زي ما حذرنا قبل كدة في صفحة الموقف المصري وزي ما حذر كتير من المصريين الحريصين على بلدهم من نية الرئيس السيسي تعديل الدستور، امبارح بدأت بشكل رسمي خطوات التعديل.
مسودة التعديلات اللي اتقدمت امبارح للبرلمان على رأسها المادة 140 اللي هتسمح للرئيس الحالي يحكم ٢٠سنة، وكمان مواد تانية لا تقل خطورة تشمل السيطرة الكاملة للرئيس على القضاء، دور أكبر للجيش للتدخل في الحياة المدنية والسياسية بشكل رسمي، بالإضافة لعودة مجلس الشورى تحت اسم (الشيوخ) وغيرها من التعديلات.
في البوست ده هنتعرف على أهم ملامح التعديل.
*****
التعديل الرئيسي: مدة الرئاسة
ده بوضوح هوا سبب التعديلات، زيادة مدة الرئاسة ل 6 سنين لمدة فترتين.
لكن كده هيبقى فيه سؤال منطقي: ازاي يتطبق على الرئيس الحالي وهوا اصلا تم انتخابه على أساس دستور فترتين باجمالي 8 سنين؟
عشان كده كتبوله مخصوص حاجة اسمها “مادة انتقالية” تنص انه “الرئيس الحالي” يحق ليه يترشح فترتين اضافيتين مع نهاية فترته الحالية، يعني كده 8 سنين + 12 = 20 سنة.
– ده إخلال بأبسط قواعد القانون في العالم وهي عدم تطبيق نص قانوني بأثر رجعي، وعدم كتابة نص قانوني من أجل شخص محدد!
– التعديل ده كمان في حد ذاته التفاف على نص دستوري صريح بإنه لايجوز تعديل المواد المتعلقة بالرئاسة أو الحريات أو المساواه إلا بإعطاء مزيد من الضمانات.
*****
تعديلات القضاء: الكل موظفين عند الرئيس.
التعديلات دي في منتهى الخطورة ومحصلتش في تاريخ مصر أبدا ان القضاء يخسر كل استقلاله بالشكل ده!
-استحداث مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية نفسه وإلغاء الموازنة المستقلة لهم، يعني هتكون السلطة التنفيذية والقضائية تحت ايد الرئيس بشكل رسمي لايقبل الشك، يعني استحالة وجود أي منازعة لسلطة الرئيس أو مراجعة لأي قرار ليه بأي طريق قضائي.
– كمان هيبقى من صلاحيات الرئيس تعيين رئيس المحكمة الدستورية بعد ما كان المنصب في الدستور مستقل نسبيا لأنه بالاختيار بين أقدم 3 أعضاء في المحكمة، يعني الرئيس هيعين رئيس محكمة دستورية تنظر في مدى دستورية القوانين اللي هو موافق عليها، صحيح إنه عملياً رئيس المحكمة الدستورية الحالية تم اختياره من الرئيس السيسي لكن المبدأ هيتم دسترته للمستقبل.
– هيكون للرئيس سلطة تعيين النائب العام من مرشحين بدل إختيار المجلس الأعلى للقضاء ليه.
– مجلس الدولة هيدفع ضريبة كبيرة نقدر نقول إنها هتقضي على دوره تماماً، هيتم إلغاء اختصاص مجلس الدولة بالمراجعة “الإلزامية” لجميع مشروعات القوانين قبل إصدارها، والاكتفاء بإبداء الرأي فيما يطلب منه، وبالتالي أصبح العرض عليه مش ملزم للبرلمان وتجاهله لا يعد سبب في بطلان القوانين. وواضح انه عقاب بسبب أحكام مجلس الدولة في قضية تيران وصنافير.
– كمان تم إلغاء اختصاص مجلس الدولة مراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، وده استمرار للمنهج اللي عاوزه الرئيس الحالي بإنه محدش يراجع أي عقود بتعملها الدولة، حتى لو ثبتت أي شبهة فساد أو ضرر على المواطنين أو الدولة نتيجة التعاقد ده.
*****
المؤسسة العسكرية: فوق الجميع
– بخلاف حماية الأمن القومي وحدود البلد تم إضافة ضمن مهام القوات المسلحة ” حماية الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد”.
البلد الوحيدة اللي كان فيها نص قريب لده كانت تركيا في زمن الانقلابات العسكرية، والنص ده بيدي حق واضح للجيش في التدخل في العمل السياسي، يقدر يرفض قوانين متخصش شؤون الجيش، يقدر يرفض حكومات، يقدر يتدخل في أي شكل للحياة المدنية وحرية الأفراد بقرار “عسكري” غير خاضع للمناقشة أو الإلغاء، وبالتالي الجيش هنا بيتحول لحزب سياسي حاكم يملك حق الفيتو المطلق.
ويكفي لتخيل الخطورة بتاعت النص ده، هو معرفة إنه إجراء أي إنقلاب عسكري تحت شعار عام زي الحفاظ على المقومات الأساسية للدولة”، هيكون شيء دستوري تماماً وغير خارج عن الوضع الطبيعي.
كمان اتحذف من المادة 204 الخاصة بمحاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية كلمة واحدة وهي كلمة “مباشرا ” من فقرة ” لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرا .. إلخ” ، بالتالي فتح الباب لأنه أي شيء ممكن يبقي اعتداء على القوات المسلحة أو أي شيء يخصها ويتم محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية بسبب مباشر أو غير مباشر.
بالإضافة لإضافة وضع أكثر خصوصية لوزير الدفاع، وهو إن تعيينه يشترط موافقة مسبقة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
*****
عودة مجلس الشورى: مكافآت للمحاسيب!
– عودة مجلس الشورى مرة تانية تحت مسمي مجلس الشيوخ، والرئيس هيعين تلت أعضاؤه ال 250. – حسب نص المادة المجلس ده بدون أي سلطات حقيقية، لأن رأيه استشاري بس وحقه يقترح قوانين على البرلمان او يقول رأيه لو اتسأل، ومش من حقه حتى يستدعي وزراء.
طيب على إيه هنصرف مليارات في الانتخابات دي وفي البدلات اللي هياخدوها اعضاء المجلس وغيرها واحنا في أزمة؟!!
واضح جدا ان السبب الوحيد هوا زي ما كان زمان، مكافآت من الرئيس والأجهزة لداعميهم من كبار العائلات والشخصيات العامة.
*****
تعديلات إضافية هيحاولو يستخدموها للدعاية للتعديلات:
– اتاحة الحق في استحداث نائب أو نواب لرئيس الجمهورية، لكن حتى ده تم تفريغه لأن النص الرئيس هوا اللي هيحدد صلاحيات نوابه.
– زيادة المقاعد المخصصة للمرأة في مجلس النواب إلى ربع المقاعد (25%)، وده جايز كان هيكون شيء ايجابي لو بنتكلم عن انتخابات نزيهة، لكن هنا بكل أسف هو مجرد “استخدام” لتمرير كل اللي فات، مش لأسباب بتعكس مزيد من تمكين للمرأة مجتمعياً وسياسياً واقتصادياً.
– النص على تمثيل “ملائم” الشباب والمسيحيين وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين بالخارج والعمال والفلاحين في المجالس النيابية والمحلية، بدون نسب محددة إلزامية.
*****
– بشكل واضح الهدف الرئيسي من التعديل هوا استمرار الرئيس في الحكم، والغريب إنه ده بيحصل في الوقت اللي الرئيس بيقول فيه بشكل واضح انه مش لاقي حلول للأوضاع الاقتصادية زي ما قال قدام الرئيس الفرنسي “حد يقولي اعمل ايه؟”، لكن في نفس الوقت بيرفض إنه أي حد يقول الحلول أو يطرح نفسه في انتخابات لاختيار الناس.
الرئيس دلوقتي عنده 65 سنة، وكده هوا مصمم يحكم لحد ماهيبقى أكبر من 80 سنة، وجايز ساعتها برضه يقولولنا سيبوه يكمل!
– موقفنا الواضح والقاطع هو رفض التعديلات، وكل الكلام اللي بيقولوه “الدستور مش قرآن”، “مفيش بديل”، “الرئيس لازم يكمل عشان المشاريع” غير منطقي في أي دولة محترمة، وكمان غير منطقي حتى على التعديلات دي، ايه علاقة تعديلات القضاء والجيش ومجلس الشيوخ دي بأي كلام بيقولوه؟
– دي بلدنا كلنا، مواردها من جيبنا ضرايب أو من ممتلكاتنا آثار وقناة سويس وغيرها، واللي بيحكمها حقنا نختاره ونحاسبه على نتايج سياساته، وحقنا نغير السياسات أو الأشخاص، والتعديلات دي بترسخ حرماننا من حقوقنا دي لسنوات طويلة جاية.
– في الصفحة هنا هنتابع الملف ده خطوة بخطوة، وهنبدأ حملة قريبا لرفض التعديلات، وهننشر عن كل تطور بيحصل، وهنعلن عن كل خطوة تاخدها القوى السياسية لمعارضتها، وبنطلب من كل مواطن مصري شايف انه صاحب حق في البلد إنه يرفض التعديلات بكل الطرق السلمية المتاحة، ويكلم أكبر عدد ممكن من أهله ومعارفه يعرفهم بخطورة التعديلات ونستعد للخطوات الجاية لرفضها.
*****
المصادر
