها الأخير بتقول إن موظفي الشركة المصرية، كل واحد فيهم بياخد 3000 جنيه في الشهر، بيتم تحذيرهم من الحديث مع أي حد حوالين شغله، وبيتلقوا تدريبات على إن البلد في حالة حرب، والأمن ضعيف وإن الجيش لازم يحكم، وإن الحروب مابقتش بالجيش وإنما بالسوشيال ميديا.
– هجمات التجسس والقرصنة والهجمات الإلكترونية مش بيقوم بيها النظام المصري ضد معارض الداخل، ولا ضد دول علاقته بيهم مضطربة زي تركيا وإيران، لكن كمان ضد دول بتنتفض ضد الفساد وشعوبها بتطالب بالإصلاح والحرية زي السودان.
– النشطاء السودانيين اللي كانوا بيستخدموا فيسبوك في الدعوة لمظاهرات ضد عمر البشير والحكم العسكري، لاحظوا إن الصفحات اللي كانت بتنشر بوستات مؤيدة للجيش كان من حسابات مزيفة، تحمل صور مشاهير وفنانين، لكنهم خدوا بالهم إن اللي كتبها غير سودانين، بسبب الأخطاء الكتابية، والطريقة المختلفة عن لهجة السودانين.
*****
إيه نتايج اللي بيحصل؟
– نتيجة التعامل الأمني مع الإنترنت ومواقع التواصل، وضغط الحكومة على شركة بحجم أوبر عشان تعرف بيانات العملاء، اتأخرت كتير خطوة زي عودة مكتب جوجل في مصر للعمل بكامل طاقته. من ساعة ما أصبح مقر للاجتماعات والفاعليات، واعتمدت جوجل بشكل أساسي على مكتبها في دبي، من 2014.
– في 2017 بعض خدمات جوجل اتعطلت في مصر أثناء محاولة النظام حجب تطبيق سيجنال للاتصالات والرسايل المشفرة، ونفس الشيء حصل مع أمازون. بعد الاعطال دي أعلنت جوجل وأمازون عن توقف الخدمة اللي كانت بتسمح للتطبيق بإرسال البيانات من خلاله.
– ده حصل أثناء ما ماكنش لجوجل مقر دائم وموظفين في مصر، فايه اللي ممكم يحصل بعد كده؟ وعشان كده فيه مطالبات من حقوقيين لجوجل، إنها تكشف على الخطوات اللي هتعملها لحماية البيانات وحقوق الإنسان وفق المعايير الدولية لو رجعت للعمل بكامل طاقة مكتبها في مصر.
******
أسئلة مهم تتطرح
– أهم سؤال: هو فلوس عمليات القرصنة، وشراء وتنفيذ تطبيقات التجسس، وتمويل صفحات السوشيال ميديا واللجان الإلكترونية العاملين عليه، كونه أصبح معروف إن وراه النظام المصري، جي منين؟
– من حق أي حد، أو أي مجموعة، تعمل صفحة أو موقع إلكتروني وتعبر عن رأيها. لكن لما يكون اللي بيعمل كده هو نظام الحكم، فمطقي نسأل:
– هي الفلوس دي من ضرايبنا يا جماعة؟
– طيب في حد في مجلس النواب أو ممثل لينا بأي شكل، بيوافق وبيعرف تفاصيل الموازنات والفلوس اللي بتتصرف على الحاجات دي؟
– طيب الفيسبوك قفل أكتر من مرة صفحات متكلفة ملايين، وده واضح لمخالفة الصفحات دي معايير أخلاقية وقانونية دولية، فيه أي حد بيراقب، وبيحاسب اللي أخطأ بتشكيل هذه اللجان وتنفيذ هذه الهجمات؟
– الفلوس دي والمجهودات دي كلها بتتم عشان مراقبة مكالمات ونشاط سياسيين وصحفيين وحقوقيين في مصر، مش عشان تتبع الإرهابيين اللي بينفذوا، عمليات في سينا بقالهم أكتر من 5 سنين من ساعة الإعلان عن العملية الشاملة.. فلازم نسأل: مش لو كان اتسخر المجهود ده ضد الإرهابين، كان جايز نجحنا في انهاء خطرهن؟
– بعد صرف ملايين على برامج وتطبيقات وأنظمة تجسس، وإدارة وتمويل صفحات، يترد على الشعب بإننا “فقرا أوي” و”مش قادر أديك”.. ده غير الملايين وربما المليارات اللي بتتصرف على شركات الإعلام والقنوات الفضائية والصحف والمواقع الإلكترونية وشركات الإنتاج، وبرامج الحجب، وتسخير موارد الدولة لوقف أي صوت معارض.. مفيش ما يسمح بتخفيض أكتر من ربع جنيه عن البنزين؟
– العالم حاليا بيتابع إزاي رئيس أكبر دولة في العالم (أمريكا)، خاضع للمحاسبة عشان مكالمة تليفون اتسجلتله، قال فيها كلام يدينه.. وإحنا عندنا جهاز أمني غامض ميزانيته بالمليارات، وبيعمل عمليات مشبوهه، زي التدخل في شئون دولة شعبها بيطالب بالحرية والإصلاح زي السودان.. ومش عارفين حتى مين بيوجهه لتنفيذ عمليات زي دي، ومين سايبله ميزانية مفتوحة دون رقابة بهذا الشكل؟
– ملايين بتتصرف على الترويج الوهمي، مع إن البديل العملي والمنطقي وغير المكلف هو فتح حوار حقيقي على الخدمات والسياسات اللي بتقوم بيها الدولة يشارك فيها المواطنين من فئات المجتمع بنقاباته وأحزابه وجمعياته.. لإن الدول مش بتدار بالدعاية والقمع وتفتيش الموبايلات.
– وعشان كده بنطالب:
١) وقف فوري لعمليات التجسس على المواطنين بدون إذن قضائي مسبب، وحذف التطبيقات المستخدمة، كون ده أمر غير قانوني أو دستوري.
٢) السلطة لازم ترد وتوضح حقيقة الاتهامات اللي بيعلنها الفيسبوك وغيره من منصات تقنية.
٣) يتم الافراج عن الناس المقبوض عليهم بلا ذنب غير إنهم بيعبروا عن رأيهم.
*******
المصادر