سياسة

خلافات حزب الوفد.. غياب الديمقراطية الداخلية وتفجير من الداخل

– يوم الثلاثاء عقد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، مؤتمر صحفي مفاجيء داخل مقر الحزب، أعلن فيه قرارات فصل نهائي ضد 10 من

سياسة

بعد 10 سنوات من ثورة يناير.. أين وصلنا في ملف الديمقراطية؟

– في التاريخ المصري وعلى مدار الـ 100 سنة اللي فاتوا، كان مطلب التحول الديمقراطي وتأسيس دولة مدنية تحتكم للدستور والقانون، ومصدر السلطات فيها هوا

سياسة

في ذكرى تنحي مبارك.. شكر وعرفان لشهداء الثورة المصرية

زي النهارده من عشر سنين، الرئيس المخلوع حسني مبارك أجبر على التنحي عن الحكم، بعد ثورة ملايين المصريين عليه. – بالمناسبة دي دي لازم نفتكر

سياسة عدالة وقضاء

القبض على أحمد سمير سنطاوي.. التضييق على الباحثين مستمر

– بعد أسبوع من الإخفاء القسري، ظهر الباحث أحمد سمير سنطاوي أمام نيابة أمن الدولة العليا، واللي قررت حبسه 15 يوم بتهمة “نشر أخبار كاذبة”

سياسة

حدائق العاصمة: هل يتكرر فساد مدينتي مرة أخرى؟

– في 17 يناير اللي فات تم توقيع عقد لبيع 5000 فدان في حدائق العاصمة الإدارية لمجموعة طلعت مصطفى، العقد الكبير ده لطلعت مصطفى جه

سياسة

ماذا حدث لأهداف ثورة يناير (٣) .. إلى أين وصل مطلب “حرية التعبير”؟

بنواصل معاكو سلسلتنا اللي بنستعرض فيها أوضاع مطالب الثورة، والنهاردة هنكلم عن مطلب “حرية” في الهتاف الشهير، وفي القلب منه حرية التعبير بأنواعها، سواء انتخاب

سياسة

ماذا حدث لأهداف ثورة 25 يناير 2011؟

بعد ١٠ سنوات من الثورة: هل تحقق مطلب استقلال القضاء؟ فيديو يتتبع مسيرة القضاء والمطالبة باستقلاله منذ ثورة يناير وحتى يناير ٢٠٢١

سياسة

ماذا حدث لأهداف ثورة يناير (2) .. إلى أين وصل مطلب العدالة الاجتماعية؟

من أبرز مطالب ثورة يناير كانت العدالة الاجتماعية، الهتاف الشهير ” عيش – حرية – عدالة إجتماعية ” هو المعبر الأكبر عن مطالب المصريين، وده

سياسة فيديو

خلاف داخل قاعة البرلمان والسبب “مقدرش أتحاور مع حزب نوابه دخلوا المجلس بالكراتين”

“مقدرش أتحاور مع حزب نوابه دخلوا المجلس بالكراتين” الكلمات دي كانت السبب في طرد النائب محمد عبد العليم داوود من الجلسة العامة لمجلس النواب وإحالته

سياسة

تجديد حالة الطوارئ للمرة الـ١٦.. البرلمان الجديد يواصل مخالفة الدستور

يوم الأحد اللي فات مجلس النواب وافق على قرار رئيس الجمهورية بتمديد حالة الطواريء المفروضة في مصر من ٢٠١٧، رغم إن الدستور صريح جداً في