– النهاردة الجمعة بيكون مر 64 يوم على اختفاء الطبيب، وعضو البرلمان السابق، مصطفى النجار.
– دكتور مصطفى هو طبيب أسنان، كان أحد الناشطين في حملة البرادعي قبل الثورة وبعدها الثورة شارك في تأسيس حزب سياسي هو حزب العدل، ونزل إنتخابات البرلمان سنة 2012، ونجح بعدد أصوات كبير وصل 133 ألف صوت، بفارق 34 ألف صوت عن منافسه مرشح قائمة الحرية والعدالة.
– يعني ده واحد أيا كان الاتفاق او الاختلاف معاه طول عمره بيشتغل في إطار (قانوني) و(سلمي)، عشان شايف إنه لازم يحصل تغيير، وإنه بلده تستاهل طريقة حكم أفضل.
– بعد 2013 ابتعد تماماً مصطفى عن العمل السياسي، لدرجة انه بعد فترة توقف عن الكتابة على الفيس بوك أو المقالات، وبقى متفرغ لشغله الطبي ولأنشطة خيرية كان بيعملها زي مشاركته في قوافل طبية مجانية.
– مصطفى كان متهم في القضية العجيبة اللي اسمها “إهانة القضاء” اللي فيها اتوجهت اتهامات لشخصيات كتير جدا بما فيها مؤيدين زي توفيق عكاشة وعبدالحليم قنديل وغيرهم، أغلبهم بسبب التعليق على الحكم الأول الصادر على مبارك ورجاله، وده رغم إن مصطفى وقتها كان نائب في البرلمان وقال رأي هاديء وهوا مفروض محمي بحصانته البرلمانية!
– ونفتكر هنا ان مصطفى تحديداً كان دايما بيدعو للحوار وللحلول الوسط إلى حد انه مثلا كان من شباب نادرين أثناء الثورة قابلوا عمر سليمان، وحصل وقتها نقد شديد عليه على الموقف ده.
*****

إيه اللي حصل لمصطفى؟
– يوم 10 أكتوبر 2018 تلقت زوجة مصطفى النجار مكالمة تليفونية من شخص مجهول على خط البيت الأرضي اللي رقمه مش معروف إلا لمصطفى وعدد قليل من الناس، أبلغها إن مصطفى اتقبض عليه.
– زوجة د.مصطفى قالت إن آخر مكالمة بينهم قالها فيها إنه في أسوان في أجازة بيرتاح شوية قبل جلسة النقض.
– زوجة مصطفى بتقول انه كان متأكد ان النقض هيتقبل في قضيته وكان ناوي يحضر الجلسة، لكن طبعا محضرش بعد اختفاؤه .. و للأسف النقض حكمت بتثبيت أحكام الحبس على كل المتهمين، يعني مصطفى دلوقتي مطلوب للحبس 3 سنوات.
– بعض المواقع نشرت معلومات غير مؤكدة ان مصطفى كان بيحاول يعبر الحدود إلى السودان وإن حرس الحدود قبض عليه ضمن القافلة، ووصلت معلومات بدون تأكيد برضه لأسرة الدكتور مصطفى ولمحاميه أ نجاد البرعي باختفاؤه في معسكر الأمن المركزي بمدينة أسوان، واتقدم بلاغات للنائب العام ولنيابة أسوان عن اختفاؤه من غير أي رد.
– يوم 13 أكتوبر، نشرت صفحة مصطفى النجار بوست أعده بنفسه قبل اختفاؤه، يفيد بأنه لم يهرب وان البوست هيتنشر في حالة القبض عليه قبل جلسة قضية إهانة القضاء، قال في بدايته “عزيزي القارئ إذا كان باستطاعتك قراءة هذا المقال الأن فهذا يعنى أن كاتبه قد صار خلف الأسوار“.
– البعض تخوف من إن قصة السودان دي تكون حقيقة ويكون الأمن السوداني مثلا قبض عليه ولسه لم يسلمه – خاصة إن الأمن المصري سلم للسودان المعارض السوداني محمد البوشي اللي كان مقيم في مصر! – لكن برضه مفيش أي دليل على الكلام ده.
– المؤسسات الرسمية أنكرت احتجاز مصطفى النجار على لسان ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أكتر من مرة واتقال انه هربان، ورغم اننا شفنا كتير من وقائع إنكار الأجهزة الأمنية لاختفاء بعض المواطنين وظهورهم بعد كده كمتهمين في قضايا، والمجلس القومي لحقوق الإنسان وثق عشرات الحالات من “الاختفاء القسري” ده، إلا إنه طول مدة اختفاء د مصطفى النجار بتصيبنا بالقلق الشديد على سلامته.
– كل الاحتمالات واردة، وفي كل الاحتمالات الدولة مسؤولة عن (المواطن) ده .. إذا كان مصطفى فعلا محتجز فدي جريمة، وإذا كان فعلاً هربان بإرادته يبقى برضه واجب الداخلية القبض على أي “هارب من تنفيذ حكم قضائي” .. مش منطقي كل جهات الدولة تقول منعرفش مكانه وملناش دعوة!!
– ده كمان بيثير الشك في كفاءة الأجهزة الأمنية، لو مثلا فيه ارهابي خطير مطلوب هربان، هيتقال منعرفش مكانه وملناش دعوة وخلاص؟!
– صفحة الموقف المصري بتشارك أهل وأصدقاء ومحبي مصطفى النجار المطالبة بالكشف عن مكانه، وبنحمل السلطات “الأمنية” المسؤولية الرئيسية عن حياته وسلامته الشخصية.




مشاركة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *