– إمبارح تم الإفراج عن الفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش سابقا، بعد حبسه لمدة سنة و11 شهر، وخرج من مستشفى المعادي العسكري لمنزله وأعلنت أسرته عن الخبر.
– محامي سامي عنان الأستاذ ناصر أمين قال لموقع القاهرة 24 إن الإفراج عنه متمش بعفو صحي، وإن الفريق سامي لم يتقدم بالتماس لتخفيف الحكم، لكن الافراج تم تم بناء على عدم تصديق الحاكم العسكري (رئيس الجمهورية أو من يفوضه للتصديق على الأحكام العسكرية) على الحكم بسجن الفريق سامي عنان لمدة 10 سنوات، بتهم بالتزوير، ومخالفة القواعد العسكرية.
وبالتالي يحق للقضاء العسكري الإفراج عن المتهم في أي وقت دون إبداء أسباب، وفقاً للقانون العسكري.
– خلينا نفتكر كويس إنه الفريق سامي عنان اتحبس لأسباب سياسية واضحة، إنه قرر يمارس حقه كمواطن ويترشح للانتخابات الرئاسية 2018 أمام الرئيس السيسي، وبعد إعلانه بيان الترشح بيومين فقط تم توقيف عربيته من قوات غير معروف بالظبط الجهة التابعة ليها، وبعدها طلع بيان من القوات المسلحة بيتهم عنان بالتزوير وإنه مخدش الأوراق اللي تنهي استدعاؤه العسكري وبالتالي هو بيخالف الأعراف والقوانين العسكرية، رغم إن الفريق سامي عنان في بيان ترشيحه أعلن عن إنه هيستكمل الإجراءات القانونية عشان يقدر يترشح وطلب من المؤسسة العسكرية التزام الحياد بين المرشحين.
– وزي ما قلنا وقتها كل المبررات القانونية غير منطقية، لأن ببساطة الراجل كان أعلن الترشح في 2014 قبل ما ينسحب لصالح السيسي، ومحصلش معاه أي حاجة وقتها ولا تحقيق ولا أي شيء.وكمان بعدها هوا والمشير طنطاوي راحو أدلو بأصواتهم قدام الكاميرات في 2014، فازاي يتقال اصل اسمه مكانش مدرج بقوائم الناخبين؟!
– ده غير إنه المؤسسة العسكرية ممنعتش الفريق السيسي من إعلان ترشحه في 2014 وهو لابس البدلة العسكرية وكان لسه في الخدمة، ومع كده شفنا العقيد أحمد قنصوة اللي اتحكم عليه بالسجن 6 سنوات برضه بسبب إعلان ترشحه للرئاسة، رغم إنه فضل سنين بيطلب استقالته وبيرفع قضايا عشان استقالته تتقبل وفي النهاية اتحبس عشان ممنوع أي مرشح جاد يقدم بديل للناس، وشفنا في النهاية محدش اترشح إلا موسى مصطفى موسى المؤيد أصلا للرئيس السيسي!
*****
– في نفس السياق، وإحنا بالتأكيد سعداء بالإفراج عن الفريق سامي عنان لأنه اتحبس ظلما عشان مارس حقه كمواطن، وده موضوع منفصل عن مطالبات منطقية بمسائلته على أمور تانية زي دوره بعهد المجلس العسكري بعد الثورة، لازم نسأل عن معتقلين تانيين.
– المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وأحد أفراد فريق حملة عنان، اللي صدر ضده حكم من القضاء العسكري بالحبس 5 سنوات، وهو برضه محبوس لأنه مارس حقه السياسي بدعم أحد المواطنين في ترشحه للانتخابات، وقبل حبسه تم الاعتداء عليه قدام بيته من بلطجية لم يتم التعرف عليهم!
– كمان الدكتور حازم حسني أستاذ العلوم السياسية، واللي اتقبض عليه من شهرين، وهو كان المتحدث باسم حملة الفريق سامي عنان، ليه لحد دلوقتي محبوس باتهامات نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية كالمعتاد!
والراجل هو أستاذ جامعي في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ومن الطبيعي إنه بحكم التخصص وبحكم أنه مواطن مصري يقول رأيه في الشؤون العامة، أو يمارس حقه في دعم مرشح للانتخابات.
– في نفس الوقت، في صحفي اسمه معتز ودنان عمل آخر حوار صحفي مع المستشار هشام جنينة قبل القبض عليه بيوم .. لحد امتى الصحفي ده هيفضل مسجون مع إنه حتى مظهرش في الحوار إطلاقا ولا قال رأيه الشخصي في أي شيء، كل اللي عمله هوا صميم عمله الصحفي.
*****
– المطالبة بالإفراج عن المعتقلين المرتبطين بأحداث ترشح عنان (المستشار جنينة، والدكتور حازم، ومعتز ودنان) هيا جزء من المطالبة بالافراج عن كل السجناء السياسيين السلميين، لسه سجناء “قضية الأمل” في السجون زياد العليمي وحسام مؤنس وعمر الشنيطي وغيرهم، ولسه سجناء أحداث المظاهرات اللي دعالها محمد علي في السجون، وصحفيين كتير زي آية علاء وحسن القباني وإسراء عبدالفتاح وسولافة مجدي وحسام الصياد ومحمد صلاح، وسياسيين زي خالد داوود ود.حسن نافعة وحازم عبدالعظيم وشادي الغزالي وعبدالعزيز الحسيني، وناس كتير جدا من كل التيارات مرفعوش سلاح لكن مسجونين بلا أدلة بسبب رأي سياسي سلمي.
– الخلافات السياسية في أي بلد شيء طبيعي وبديهي، والسياسة في الدول الديمقراطية فيها أدوات كتير لإدارة الخلافات زي الانتخابات والحوار والمناظرات مش الاعتقال والحبس والتنكيل والتشويه، لأن ده عمره مهيكون في مصلحة استقرار أي بلد وتقدمها.
*****
المصادر
