– النهاردة هنبدأ معاكم سلسلة من البوستات عن الموازنة العامة القادمة للدولة للعام المالي 2021-2022 اللي بيناقشها البرلمان حاليا.
– أهمية الموازنة الحالية أنها جاية بعد التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، بالتالي النظر ليها بشكل معمق شيء مهم، في السلسلة القادمة هنناقش معاكم كل مرة أحد بنود الموازنة عشان نوصل لصورة أقرب لطبيعة الإنفاق العام والانحيازات الموجودة فيها.
– النهاردة هنركز على الدين العام، حجمه إيه؟ إيه خطورته؟ الاقتراض اللي بنعمله بيروح لفين؟ وفي النهاية إيه البدائل عن نموذج الاستدانة ده؟
*****
إيه وضع الدين العام في الموازنة الحالية؟
– حجم الموازنة الحالية حوالي 2.4 تريليون جنيه، منهم 1.8 تريليون دي المصروفات و 593 مليار جنيه سداد للقروض المحلية والأجنبية، المقصود بالسداد هنا هو أصل الدين، لأنه الفوائد دي ليها رقم آخر في الموازنة.
– الفوائد في الموازنة الحالية 579.5 مليار جنيه تانية، بالتالي الفوائد + أصل الدين في مصر في السنة الجاية تقريبا حوالي 1.17 تريليون جنيه، يعني 1170 مليار جنيه بتروح للدين العام وخدمة الدين العام.
-مصر السنة دي هتقترض 1.06 تريليون جنيه، بزيادة حوالي 79 مليار جنيه عن السنة اللي فاتت جزء كبير من الاقتراض ده هيوجه لسداد القروض القديمة،و الفوائد اللي عليها وهكذا.
– لما نيجي نبص على الفوائد السنة دي واللي هي 579 مليار جنيه نلاقي أنه الجهاز الإداري هيدفع معظمها 577 مليار جنيه، ومعظمها هي فوائد للدين المحلي، لأنه الدين الأجنبي بيستهلك نسبة أقل من الفوائد 59 مليار جنيه في حين أنه فوائد الدين المحلي حوالي 517 مليار.
– مدفوعات الفوائد السنة دي هتاخد ثلت المصروفات العامة كلها تقريبا ( 32%) وهي أقل من السنة اللي فاتت مش لأنها قلت كرقم ولكن لأنه المصروفات زادت، و 42 % من كل الإيرادات بتاعة الدولة، أيضا الفوائد دي بتمثل 8% من الناتج المحلي.
– حجم الدين العام في مصر مقارنة بالناتج المحلي يساوي 84 % من الناتج المحلي، لكن دي مش نسبة مقلقة في حد ذاته، كل الاقتصادات العالمية بتعتمد على إدارة الدين العام بشكل كبير، ودول أغنى مننا عندها نسبة أعلى، مثلا اليابان من أعلى دول العالم، ديونها 238٪ من الناتج المحلي، لكن الرقم ده يتحط جنب أرقام تانية زي نصيب الصناعة من الاقتصاد، وحجم صادرات اليابان وغيرها.
– بالتالي مش الرقم هو المشكلة على قد ما سؤال إحنا بنقترض ليه؟ والمردود المباشر للاقتراض ده إيه؟ هل بيروح لقطاعات مولدة للعملة الأجنبية ممكن تسدده؟ الأسئلة دي هيا اللي فيها مشاكل كتيرة.
*****
الفلوس دي كلها بتتصرف على إيه؟
– الاقتراض الجديد اللي هيحصل السنة دي هيروح جزء منه لتمويل دفع الفوائد والقروض على الدين العام المتضخم ده، والجزء الثاني هيروح لتمويل الاستثمارات اللي بتقوم بها الحكومة، أو الإنفاق بشكل عام.
– لكن في مشكلة حقيقية في أننا نقترض علشان نقوم باستثمارات كبيرة في أنواع محددة من البنية التحتية، مثلا في موازنة الهيئات الاقتصادية هنلاقي أنه الهيئة العامة لمترو الأنفاق اقترضت 92 مليار جنيه عشان تعمل مشروعات زي خط المترو الرابع والمونوريل والقطار السريع.
– ولو جينا نقارن بين توزيع الاستثمارات دي هنلاقي أنه الـ3 مشاريع التالية دي تحديداً اللي هي (المونوريل – قطار العاشر العاصمة وقطار الجلالة – العلمين الجديدة) دي واخدة 64 مليار استثمارات السنة دي في حين أنه السكة الحديد القديمة واخدة أقل من نصف الرقم ده 27 مليار بس.
– الكثافة الاستثمارية في مشروعات كبيرة بتخدم عدد محدود من السكان دي بتعمق اللامساواة، لأنه في النهاية اللي بيدفع تكلفة القروض دي هما المصريين من خلال ضرائب الدخل والقيمة المضافة اللي بتتخصم مننا، ومش بنستفيد قصادها بتطورات نوعية في الخدمات اللي بنستهلكها كل يوم.
*****
فين المشكلة؟
– لو قررنا نركن على جنب تأثير اللامساواة ده، ونبص لها من وجهة نظر اقتصادية بحتة، فالاقتراض بشكل كبير كدا وخاصة من السوق المحلي وتحديدا البنوك الزبون المفضل للحكومة في موضوع الديون ده له تأثيرات كبيرة على الاقتصاد.
– يعني لو انت رجل أعمال في القطاع الخاص أو مستثمر أجنبي وشايف أنه متوسط الفائدة على السندات حوالي 13 % سنويا ايه اللي يخليك تستثمر أساسا، ما تحط الفلوس في سندات أو حتى في قطاعات مضمونة العائد بسبب المضاربات عليها زي العقارات وبلاش إنتاج ووجع دماغ.
– ده بتسمى في الاقتصاد تأثير المزاحمة وهو إنه الحكومة تزاحم القطاع الخاص على التمويل اللي في البنوك بسبب أسعار الفائدة العالية اللي بتقدمها على السندات وأذون الخزانة.
– حاجة تانية مهمة هيا إن الديون مش رايحة لقطاعات انتاجية مولدة للعملة الصعبة، وبالتالي سدادها بييجي بشكل رئيسي من جيوب المواطنين بشكل مباشر.
– جانب تالت مرتبط بالنقطة دي إن الفوائد وأصل الدين اللي بتسدد كل سنة دي بـتأثر على نصيب الفرد من الإنفاق على الخدمات زي الصحة والتعليم وغيرها، يعني تقريبا مصر بتدفع سنويا فوائد تمثل 32% من المصروفات العامة، وأصل دين تقريبا نفس النسبة بالتالي إحنا سنويا الحكومة بتنفق علينا ثلث المصروفات تقريبا فقط.
– ده بينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات دي، وبينعكس على الثقة ما بين الحكومة والشعب وبيخلي الناس مفيش عندها حافز ذاتي لدفع ضرائب بالتالي الحكومة تتجه أكثر ناحية الضرائب غير المباشرة اللي بتتخصم من المنبع زي القيمة المضافة وضرائب المرتبات بالتالي تعيد إنتاج اللامساواة في مصر لأنك بتاخد ضرائب عشان تمول اقتراض مكثف للإنفاق على مشروعات مش بتفيد القطاع الأكبر من المواطنين المواطنين بشكل مباشر ويومي. عشان يكون الكلام أوضح، المشكلة مش في المشروعا دي بحد ذاتها، ممكن تكون مفيدة فعلا، لكن المشكلة في موقعها في سلم أولويات احتياجات المواطن، و”تكلفة الفرصة البديلة” ودا نقاش طويل.
*****
إيه اللي ممكن يتعمل؟
– أولا :كحلول قصيرة الأجل، فوراً محتاجين إعادة التفاوض حول أسعار الفائدة، وتقليل سعر الفائدة على أذون وسندات الخزانة بالذات.. البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في الفترة الأخيرة ومحتاج يخفضها بشكل أكثر.
– محتاجين نقلل بنود معينة من نفقات الموازنة عشان منضطرش للتوسع في الديون، إجراءات كتير اتكلمنا عنها سابقا لتقليل الهدر.. مش منطقي وإحنا في أزمة وديون ونلاقي قوانين زيادة مرتبات ومعاشات المحافظين والوزراء ومساعديهم، ومفيش تطبيق للحد الأقصى للأجور، وصرف مليارات في مشاريع أقل ما يقال عنها إنها غير ذات أولوية.
– بالنسبة للحلول طويلة الأجل محتاجين تغيير شامل لزيادة الإيرادات الواردة للدولة، جانب منها زيادة الحصيلة الضريبية ناقشنا سابقا بشكل مفصل الضرائب التصاعدية، و ضرائب الأرباح الرأسمالية فى البورصة أو ضريبة الثروة مثلا وضريبة التركات المنقولة، غير محاربة التهرب الضريبي عبر الملاذات الضريبية، ودي بقت قضية عالمية اتطرحت في قمة الدول السبع الكبرى وهنناقشها في بوستقادم.
– وجزء من تنمية الحصيلة الضريبية يكمن في تنمية مناخ الأعمال والاستثمار نفسه عشان يبقى فيه شغل أكتر يتاخد عليه ضرايب أكتر، وده بيتصادم مع التوسع الكبير في أنشطة القوات المسلحة الاقتصادية المعفاة من الضرائب والرسوم زي ما شرحنا سابقا.
– بشكل عام محتاجين قبل كل استدانة يكون فيه قرار مدروس، هل الدين ده هيدخل مشروع يجيب فايدة مباشرة أو غير مباشرة تسدده خلال جدول زمني محدد؟ ولا هوا تراكم وديون بتتسدد بديون ونسيب للأجيال الجاية تتصرف.
– وده بياخدنا تاني للي بنقوله دايما إن الاقتصاد أزمة سياسية قبل ما تكون تقنية، الحل السياسي هنا يخص الشراكة في اتخاذ القرار وبعدها المحاسبة على نتائجه.. الناس مكانوش شركاء في قرار التوسع الهائل ده في الديون أو في الرقابة على أوجه صرفها، سواء بشكل مباشر أو عبر نواب برلمانيين منتخبين بنزاهة وحياد أو عبر الأحزاب والمجتمع المدني، فمش منطقي بعدها يتقال للناس استحملوا واصبروا بلا توضيح ده لحد إمتى أصل البلد مديونة ومفيش أحسن من كده.
المصادر
