– من حوالي أسبوع صدر حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا، بشطب المحاميين المدرجين على قوائم الإرهاب من نقابة المحامين.
– بالحكم ده هيتم شطب العديد من المحامين ومنعهم بشكل نهائي من ممارسة مهنة المحاماة، ودي سابقة محصلتش قبل كده في تاريخ القضاء.
– إيه تفاصيل الحكم ده وأسبابه؟ ومدى عدالة القرار ده؟ وإيه النتايج اللي بتترتب على النوع ده من الإجراءات.
*****
إيه تفاصيل الحكم ده؟
– يوم السبت 20 نوفمبر صدر قرار المحكمة الإدارية العليا برفض طعن عدد من المحامين على حكم محكمة القضاء الإداري بشطبهم من نقابة المحامين بسبب إدراجهم على قوائم الإرهاب.
– المحامين اللي صدر ضدهم الحكم الأول واترفض الطعن بتاعهم، هم عصام سلطان، وأسامة مرسي، نجل الرئيس السابق محمد مرسي، وحاتم الجندي ومحمد العمدة وصالح سلطان وعبد المنعم عبد المقصود.
– الدعوة الأساسية لشطب المحامين دول من النقابة بشكل نهائي كانت مقدمة من المحامي “سمير صبري”، واللي هو شخص متخصص في رفع القضايا بشكل شبه يومي للبحث عن الشهرة في القضايا السياسية أو القضايا المثيرة للجدل، تحت مبرر الدفاع عن الوطن والأخلاق وغيره من الشعارات.
– المحكمة قالت في حيثياتها للحكم ده، إنه مهنة المحاماة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون، وإنه من يتم قيده في الجدول العام بنقابة المحامين، يشترط فيه أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، وأهلا للاحترام والثقة، اللذين يتعين توافرهما في كل من يمارس تلك المهنة المقدسة.
– كمان قالت المحكمة، إنه يجب على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، وإنه يتعين تتوافر كل شروط القيد بالجدول العام طيلة مدة ممارسة المحامي لمهنة المحاماة بحيث إنه إذا فقد أي من تلك الشروط حال ممارسته للمهنة فقد رتب المشرع أثرا مباشرا على ذلك يتمثل في سقوط قيد المحامي بجداول النقابة دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد.
*****
– أحد أعضاء مجلس نقابة المحامين قال لموقع مدى مصر إنه النقابة قدمت مذكرة لرفض الحكم الأول لأسباب عديدة، أهمها عدم وجود صفة أو مصلحة لمقيم الدعوى، واللي هو شرط أساسي في التقاضي، واللي أيدته هيئة المفوضين في القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا قبل كده لكنه متمش الأخذ بالرأي ده في القرار النهائي.
– الإدراج على قوائم الإرهاب، يتم بناءًا على قرار من النيابة العامة تؤيده محكمة الجنايات وفقًا لقانون الكيانات الإرهابية، واللي من نتايجه، ” وقف” العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص لمنفعة عامة، لمدة خمس سنوات.
– لكن الغريب هو صدور قرار بـ “الشطب” رغم إنه القانون مبيقولش ده بشكل صريح، واللي معناه إنهاء ترخيص مزاولة المهنة، يعني في حال إنه الشخص المدرج في القوائم دي خرج من السجن، هو أصبح فاقد لمصدر رزقه وهيحتاج العديد من الإجراءات الطويلة عشان يرجعله الحق في مزاولة المهنة بتاعته.
– المحامين اللي تم إدراجهم في قوائم الإرهاب مش مجرد الـ 6 محاميين دول، لأ دول أكتر من كده بكتير، منهم مثلًا زياد العليمي ومحمد الباقر، وبالتالي الناس بيتم إدراجها على قوائم الإرهاب بناءًا على تحريات الشرطة، زي ما بيتحبسوا بناءًا على محضر تحريات منحاز ضدهم وفقط، ومفيش وسيلة للطعن على القرار ده وبدون ميتم ذكر أسباب معينة للقرار، لأ والجديد إنهاء ترخيص مهنتهم وقطع عيشهم، وترك أسرهم بدون أي عائد مادي، خاصة إنه الإدراج في قوائم الإرهاب بيصحبه قرار بتجميد الأرصدة والتحفظ على الممتلكات.
– محمد الباقر، المحامي اللي اتقبض عليه لما كان رايح يؤدي دوره كمحامي في الدفاع عن علاء عبد الفتاح، فإزاي واحد بيتعاقب على ممارسة وظيفته وهيخرج يلاقي نفسه محروم منها بلا أي سبب.
– وده شوية ماشي مع موجة جديدة من التشريعات زي مثلًا قانون فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي، واللي بيفتح الباب لفصل موظفي الحكومة لمجرد الشك في انتماءاتهم السياسية بدون ما يكونوا ارتكبوا أي جريمة أو مخالفة، تحت باب تصفية الحسابات.
– وبالتالي النوع ده من الأحكام القضائية والقوانين الجديدة اللي قايمة على التمييز ضد أصحاب الرأي السياسي المختلف، واللي هو شيء بعيد عن أبسط قواعد الدستور اللي بيتم تجاهلها في النوع ده من الأحكام والتشريعات.
– ودي إجراءات المفروض إنه القضاء المصري تاريخيًا مكانش بيقوم بيها، يعني لما حصل صدام بين جماعة الإخوان والرئيس السابق جمال عبد الناصر، تم فصل الموظفين المنتمين للإخوان من وظايفهم فعلًا، لكن بقرارات من رئيس الجمهورية، وبعد صعود السادات للحكم تم إلغاء القرارات دي، طالما مفيش مخالفة إدارية تستوجب الفصل من الوظيفة، ولا حتى أيام الرئيس المخلوع مبارك مكنش فيه النوع دا من الأحكام ضد المعارضين أو غيرهم.
– وده هيفتح الباب لفصل المزيد من الأشخاص من وظايفهم بشكل نهائي من أعضاء النقابات الأخرى.
*****
– شيء مؤسف إننا نعيش في مرحلة بالشكل ده من التربص والظلم بأصحاب الانتماءات السياسية المختلفة، الناس هنا مش بتتعاقب على جريمة قاموا بيها، ومؤسف جدًا إنه القضاء اللي كان بيرفض إنه يتورط في النوعية دي من القرارات والأحكام بل على العكس كان القضاء بيدعم الحريات السياسية بشكل كبير وبيرفض مثلًا عدم التعيين في الوظايف الحكومية بسبب التحريات الأمنية ضد أصحاب الانتماءات السياسية المختلفة.
– اتكلمنا قبل كده عن إدراج السياسيين على قوايم الإرهاب، وقد إيه خطر إنه أصحاب الرأي واللي بيشتغلوا سياسة بالطرق الرسمية والقانونية، إنهم ياخدو نفس تعامل الجماعات الإرهابية اللي بتقتل إخواتنا من الجيش والشرطة والمدنيين، وقد إيه رسالة سد كل الطرق السلمية والإحباط دي خطيرة جدا إن الجماعات الإرهابية تستغلها.
– ده كمان بيفرغ قوائم الإرهاب من معناها، وبيخلي فيه شك كبير داخليا وخارجيا عن مصداقيتها، وده بيسمح إن الإرهابيين الحقيقيين يفلتوا.
– المحامين دول كانوا بيأدوا دور في الدفاع عن ناس محبوسه، ودورهم في المحاكمات دي شيء ضروري لا غنى عنه أصلا، والقبض عليهم أو إدراجهم في قوائم الإرهاب ومن ثم استبعادهم بيضرب فكرة العدالة نفسها في مقتل.
– نتمنى إنه القرارات دي وغيرها من إجراءات الاعتقال والتنكيل بالمعارضين تتوقف وتنتهي المأساة دي، ونشوف تفعيل حقيقي للدستور ومواثيق حقوق الإنسان اللي بتمنع التمييز وبتمنع الاعتقال وبتمنع القمع.
– نتمنى حد عاقل يدرك إن القمع الجماعي دا مش هيوصل لشيء غير مزيد من المظالم والاحتقان، وتصفية الحساب مش هتيجي على البلد بخير أبدا.
*****
المصادر
