فاض الكيل وطفح
زيادة أسعار المحروقات تنذر بعواقب وخيمة
خلال الأسابيع القليلة الماضية اتخذت السلطة الحاكمة في مصر حزمة من الإجراءات الاقتصادية التي ترجمتها الحكومة الي عدد من القرارات القاسية، والتي جاء آخرها رفع أسعار المحروقات بنِسَب تصل الي ٥٠ ٪ في المتوسط، وذلك بعد رفع أسعار المياه والكهرباء، الامر الذي يعني تلقائيا رفع أسعار جميع السلع الاستهلاكية الاخرى ووسائل النقل علي المواطنين، بنسب لا تقل عن نسبة الزيادة في تلك الخدمات.
يجري ذلك مع ثبات الدخول لجميع العاملين سواء بالدولة او بالقطاع الخاص، وهو ما يعني الانخفاض الفعلي لدخل المواطن بنفس نسب الزيادة التي جرت.
كما تتناقض هذه الزيادات المتوالية مع وعود سابقة للرئيس بعدم إقرار اي زيادات في الأسعار او تخفيض الدعم ما لم تتحق زيادة في دخول المواطنين.
هذا ويدعي المسؤولون عن اتخاذ القرار ان تلك الإجراءات ضرورية لخفض عجز الموازنة ولتحسين وضع الاقتصاد وزيادة معدل النمو الاقتصادي، وانه لا يوجد بديل عنها، والحقيقة أن البدائل موجودة وكثيرة ومن بينها علي سبيل المثال:
⁃ محاربة الفساد المستشري وضغط الإنفاق الحكومي البذخي، وهو كثير جدا ومتعدد.
⁃ تعديل النظام الضريبي وجعله متوازنا بحيث يدفع الأغنياء واصحاب الدخول المرتفعة ما يتناسب مع دخولهم، مع تخفيف الاعباء عن كاهل الفقراء ومحدودي الدخل من أبناء الطبقة الوسطي. وتشير في هذا الصدد إلى ان فرض الضرائب التصاعدية هو امر منصوص عليه في الدستور. كما ان الحكومة تصر دون اي مبرر تأجيل فرض ضريبة الأرباح على البورصة.
⁃ اعادة هيكلة وتوزيع الاستثمارات بحيث تتوجه النسبة الأكبر للمشاريع الإنتاجية، والتي توفر فرص عمل حقيقية، سواء في مجال الصناعة او الزراعة، بدلا من الاستثمار في مشروعات لم تتم دراستها، وانفاق المليارات علي الكتل الخرسانية التي لن تجدي نفعا.
اننا اذا نحذر المسؤلين بالدولة من مغبة تلك السياسات الجائرة والتي تنذر بمخاطر كبيرة حال عدم احتمال أغلبية الشعب لها بما قد يؤدي الي انفجارات عفوية غير مأمونة العواقب علي الجميع، وهو بالفعل قد وصل الي ذلك، فإننا نعلن عن دعمنا الكامل لمطالب أعضاء البرلمان المصري من تكتل ٢٥ / ٣٠، وعلى رأسها إلغاء قرار رفع أسعار المحروقات فورا.
كما ندعم بشكل كامل ما ورد في بيانهم من انه “قد فاض الكيل من جراء توالي الإجراءات والواجب يحتم علينا الاصطفاف مع جموع الشعب ولن نتخلي يوما عن الدفاع عن حقه في الحياة.
نعم نوجه حديثنا اليوم إلى رئيس الجمهورية لأنه بحكم المسئولية صاحب القرار والمسئول الأول والأخير عن القرارات الإقتصادية والإجتماعية والأمنية، و كذلك الي اعضاء مجلس النواب ممن يمنحوا الثقه للحكومات التي تكوي المصريين بنار هذه القرارات ونطالب بسرعة الاستجابة لمطالب الشعب قبل ان يحدث ما نندم عليه جميعا.”
الحركة المدنية الديمقراطية
القاهرة في 17 يونيو 2018
(الحركة المدنية تجمع سياسي لأحزاب الدستور، العيش والحرية، المصري الديمقراطي الاجتماعي، تيار الكرامة، التحالف الشعبي الاشتراكي، مصر الحرية، ومجموعة من الشخصيات العامة)
